قال لارس كريستنسن الرئيس التفيذى لشركة قناة السويس لتداول الحاويات «SCCT»، إن حجم استثمارات الشركة فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
وأضاف أن ضخ استثمارات جديدة مباشرة، أو عبر زيادة رأسمال الشركة، مرهون بتوفير رسوم ميناء تضمن تنافسية جيدة مع الموانئ الإقليمية، ويتيح استغلال كامل الطاقة الاستيعابية للشركة.
وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى مارس 2017، انسحاب 5 من أكبر الخطوط الملاحية فى العالم من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، بسبب رسوم الموانئ المرتفعة التى بلغت 3 أمثال الرسوم التى تفرضها الموانئ المنافسة فى البحر المتوسط.
تابع أن الحكومة المصرية أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات الأخيرة بشأن تخفيض رسوم السفن فى ميناء شرق بورسعيد، لتكون المنافسة قوية مع موانئ جنوب وشمال البحر المتوسط.
أوضح أن الشركة تعمل حالياً بنحو 35% من طاقتها الانتاجية، البالغة 5.4 مليون حاوية، وبمساحة اجمالية للتخزين 1.2 مليون متر مربع، وبعدد اوناش يصل إلى 21 ونش، مشيراً إلى أن تحسن التنافسية قد يرفع معدلات الاستغلال إلى 100%.
وتابع: «خلال الثلاث سنوات الماضية كان لدينا قلق من تأثر القوة التنافسية، ومستقبل ميناء شرق بورسعيد، إلا أن المشروعات القومية الضخمة بانشاء أنفاق جديدة رفعت كفاءة الربط اللوجيستى بين شرق وغرب القناة».
وأشار كريستنسن الى أن الاتفاق على تسعير الرسوم مع الدولة سيرفع أرباح الدولة التى تعد شريكا أصيلا فى «SCCT»، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لجميع المنافذ البحرية المصرية الأخرى.
وقال كريستنسن فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن الشركة استطاعات الحفاظ على عدد الحاويات المتداولة لتصل إلى 2.5 مليون حاوية خلال 2017، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية التى أضافتها قناة السويس الجديدة لميناء شرق بورسعيد.