إيرادات قناة السويس من الشحن ترتفع إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2023
قطاع الزراعة لا يدخل ضمن استراتيجية الدولة لتحفيز الصادرات
صادرات قطاع الخدمات ترتفع 11% سنوياً فى المدى القريب
نشر بنك «إتش إس بى سى» على موقعه الإلكترونى تقريراً، فى منتصف شهر مايو الحالى، نتائج الاستفتاء السنوى عن مصر، وتأثر الإصلاحات الاقتصادية التى تم تطبيقها مؤخراً، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وقال البنك، إن ثلاثة أرباع الشركات المصرية متفائلة بتحسن آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل بدعم من رتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة السعودية والإمارات.
وتوقع التقرير استمرار دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كأهم شركاء مصر التجاريين، بخلاف اكتساب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة.
أضاف أن انخفاض سعر صرف الجنيه أسهم فى تقليص العجز التجارى، خلال العام الماضى، نتيجة تحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها، لكن فى الوقت نفسه لم تنخفض الواردات بصورة ملحوظة لاعتماد مصر الكبير عليها.
ونوه بأن هناك بوادر انتعاشة فى قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعاً استمرار هذا التحسن ما لم تتدهور البيئة السياسية والأمنية.
وتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.
وقالت غالبية الشركات المصرية، إنَّ الطلب على تمويل التجارة سيرتفع خلال الاثنى عشر شهراً القادمة (70% من المشاركين فى المسح، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 62%). كما تتوقع 61% من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل، خلال العام المقبل، بعد إلغاء البنك المركزى آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبى فى نوفمبر 2017.
وأدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج. ولكن مازالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة، ورغم استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريباً، فاحتمال تذبذب قيمتها ما زال قائماً، ما يثير القلق فى بعض الأحيان.
وتوقعت 62% من الشركات زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها.
وارتفع عدد الوافدين بما يزيد على 54%، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة بالسنة السابقة، فإنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015. وتزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية، رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين.
وقال البنك، إنَّ مصر مهتمة بتوطيد علاقاتها الثنائية القائمة، رغم أنها لم توقع على أى اتفاقيات تجارية مهمة خلال العام الماضى.
وأوصى بالاستفادة من تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى من خلال المحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة.
وأفاد 45% من الشركات بأن مبادرة «الحزام والطريق مع الصين» ستؤثر بالإيجاب على نمو التجارة، خاصة أن مصر استفادت من المبادرة الصينية وجذب تحت مظلتها 13 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة والنقل.
وقال إنه فى ظل مساعى الولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا، يمكن لمصر الاستفادة من أى مبادرات تستهدف تحرير حركة التجارة بين الجانبين.
وتوقع البنك أن تظل صادرات السلع الأولية، من المنتجات البترولية والزراعية والكيماويات لتستحوذ على 45% من هيكل الصادرات خلال الفترة بين 2017 و2020.
وذكر أن قطاع الزراعة لا يدخل ضمن الأولويات الرئيسية لاستراتيجية نمو الصادرات التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، ولكنه توقع أن تزداد أهميته ليصبح ثانى أكبر محفز لنمو الصادرات، لتصل نسبة مساهمته فى إجمالى الزيادة المتوقعة بها خلال الفترة 2021 – 3030 إلى 15%.
وأفاد البنك، فى تقريره، بأن نمو تجارة البضائع العالمية سيرفع من عوائد قناة السويس، بدعم توسعة المجرى الملاحى للقناة، ما يرفع إيرادات الشحن لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2023.
وقال HSBC، إن صادرات قطاع الخدمات ترتفع قيمتها بنحو 11% سنوياً فى المتوسط على المدى القريب، لكنها ستكون أقل من 8% سنوياً فى المتوسط خلال الفترة 2021 -2030. وستظل المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية للمنتجات المصرية، يليها تركيا وبعض الاقتصادات الآسيوية كالهند وفيتنام.
يتوقع التقرير نمو الواردات السلعية 10% سنوياً حتى 2030. و20% منها الآلات الصناعية، و10% منها سيارات نقل نتيجة النمو السكانى السريع وضآلة الإنتاج المحلى للسيارات، كما تستحوذ الكيماويات على خُمس الواردات.
ورأى أن مصر ستعتمد على مناشئ متنوعة على مدار الأعوام العشرة القادمة، مع ارتفاع الأهمية النسبية لآسيا وأمريكا على حساب دول أوروبا والشرق الأوسط، فى حين ستبقى الصين الشريك الأكبر لمصر من حيث حجم الواردات.
