تعهدت المملكة العربية السعودية والكويت والامارات بدفع بمبلغ 2.5 مليار دولار للمساعدة فى دعم الاقتصاد الأردنى بعد أن أدت الزيادة المقترحة فى ضريبة الدخل إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق فى عمان الأيام الماضية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن حزمة المساعدات ستشمل إيداعاً فى البنك المركزى الأردنى وضمانات للبنك الدولى فى الأردن ودعم سنوى لموازنة الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع تم تنظيمه فى مدينة مكة المكرمة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن المملكة الأردنية تعتمد منذ عقود على المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة ودول الخليج الغنية بالتبرول لدعم اقتصادها، خاصة بعد أن أدى تدفق 1.5 مليون لاجئ عراقى وسورى إلى زيادة تردى أوضاع البلاد المالية.
ولكن مع نضوب المساهمات الإقليمية إلى حد كبير العام الجارى أوصى صندوق النقد الدولي، البلاد باتخاذ تدابير التقشف.
وكتب حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم العالمية لدى شركة «اكسوتكس» فى دبى إن حجم التعهد من دول الخليج الثلاث هو 3 أضعاف حجم قرض صندوق النقد الدولى، لكن من المرجح أن يأتى بدون شروط لخفض العجز المالى والديون الحكومية.
وأضاف أن الدافع وراء هذه التعهدات هو عدم الرغبة أولاً فى رؤية نظاماً ملكياً مهددًا بالاحتجاجات وثانيًا أن أى اضطرابات اجتماعية قد تستغلها إيران أو جماعة الإخوان المسلمين لإضعاف دولة حليفة فى المنطقة.
وقال راين بوهل، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة «ستراتفور»، إن المملكة العربية السعودية والإمارات أوقفتا المعونة الاقتصادية للأردن منذ 17 شهراً تقريباً بسبب رفض الأردن سياسات السعودية الإقليمية.
وقد أدى قانون مقترح من شأنه زيادة الضرائب إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية أجبرت حكومة رئيس الوزراء هانى الملقى، على الاستقالة وقد سحب خلفه المعيّن عمر الرزاز، الاقتراح للمراجعة.
وتضرر الأردن بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وسجلت البطالة أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمان.
ياتى ذلك بعد ان تعهدت الولايات المتحدة العام الجارى بمنح الأردن أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات على مدى السنوات الخمس المقبلة مقارنة بمليار دولار سنوياً الأعوام الماضية.