8.64 مليار دولار حصيلة التصدير.. ونمو كبير لصادرات الأسمدة والكيماويات
حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة 16% خلال الثلث الأول من العام الجارى «يناير – أبريل»، وسجلت 8.644 مليار دولار، مقابل 7.432 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2017.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قيمة التجارة الخارجية حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 12% وسجلت 29.357 مليار دولار مقابل 26.138 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأضاف «قابيل»، فى بيان، أن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية 2020، وتسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة، والتوسع بالأسواق التقليدية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال إن عدداً من القطاعات التصديرية شهدت تحسناً كبيراً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتى حققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات، وبلغت 1.668 مليار دولار، مقابل 1.307 مليار دولار خلال الفترة نفسها 2017 بنسبة زيادة 27.6%.
وقال أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الزيادات فى قطاع الصناعات الكيماوية سببها نمو صادرات قطاع الأسمدة الذى يعد من أكبر القطاعات التى حققت طفرة فى الصادرات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام.
وأضاف «هجرس»، أن المجلس يسعى لزيادة صادرات القطاع بنسبة 25% بنهاية العام الجارى، عبر التوجه بمنتجات الصناعات الكيماوية بقوة للسوق الأفريقى، وزيادة البعثات الترويجية لدول أوروبا وأفريقيا على السواء.
كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار، مقارنة بـ60 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة 511 مليوناً، مقابل 447 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 14.5%.
قال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس، إن استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية أسهم فى زيادة صادرات الملابس خلال الأربعة أشهر الماضية.
أضاف «الصياد»، أن المجلس يعمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول أوروبا واتفاقية «الكويز» للحصول على مزايا الإعفاء الجمركى.
تابع أن المجلس يستهدف نمواً بنسبة 20% فى صادرات الملابس بنهاية العام الحالى، وطالب بتكاتف جميع الهيئات والجهات الحكومية المعنية مثل هيئة تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية والجمارك؛ لتيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
أضاف «الصياد»، أن المجلس يحرص على المشاركة فى المعارض الدولية، ومن المقرر أن يشارك فى معارض بألمانيا وفرنسا وأمريكا ودبى، خلال العام الحالى، بخلاف معرضين خلال النصف الأول من العام المقبل، وبعثتين تجاريتين خلال النصف الثانى من العام الحالى.
فيما بلغت صادرات مواد البناء 2.62 مليار دولار، مقابل 1.867 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة زيادة 10.5%.
وقال د. كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ارتفاع صادرات القطاع يعود إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بدولتى إثيوبيا وكينيا.
وأشار إلى توقعات بطفرة فى صادرات قطاع المواد العازلة، خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة التوسعات التى تجريها مصانع المواد العازلة بالسوق المحلى.
أوضح أن قطاع مواد البناء من القطاعات التى تحقق زيادة فى الصادرات بنسبة 10% بنهاية العام الجارى، خاصة مع التوقعات بزيادة نسب التضخم عقب زيادات أسعار الوقود المرتقبة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة.
أوضح أن إيطاليا تعد الوجهة الأولى لصادرات مواد البناء يليها السعودية ثم تركيا فى المركز الثالث ثم إسبانيا وفى المركز الخامس الولايات المتحدة الأمريكية، ثم السودان سادساً، والجزائر سابعاً، ثم الأردن يليها سوريا وفى المركز العاشر لبنان.
وبحسب التقرير الصادر عن مستودع التجارة الخارجية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حققت صادرات قطاع الغزل والنسيج، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجارى 295 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام الماضى بزيادة 8.3%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 797 مليون دولار، مقارنة بـ740 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 7.7%.
كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة 5.3% وسجلت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 958 مليون دولار العام الماضى.
قال على عيسى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الإجراءات الحالية التى تتخذها وزارة الزراعة ضمن المنظومة التصديرية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتى تسعى إلى تكويد المحاصيل الزراعية، وبدأت بالفعل فى بعض المحاصيل بينها العنب والفلفل والفراولة والجوافة وهى المحاصيل التى كانت بها مشاكل بالفعل، سبب رئيسى فى زيادة الصادرات.
كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 148 مليون دولار، مقارنة بـ144 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى محققة زيادة قدرها 3.2%.
وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنَّ أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت أسواق اتفاقية أغادير، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 ملايين دولار، مقابل 365 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 38.3%.
وبلغت الصادرات المصرية لأفريقيا 1.273 مليار دولار مقابل 1.21 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 24.5%، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى 2.393 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى بنسبة زيادة 17%.
وأوضح «جابر»، أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الجارى تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا والأردن وروسيا.