من المحتمل أن تؤكد القرارات التى ستتخذ بشأن أسعار الفائدة فى أفريقيا على مدى الأسبوع المقبل، أن أكبر اقتصادات القارة قد توقف معظمها عن موجة التسهيلات التى استمرت منذ العام الماضي، فربما تكون العوامل، بدءا من التضخم ووصولاً إلى ارتفاع أسعار البترول الخام، اقنعت محافظى البنوك المركزية بتجميد التراجع فى تكاليف الاقتراض.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن تباطؤ نمو الأسعار والتوسع الاقتصادى الباهت فى بعض الدول الأفريقية، منح البنوك المركزية مجالاً لتخفيف السياسة النقدية خلال العام الماضى.
وسلطت الوكالة الضوء على ما يتعامل معه محافظو البنوك المركزية فى القارة:
فى غانا، خفض البنك المركزى سعر الفائدة القياسى إلى أدنى مستوياته فى أربع سنوات عند %18 فى مارس الماضى، وربما يخفضه بشكل أكثر بعد تباطؤ نمو أسعار المستهلكين فى أبريل الماضى.
وقالت كوريج مارتى، الخبيرة الاقتصادية لدى مجموعة داتا بنك، إنه فى الوقت الذى وصل فيه التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزى الذى يتراوح بين %6 و%10، يشير الضغط المتزايد على تكلفة البترول إلى احتمالية حدوث تخفيض حذر بين 50 و100 نقطة أساس.
أما فى نيجيريا، حافظ صانعو السياسة على سعر الفائدة القياسى عند مستوى قياسى عالى منذ يوليو 2016 للمساعدة فى دعم النيرة النيجيرية.
فبينما تراجع نمو الأسعار للشهر الـ 15 على التوالى فى أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال خارج النطاق المستهدف البالغ %6 إلى %9.
وتبددت الآمال بتخفيض البنك المركزى فى جنوب أفريقيا، سعر الفائدة الرئيسى عن النسبة الحالية %6.5، حتى مع وصول التضخم إلى أدنى مستوياته فى سبعة أعوام.
كما أن توقعات نمو الأسعار، عند متوسط الخمسة أعوام، تعتبر الأعلى منذ 18 ديسمبر الماضى، أى قبل أن ينتخب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم فى البلاد سيريل رامافوزا كقائد له.
وانخفضت قيمة الكوانزا الأنجولية بنسبة %28 مقابل الدولار خلال العام الحالي، وهو أكبر انخفاض بين العملات فى القارة، كما انخفض معدل التضخم إلى %21 فى أبريل الماضى بعد أن كان %42 فى ديسمبر 2016.
ويواجه ثانى أكبر منتج للبترول فى أفريقيا، نقصًا فى حصيلته من النقد الأجنبى وارتفاع الديون، كما أن أنجولا خفضت قيمة عملتها فى يناير الماضى فى محاولة منها لتعزيز الاقتصاد.