المنتج «الصينى» يختفى من العتبة… ومعروض «الوكالة» لمتوسطى الدخل
تغيرت ملامح أسواق الملابس الجاهزة فى مصر خلال العامين الأخيرين بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التى أجبرت المستهلكين على تغير نمط الشراء والتحول إلى أسواق ومناطق أقل سعراً.
كشفت جولة لـ«البورصة»، داخل أسواق الملابس فى مناطق «مصر الجديدة، ووسط البلد، ومدينة نصر، ووكالة البلح» تراجع إقبال المستهلكين رغم اقتراب موسم عيد الفطر بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لتقديرات المتعاملين، وتراجع عدد المترددين على المولات والمراكز التجارية لشراء «الماركات».
قال عادل فرج، تاجر فى وكالة البلح، إن طلبات المستهلكين تراجعت كثيراً، ولم تعد الوكالة ملاذاً للفقراء مثلما كانت عليه سابقاً، فسعر «البالة» ارتفع لـ600% منذ تحرير أسعار الصرف، لتسجل 14 ألف جنيه، مقابل 2500 جنيه، والتى يصل وزنها إلى 300 كيلو.
وأحجمت شريحة كبيرة من رواد الوكالة عن الشراء، وذهبت لأسواق العتبة والمناطق الشعبية، وإن قلت جودتها خاصة بعدما ارتفعت أسعار الملابس فى الوكالة بشكل كبير ليصبح لمتوسطى الدخل.
أضاف: «تغيير النشاط لدى نسبة كبيرة من تجار الملابس فى الوكالة، فالعديد منهم اتجه لبيع الملابس المستعملة وبواقى الماركات، بدلاً من المستورد، وأغلب الواردات تأتى من دول «هولندا، وبلجيكا، وأوروبا».
وتحدثت البورصة لـ«إحدى المتجولات فى شوارع الوكالة بحثت فى عشرات «الاستاندات» عن قطعة مناسبة لأولادها، قائلة: «قبل عامين كنت اشترى من الوكالة ملابس العيد للأولاد بـ200 جنيه، لكن التكلفة تصاعدت، والمعروضات أقل جودة وكماً، رغم ارتفاع سعر القطعة الواحدة من 20 إلى 70 جنيهاً».
أضافت: «فى ملابس السيدات تبدأ من 80 إلى 170 جنيهاً فى القطعة الواحدة، وهى لم تعد تختلف كثيراً عن الملابس فى كثير من المناطق الأخرى».
وفى مقابل ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى «جروبات» لبيع الملابس المستوردة بالكيلو لتكون أرخص، بالمقارنة بأسعارها فى «الوكالة»، ويبدأ سعر الكيلو من 350 إلى 550 جنيهاً، سعر الكيلو الجديد، لتصبح منافساً جديداً لوكالة البلح وتسحب البساط منها.
وقال تاجر آخر فى الوكالة، إن حجم المعروض أقل من السابق، والمبيعات بما يزيد على 50%، وفترة الركود بدأت منذ ارتفاع أسعار صرف اليورو قبل تحرير أسعار الصرف رسمياً.
أوضح أن الركود امتد للعام الجارى، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وقلة المنتجات المعروضة، واقتصارها على المستعمل الردئ بعدما تراجع الاستيراد فكان فى الوكالة حوالى 12 مستورداً، والآن الأمر مقتصر على اثنين فقط.
لم يختلف الوضع كثيراً فى أسواق منطقة «العتبة»، فأغلب المنتجات هذا العام أقل جودة وأغلى سعراً، بالمقارنة بالعام الماضى، وفقاً لم ذكره محمود أنس، أحد الباعة فى المنطقة.
أشار «أنس»، إلى ارتفاع الأسعار العام الحالى بين 20 و60%، فزاد سعر «التيشيرت» من 35 إلى 50 جنيهاً على الأرصفة، و«الجينز الأطفالى» من 35 إلى 90 جنيهاً، وجميعها منتجات مصرية حيث اختفى المنتج الصينى بصورة شبه كاملة من المنطقة.
أوضح أن الخامات الجيدة منها لا تقارن بالمستورد، الارتفاع المتتالى فى الأسعار، وتكلفة التصنيع جعلت المصانع تتجه لاستيراد الخامات بجودة أقل.
أضاف محمد عبداللاه، صاحب محل ملابس سيدات فى العتبة، أن ضعف الجودة يشجع على خفض الأسعار ويجذب المستهلكين نتيجة انخفاض قدراتهم الشرائية بسبب الظروف الاقتصادية.
أضاف: «الأسر أصبحت تفضل شراء احتياجات الأطفال أولاً، خاصة أن ملابس السيدات زادت 20%، مقارنة بأسعار العام الماضى، وتتراوح بين 100و500 جنيه».
الأمر ذاته فى شوارع حى عين شمس، الذى يمتلئ بالملابس الشعبية، فتتراوح أسعار «الشيميز» بين 130 و250 جنيهاً، و«الجينز» 150 و300 جنيه.
قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتجات المحلية أصبحت تسيطر على 60% من حجم المعروض فى الأسواق، مدفوعة بسياسات ترشيد الاستيراد.

كتبت: رشا سرور