«عبدالغنى»: اللجنة تطالب بـ15% من قيمة الواحدة كغرامة.. والحكومة تقترح 100 جنيه للمتر
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا مع مسئولى وزارة الإسكان، عقب إجازة عيد الفطر، للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن الغرامات التى يتضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قال محمد عبدالغني، عضو اللجنة، إن قيمة الغرامات التى من المقرر أن يتضمنها القانون تمثل خلافًا بين الحكومة واللجنة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة تعارض فرض 15% من قيمة الوحدة كغرامة ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء، إذ تطالب بفرض غرامة 100 جنيه للمتر فقط.
وأوضح أن اللجنة ترى أن الغرامة التى تطالب بها الحكومة متواضعة جدًا، ويجب رفع قيمة المخالفة كى لا ينعم المخالف بالوحدة أو الأرض، للحد من المخالفات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ترفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فى الوقت الذى ترى فيه اللجنة أنه يجب التصالح فى المخالفات التى تم إقرارها قبل يناير 2016.
ولفت إلى أن اللجنة تقترح أن يتم تطبيق قيمة المخالفة 15% من قيمة الأرض الزراعية، بجانب دفع قيمة استصلاح 5 أمثال المساحة التى تم استغلالها.
وتعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب إقرار قانونيّ التصالح فى مخالفات البناء، وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لترابط القانونين وضرورة خروجهما للنور معًا.