أسعار البترول وسندات الخزانة الأمريكية تهدد الحكومة فى المستقبل
أكمل رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، أربع سنوات فى منصبه يوم 26 مايو الماضى، إذ استغل الوقت لتنفيذ أكبر إصلاح ضريبى على الاطلاق.
كما قام بإصلاح قانون الإفلاس المعمول به منذ قرن من الزمان إلى جانب إحيائه المشاريع المتعثرة وهو ما دفع البنك الدولى للإعلان بأن الهند أصبحت الاقتصاد الذى يحتل المرتبة الثالثة فى آسيا والمكان الأفضل للقيام بأعمال تجارية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه رغم هذه الإصلاحات الجيدة، إلا أن كل شيء ليس على ما يرام، إذ تواجه البنوك الحكومية التى كان موثوقًا بها فى يوم من الأيام، إدعاءات بالتزوير وكومة من الديون هى الأكبر من أى وقت مضى فى وقت يتخلص فيه المستثمرون من الأسهم والسندات الهندية وسط قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر، مستوى نمو معتدلاً بعد تسارعه بوتيرة كبيرة فى السنوات الثلاث الأولى من رئاسة مودي.
ووصل حزب «بهاراتيا جاناتا» الذى ينتمى إليه مودي، إلى السلطة عام 2014 وتعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار وجعل الأولوية فى توفير فرص العمل والقضاء على الفساد ورفع مستوى الفقراء ولكن حتى الآن، تبدو النتائج مختلطة بالنسبة للمعايير الاجتماعية والاقتصادية.
وكشفت الوكالة الأمريكية فى تقرير عن مدى نجاح الاقتصاد فى العمل تحت قيادة رئيس الوزراء الهندى زاندرا مودي.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد الهند كان مزدهرًا بعد أن غير رئيس الوزراء الطريقة التى يتم بها حساب الناتج المحلى الإجمالى ولكن أدت الحملة النقدية المفاجئة فى نوفمبر 2016 إلى تآكل تلك المكاسب ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بحوالى 2.3 تريليون دولار، خلال السنة المالية التى تنتهى مارس 2019، وهى أبطأ وتيرة فى أربع سنوات.
وكانت المناطق الريفية فى الهند والتى تعد موطناً لحوالى %70 من سكان البلاد هى الأكثر تضرراً.
ومع دخول مودي، عامه الأخير فى منصب رئيس الوزراء، يتم النظر إلى البراعم الخضراء.. وتستعد الهند لتحل محل الصين باعتبارها أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن حب الهند للذهب، وارتفاع أسعار البترول الخام أدى إلى إبقاء تجارة البلاد فى حالة عجز، وتوسع نطاق هذا العجز فى ظل الحكومة التى يقودها حزب «بهاراتيا جاناتا».
ورغم العلاقات الفاترة مع الصين، ارتفعت واردات الهند من بكين، وتضخمت الفجوة التجارية فى وقت تدير فيه الهند فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.. لكن ذلك ساهم فى جعل البلاد على قائمة المراقبة لوزارة الخزانة الأمريكية للمتلاعبين بالعملة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الهند من عجز فى الحساب الجارى فى وقت ساعدت سياسات مودي، فى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة قياسية، واقترب الاقتصاد من تسجيل فائض للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.. لكن الفجوة بدأت تتوسع مرة أخرى بسبب سلوكيات التجارة المنحرفة مما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع الفائدة فى الولايات المتحدة.
وتحتاج الهند إلى جذب مزيد من الدولارات، إذ يمكن للاحتياطيات الأجنبية أن تعطيها غطاءً لمدة 10 أشهر فقط.
وكافح رئيس الوزراء لخفض العجز المالى إلى أدنى مستوى له فى 10 سنوات، وتحقيق الفوز بترقية التصنيف الائتمانى من قبل وكالة «موديز».
وساعدت أسعار البترول الخام إلى حد كبير فى الحفاظ على المالية العامة فى السنوات الأولى.. ولكن لا يزال عجز موازنة الهند واحدًا من أوسع العجوزات فى قارة آسيا ويتمثل التحدى الذى يواجهه مودى، فى تضييق نطاقه وسط الضغوط لزيادة الإنفاق قبل الانتخابات العامة المقررة فى العام المقبل.
ووعدت حكومة مودى، بإنفاق المزيد على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز دخل المزارعين ولكن هذه المقترحات تفتقر إلى تفاصيل التنفيذ وتبقى خطرًا على فجوة الموازنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ظلت فيه أسعار البيع بالتجزئة ثابتة إلى حد كبير فى العامين الماضيين وذلك بفضل أسعار البترول المعتدلة والأمطار الجيدة.
ومع ذلك، فإن تضخم أسعار المستهلكين، تجاوز هدف البنك المركزى فى نوفمبر الماضي.. وتواجه الحكومة مخاطر أعلى بسبب تقلبات أسعار البترول والسياسات الحكومية التوسعية.
وذكرت «بلومبرج» أن البنك المركزى الهندى لم يرفع أسعار الفائدة فى السنوات الأربع الماضية،ولكن يتوقع كثير من الاقتصاديين ارتفاع أسعار الفائدة فى وقت مبكر الشهر المقبل.
