إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة الفصل فى القضايا.. وانتخابات العمال تخضع لإشراف قضائى كامل
استحداث صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحديد جهات تموله برسوم محددة
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة قانون العمل الجديد، والذى يتضمن 276 مادة ويعطى مشروع القانون لكل حرفة إطار وكيان رسمى، وتمت إحالة القانون للجلسة العامة انتظارًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وكان مارثون الانتخابات النقابية العمالية بدأ بعد توقف 12 عامًا.
«البورصة» حاورت جبالى المراغى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وناقشت معه مشروع القانون والقضايا العمالية.
وقال المراغى، إن مشروع قانون العمل الجديد اشترك فى صياغته من ممثلى العمال سواء أعضاء المنظمات النقابية ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومنظمات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحادى الغرف الصناعية والتجارية، بجانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة.
ويضم مشروع القانون 276 مادة وبشكل عام يعطى مشروع القانون لكل حرفة إطار وكيان رسمى، وتجرى مناقشات حوله داخل مجلس النواب الذى سيقره خلال دور الانعقاد الحالى، بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته بما يساير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها مصر ويعزز من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والتأمين ضد مخاطر العمل وتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وذكر المراغى، أن القانون يهدف إلى إيجاد التوازن بين صاحب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق المشروعة من خلال إقامة علاقات عمل متوازنة بين عمال المنشأة والادارة بحيث لا يعتدى أحد الطرفين على الآخر، فالعامل عليه واجبات وحقوق أثناء أدائه لعمله وصاحب العمل عليه أن يراعى الحقوق الإنسانية وتوفير المناخ الآمن للعامل والرعاية الصحية والاجتماعية، تلك هى الحقوق التى نص عليها الدستور من أجل تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل المجتمع.
وأوضح أن القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 قانون ظالم لحقوق العمال أو قانون سيئ السمعة، كما يطلق عليه البعض لأنه أهدر الكثير من حقوق العمال فى منشآت القطاع الخاص والذين يقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل نتيجة ما نفذه بعض أصحاب الأعمال بالتحايل من لإنقاص حقوق العمال ومنها أنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا أراد و لو قضت المحكمة بعودة العامل إلى عمله.
لكن الأمر فى مشروع القانون الجديد مختلف لأنه كفل حماية العمال ومصلحة صاحب العمل بنتجنب عيوب القانون الحالى ليصبح متوافقاً مع توصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية.
وذكر المراغى، أن أهم ما كفله مشروع القانون الجديد من حماية للعمال هو إلغاء الفصل التعسفى، لكونه نظم هذه العملية بحيث لا يهدر حق كلا الطرفين، وألغى القانون الفصل التعسفى وعليه لا وجود لاستمارة 6 تأمينات التى كان يستخدمها بعض أصحاب الأعمال واللجوء للاستمارة التى وقع عليها العامل بإنهاء مدة خدمته أثناء استلامه الوظيفة لتظل سلاحاً ضده فى ملف خدمته يلوح بها صاحب العمل لتهدد مصير العمال، وعليه تم إلغاء هذه الاستمارة.
ووفقاً لمشروع القانون أصبح من حق صاحب العمل الاستغناء عن العامل بشروط وضوابط قانونية، حيث يلجأ صاحب العمل إلى المحكمة المختصة ومن حق العامل اللجوء لمكتب العمل لعرض الأمر على المحكمة التى تصدر قرارها بالفصل من عدمه، ولهذا أصبح لا وجود للفصل التعسفى من الطرف الاقوى وهو صاحب العمل ولم يقف الأمر عند ذلك الحد وإنما ألزم مشروع القانون الجديد باعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية، وذلك للتصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل وهو ما يعد سيفاً مسلطاً على العامل فى أى وقت ويهدر حقه فى الحصول على مستحقاته.
وأوضح أن مشروع القانون المقترح له مزايا عدة منها مساهمته فى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى و توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، والاهتمام بالتدريب والتثقيف مع إقرار حقوق للمرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.
أيضاً نص مشروع القانون على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل اكثر من 5 ساعات متصلة، كما يستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ومدتها 15 يوماً فى السنة الأولى و21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية، و30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات كاملة أو أكثر لدى صاحب عمل وتصبح 45 يوماً لمن تجاوز عمره الـ50 عاماً ولذوى الاحتياجات الخاصة.
كما اهتم المشروع الجديد بعدم المساس بحقوق العمال التى سبق وأن قررت لهم من قبل فى القوانين السابقة، وإنشاء تعريفات محددة لجميع المصطلحات المستخدمة فى القانون لإزالة كل أنواع الغموض اللبس.
