مطر: «التربية والتعليم« أرسلت نتائج المناقصة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها
أرسلت وزارة التربية والتعليم نتائج المرحلة الأولى من المشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقالت شيرين مطر، مستشار وزير التربية والتعليم لـ»البورصة» إن النتيجة تتضمن الترسية على 5 شركات من أصل 7 تقدموا للمناقصة، وتتولى الشركات الخمس تدشين 21 مدرسة على مستوى الجمهورية، وكل مدرسة ستضم 70 فصلً.
أوضحت أنه سيتم منح المستثمر قطع الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، لبناء مدارس عليها، وبعد الانتهاء من الفترة المتعاقد عليها تعود ملكية المدارس للدولة، ويحق للوزارة سحب التراخيص من أى مستثمر لم يلتزم بالاشتراطات والمعايير المطلوبة فى أى وقت.
وتوقعت أن يبدأ إنشاء المدارس بعد اعتماد النتيجة، وتشغيلها سيكون فى العام المقبل.
وتضم قائمة الشركات المتقدمة بعروضها «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية« و«تحالف اتحاد الجزيرة» و«ميدل إيست للخدمات التعليمية» و«التحالف المصرى السعودى» و«الرتيق للاستثمار العقارى» و«الشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية» و»وتحالف نصر عبدالغفور«.
وأضافت »مطر«، أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد سابقة لم تحدث فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى نشاط التعليم، كما تجرى الوزارة تجهيزات لطرح المرحلة الثانية من المشروعات.
وتستمر الوزارة فى طرح العديد من المراحل تلبية لرغبة القطاع الخاص، والطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات التى تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومى لتقديم خدمة مميزة.
تابعت: «وزارة التربية والتعليم تقوم بالإشراف الدورى على العملية التعليمية ومدى التزام هذه المدارس بالمعايير والضوابط».
أوضحت أن المستثمرين يسعون للدخول فى شراكة مع الدولة فى قطاع التعليم بعكس السنوات الماضية.
وقالت الكثافة الطلابية بالمدارس متزايدة، ويصل عدد الطلاب بين 70 و120 طالباً فى الفصل الواحد فى بعض المناطق، ومن المفترض ألا يتجاوز عددهم 32 طالباً بالفصل.
تابعت: «فى ظل هذه الكثافة واحتياج الدولة لإنشاء مدارس جديدة وعدم وجود ميزانية كافية لذلك، جاءت فكرة الدخول فى شراكة مع المستثمرين بهذا القطاع من خلال قانون 67 لسنة 2010» نظام الشراكة مع القطاع الخاص «ppp».