مسئول: الأسهم مقابل مديونية ونبحث موقف القانون 203 من العملية
مصطفى: تسوية 5.4 مليار جنيه للتأمينات والضرائب والبترول والكهرباء خلال 3 شهور

يسعى بنك الاستثمار القومى للاستحواذ على 20% من أسهم الشركة القابضة للغزل والنسيج مقابل مديونية بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وأبرم البنك عقداً مع الشركة أمس لتسوية مديونيتها البالغة 10.5 مليار جنيه، تضمنت إسقاط جزء من الفوائد بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وبلغ عقد التسوية 8.7 مليار جنيه يحصل البنك بمقتضاه على 12 قطعة أرض بقيمة 6 مليارات جنيه، والمبلغ المتبقى 2.7 مليار جنيه يتم تحويله إلى أسهم لصالح البنك فى رأسمال الشركة.
وقال مسئول على صلة بالملف إن البنك يبحث مع وزارة المالية والجمعية العامة للشركة القابضة للغزل موقف قانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، إمكانية تنفيذ الاستحواذ على حصة فى الشركة عبر مبادلة المديونية بأسهم.
وتندرج 9 شركات قابضة تحت القانون 203 مملوكة كلياً لوزارة المالية، وتشرف وزارة التموين على شركة واحدة بينما تشرف وزارة قطاع الأعمال على 8 شركات، تتبعها أكثر من 120 شركة، وفى حالة حصول البنك على حصة فى القابضة للغزل والنسيج ستكون تلك المرة الأولى الذى يشهد فيها هيكل ملكية إحدى تلك الشركات تغيراً منذ تأسيسها قبل عقود.
وأضاف المسئول لـ«البورصة»، أن المديونية التى يبحث البنك تحويلها إلى حصة كانت مديونية على الشركة لبنك الإسكندرية اشتراها بنك الاستثمار ضمن مديونية شركات أخرى من قطاع الأعمال العام قبل سنوات تحت تسوية مساهمة فى رأس المال، وهناك عقد موقع بنك الاستثمار والشركة لهذا الغرض.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الاتفاق يتضمن التنازل عن عدد 12 قطعة أرض بالمحافظات بمساحات مختلفة بقيمة تقارب 6 مليارات جنيه، علاوة على 2.6 مليار جنيه نظير دخول بنك اﻻستثمار القومى بحصة فى رأسمال الشركة يقدر بنحو 20%.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك اﻻستثمار القومى، إن البنك قام بتسوية مبالغ بقيمة 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية؛ لتعظيم دور البنك التنموى.
وأضافت أن البنك نجح فى اﻻتفاق على تسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج الممتدة منذ 1982، وسيتم بين كل فترة تسوية عدد آخر من المديونيات لدفع عجلة التنمية اﻻقتصادية.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط لديها ملفات مشتركة مع قطاع الأعمال العام، تضم طرح حصص بعدد من الشركات المشتركة ضمن برنامج الحكومة بهدف تنشيط العوائد المالية.
فى سياق آخر قال «المصطفى» إن الشركة القابضة للغزل والنسيج تستهدف تسوية مديونياتها لصالح وزارتى البترول والكهرباء والضرائب والتأمينات بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال 3 شهور.
أضاف أن مديونيات الشركة القابضة لدى التأمينات الاجتماعية بلغت 2.4 مليار جنيه ولصالح وزارة البترول 1.4 مليار جنيه والكهرباء 1.1 والضرائب 500 مليون جنيه.
وقال إن الشركة ستعتمد على بيع أراض غير مستغلة فى التسوية الجديدة لأنها لا تمتلك سيولة نقدية.
أوضح أن الشركة ستلتزم بقرار مجلس الوزراء بسداد 25% مقدماً والباقى على 36 شهراً، بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للغاز سيتم دفع 10% مقدماً والباقى على 60 شهراً.