أيضاً تحديد الأجر وجميع عناصره بشكل تفصيلى مع احتفاظ العامل بجميع حقوقه فى الأرباح التى يتم تحقيقها ووازن المشروع بين طرفى علاقة العمل من أصحاب العمل والعمال، كما وضع حداً أدنى للعقد محدد المدة بحيث لا تقل عن سنة لضمان الحفاظ على حقوق العمال، إلى جانب تحديد اعتماد الاستقالة أو حتى إلغائها والعدول عنها عن طريق جهة إدارية، فضلاً عن إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضى وغيرها من المزايا التى أقرها مشروع قانون العمل الجديد.
أشار إلى أن القانون نص على إنشاء محاكم عمالية للبت فى النزاع القائم وسرعة الفصل فى القضايا العمالية بمجرد النظر أمامها لتنظيم شئون التقاضى فى المسائل و المشاكل التى تخص العمال، على غرار ما يحدث فى محاكم الأسرة، كما أعطى القانون الحق لأعضاء المنظمات العمالية الدفاع عن العامل المتضرر ولصاحب العمل تفويض من يراه عند النظر فى الحكم.
ونص مشروع القانون ولأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعى على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق، والتى تتم عن طريق الجهة الإدارية، إلى جانب إنشاء مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء لها بدلاً من اللجوء للتقاضى أى أنه سمح للطرفين باختيار أى الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادى.
وذكر المراغى، أن العقد المؤقت يظل يجدد عام بعد عام لحين مضى 4 سنوات حتى يتحول لعقد دائم وعليه فى هذه الحالة يظل العمال العاملين بالعقود المؤقتة مهددون بالفصل فى أى وقت إذا ما شاء صاحب العمل الذى بإمكانه رفع مذكرة للمحكمة أو لوزارة القوى العاملة مكتب العمل يطالب فيه بالاستغناء عن أى عامل، وهذه إشكالية بالطبع تهدد وضعهم، ولكن مشروع القانون الجديد يضمن لهم حق الاجر طالما مجدد العقد بشأنه وكامل الاجازات المستحقة و غيرها من الصلاحيات التى يتمتع بها، أما عن الوضع فى حالة فصل أى عامل خلال فترة العقد المؤقت هنا بموجب القانون الحالى يلزم صاحب العمل بتعويضه بأجر شهرين عن كل سنة خدمة.
وتوقع أن يشجع القانون الجديد العمل فى القطاع الخاص بعد تجنبه جميع الثغرات القائمة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003 ويعطيهم الضمانة الحقيقة للاستقرار داخل بيئة العمل.
وقال المراغى، إن لجنة إعداد القانون استمعت جيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العمالة غير المنتظمة واهتمامه بتلك الفئة وتوفير الرعاية لها، بالنسبة لوضع العمالة غير المنتظمة، واستحدث مشروع القانون إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزارى، يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التى تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% من إجمالى الأجور كمورد رئيسى للصندوق.
وقال إن العمال الذين تضرروا أو فقدوا وظائفهم بسبب التعثر أو الغلق، يدعمهم صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وهو منشأ بقانون من أجل دعم ومساهمة العمال وصاحب العمل خلال فترة التوقف وعليه يقوم الصندوق بصرف أجور العمال لمدة 6 أشهر حتى يتمكن صاحب المنشأة من اعادة تشغيلها، وسوف ينظم قانون العمل الجديد الإجراءات والقواعد التى يتم اتخاذها لإنقاذ المصنع المغلق من عثرته ويوجد المجلس القومى للتدريب المهنى الذى سيكون له دور فى تدريب وتأهيل العمال على الآلات والمعدات المستحدثة إضافة إلى جدولة الديون أو إرجاء سدادها حتى تنتهى الشركة من مشكلاتها.
وأضاف المراغى، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس حرصت على تطوير منظومة التشريعات العمالية، لكى تواكب التطور فى القوانين الأخرى المرتبطة بعمليات النهضة الحديثة والتوسع فى المشروعات القومية والعملاقة وانتهى المجلس من اصدار قانون الاستثمار والجمعيات والإعلام، كما صدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم الذى تم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية ابتداءً من يوم 16 مايو لتشمل المستويات التنظيمية الثلاث وهى اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وضمن تعديل منظومة التشريعات العمالية صدر قانون تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التى ستجرى انتخابات بها مع انتخابات اللجان النقابية، كما وافق مجلس النواب على صرف البدل النقدى للإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العامل عند إحالته للتقاعد بدلاً من اللجوء الى القضاء للحصول على المقابل النقدى، إضافة إلى أن اتحاد العمال تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات وكان الهدف منه معالجة الثغرات الناتجة من تطبيق القانون الحالى 79 لسنة 1975 الذى مضى عليه نحو 43 عاماً وسوف يحافظ على أموال أصحاب المعاشات من خلال الاستثمار الآمن وزيادة تلقائية فى المعاش لا تقل عن 15% سنوياً.
