«عبدالسلام»: نستهدف رفع القدرة التنافسية وتوفير العمالة وزيادة الصادرات
تعاون مع البنوك لشراء الآلات والمعدات بفائدة مخفضة 7%
ندرس احتياجات السوق الخليجى تمهيداً لفتحه أمام المنتج المصرى
زيادة الصادرات ضمن «الكويز» تتطلب خفض تكلفة الإنتاج
أعدت قائمة المرشحين فى انتخابات غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والتى تجرى اليوم (الاثنين) 4 يونيو، 3 محاور لتطوير القطاع، خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية 2016- 2019.
قال محمد عبدالسلام، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، والذى يخوض انتخابات اليوم المقرر إعلان حسمها بالتزكية، إنَّ البرنامج الانتخابى لمجلس الإدارة، يتمثل فى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة الصادرات، وتوفير العمالة.
أضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، سيتم من خلال التعاون مع البنوك التى تعمل ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المصانع لشراء الآلات والمعدات بفائدة 7%، وإمداد المصانع بأحدث الماكينات العالمية.
وحسمت انتخابات غرفة الملابس الجاهزة بالتزكية، بعد غلق باب الترشح، وتقدم 10 أشخاص فقط بأوراق ترشحهم، يمثلون عدد مقاعد مجلس إدارة الغرفة.
وتضم قائمة المرشحين عن شعبة الملابس الجاهزة، فاضل محمد مرزوق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جيزة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحسام حسن جبر، رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للملابس الجاهزة، وإيهاب سيد العسكرى، رئيس شركة العسكرى دوت جينز للملابس الجاهزة، وأحمد فوزى عبدالوهاب، رئيس شركة سانتانا للملابس الجاهزة، وبهية محمد نظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيللى تيكس للملابس الجاهزة، ومحمد قاسم عبدالحى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فى حين تقدم محمد عبدالسلام، لعضوية مجلس إدارة الغرفة ممثلاً عن شركة حبيبة للمنسوجات والملابس الجاهزة.
كما تقدم لعضوية مجلس إدارة شعبة المفروشات، حمدى الطباخ، المدير العام لشركة مصر إسبانيا للبطاطين، ووليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة شركة الكفراوى للوبريات، فى حين تقدم لعضوية شعبة المستلزمات، عادل محمد غانم، العضو المنتدب لشركة نيبو للزراير.
ومن المرتقب إعلان فوز المرشحين، بالتزكية، إذ تحدد لائحة الاتحاد عدد أعضاء الغرف الصناعية بـ10 أعضاء، وهو نفس عدد المرشحين حالياً، فى حين يعين وزير التجارة والصناعة 5 أعضاء آخرين.
أوضح «عبدالسلام»، أن العمل بالآلات والمعدات الحديثة سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع ويحسن جودة المنتج، ومن ثم المساهمة فى امتصاص الزيادة فى الأسعار؛ نتيجة الارتفاع المتوقع فى أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن ما كان يمنع المصانع من تحديث الماكينات الفترة الماضية، انخفاض القدرة الشرائية ومن ثم الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن أن دورة رأس المال لا تسمح بشراء آلات ومعدات جديدة. ولذلك سيتم التعاون مع البنوك لتنفيذ عمليات الشراء، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة فى معارض الآلات والمعدات للشركات أعضاء الغرفة.
ولفت إلى أن مصانع الملابس الجاهزة كانت تشترى آلات ومعدات ألمانية ويابانية، خلال السنوات الماضية بأسعار مرتفعة.. لكن تطور الآلات والمعدات الخاصة بالقطاع كل نحو 3 سنوات، سيدفع المصانع إلى شراء ماكينات صينية بأسعار وجودة متوسطة؛ نظراً إلى سهولة تغييرها بآلات أحدث.
وقال «عبدالسلام»، إنَّ زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع من خلال إمدادها بماكينات حديثة، تعد أحد أهم محاور زيادة الصادرات، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للمفروشات، للمشاركة فى المعارض والبعثات الخارجية للترويج للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن الغرفة والمجلس التصديرى، يستهدفان مضاعفة الصادرات خلال فترة تمتد من عامين إلى 3 أعوام، من خلال التوسع فى الأسواق الحالية فى أوروبا وأمريكا، من خلال اتفاقية الكويز، بالإضافة إلى اقتحام السوقين الأفريقى والخليجى الذى يتميز باقتصاد جيد، وبالتالى استهلاك مرتفع.
وتابع: «تجرى الغرفة حالياً، دراسات حول السوق الخليجى، من خلال التعرف على أذواق المستهلكين وعاداتهم فى الملابس، لتوفير المنتجات التى تناسبهم المرحلة المقبلة».
وسجّلت صادرات الملابس الجاهزة 1.4 مليار دولار العام الماضى، مقابل 1.2 مليار دولار فى 2016، بنسبة زيادة 13.8%، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قال «عبدالسلام»، إنَّ زيادة أسعار الملابس الجاهزة بالسوق المحلى عقب تحرير سعر الصرف، خارجة عن إرادة المصانع، إذ تضاعفت أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتم رفع أجور العمالة لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم بعد التعويم.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لا ينتج سوى 40% من احتياجاته من الغزول، ويستورد 60%، مؤكداً أنه لا أمل فى تقليل التكلفة سوى بإنشاء مصانع مستلزمات إنتاج لتقليل الاستيراد، وامتصاص الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة.
وأوضح أن تقليل التكلفة سينتج عنه انخفاض أسعار المنتجات المحلية عن مثيلتها المستوردة، وبالتالى التخلص من حالة الركود التى تجتاح السوق منذ تحرير سعر الصرف، والحصول على حصة أكبر فى السوق من المنتجات المستوردة، بشرط دخولها عبر المنافذ الرسمية وليس التهريب.
قال «عبدالسلام»، إنَّ تقليل تكلفة الإنتاج أحد أهم العوامل المؤثرة فى تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام المنتجات الصناعية فى أمريكا التى تعد المستقبل الأبرز للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة من خلال اتفاقية «الكويز».
وتابع: «رغم دخول المنتجات المصرية إلى أمريكا دون جمارك وفقاً للاتفاقية، فإننا نواجه منافسة شرسة من المنتجات الصينية، ولذلك يجب تقليل تكلفة الإنتاج؛ حتى لا يكون سعر المنتجات مرتفعاً بشكل كبير عن الصينية».
وسجلت الصادرات المصرية، فى إطار اتفاقية «الكويز»، 752.7 مليون دولار، خلال العام الماضى، بنسبة زيادة 1.5% على عام 2016، الذى بلغت صادراته 741.7 مليون دولار.
وسينظم مجلس الإدارة الجديد للغرفة، رحلات خارجية للشركات الأعضاء للتعرف على أحدث خطوط الموضة العالمية لتطبيقها فى مصر فى إطار خطة تطوير القطاع.
أشار إلى أن الغرفة حثّت المصانع على تثبيت الأسعار، وتقليل هامش الربح خلال موسم الصيف لجذب المستهلكين، إذ تسبب «التعويم» ومن ثم ارتفاع التكلفة وسعر المنتج النهائى فى حالة كساد بالسوق.
قال الرئيس المؤقت لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنَّ تحرير سعر الصرف تسبب فى إغلاق بعض مصانع القطاع وإفلاس أخرى، لكنه يصعب حصرها.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على حل أزمة نقص العمالة من خلال مبادرة «شغلك فى قريتك»، والتى تستهدف إنشاء وحدات إنتاجية فى القرى بالمحافظات المختلفة، لتوافر العمالة بها ونقصها بالقرب من المدن الصناعية المختلفة.
وافتتح الاتحاد أول مصنع ضمن المبادرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية، ووزارة التنمية المحلية، فى ديسمبر الماضى، بقرية طحا المرج فى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لتعيين 300 عامل بأحد مصانع الملابس الجاهزة.
وأوضح أن 1800 فرد تقدموا للعمل ضمن المبادرة بالقرية، تم اختيار 300 فرد فقط وتدريبهم على أحدث طرق العمل من خلال خبراء وفنيين متخصصين.
وتستهدف المبادرة افتتاح 1000 وحدة إنتاجية فى القرى خلال 3 سنوات، وافتتاح ما بين 200 و300 وحدة حتى نهاية العام المقبل.
كما تستهدف افتتاح وحدات إنتاجية فى قطاعات الملابس الجاهزة، وصناعة الجلود، والأثاث، والحرف اليدوية، إذ يتم إنشاء الوحدات بحسب توافر العمالة بكل قرية ومدى إلمامها بتلك الصناعة.
وكان اتحاد الصناعات المصرية، قد كوّن 4 فرق عمل لإجراء مسح شامل لجميع المواقع التى تقدمت بها المحافظات لإقامة مصانع بالقرى، ضمن برنامج «شغلك فى قريتك«.
وبلغ عدد المواقع التى وفرتها 17 محافظة 154 موقعاً، تصدرت الفيوم أعلى المحافظات بعدد 21 موقعاً فى حين جاءت سوهاج فى المؤخرة، بموقع واحد فقط.
وأنشئت فى 2013، غرفة الملابس الجاهزة، بالقرار الوزارى رقم 70، لتستقل عن غرفة «الصناعات النسيجية».
واعترضت غرفة الصناعات النسيجية على إجراء انتخابات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة كغرفة مستقلة عقب انتخابات اتحاد الصناعات فى الدورة الجديدة 2016 – 2019.
وحصلت «الصناعات النسيجية»، على حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة بإنشاء غرفة لصناعات الملابس الجاهزة، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه.
وجمّد مجلس إدارة اتحاد الصناعات، انتخابات غرفة الملابس الجاهزة لحين صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بالبت فى إجراء انتخابات منفصلة أو تبعيتها لغرفة الصناعات النسيجية، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء غرفة مستقلّة لـ«الملابس الجاهزة».
ووافق مجلس الوزراء، فى 17 يناير الماضى، على إنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لتضاف إلى الغرف الصناعية أعضاء اتحاد الصناعات.
ويبقى مجلس إدارة الغرفة، خلال العام الحالى، باعتباره المظلة الشرعية لمصنعى الملابس الجاهزة، لحين إجراء انتخابات الدورة الجديدة للغرف الصناعية باتحاد الصناعات مايو 2019.
