“الجارجى”: 106 مليارات جنيه وفراً مالياً من ترشيد دعم الكهرباء والبترول
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، الذى أعدته الحكومة وبدأت فى تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتى العام المقبل 2019.
وقال الوزير إن أهم تلك النتائج تتمثل فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات، كما تلقت مصر دعماً سياسياً من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأسهمت الإصلاحات فى عودة الثقة بالاقتصاد المصرى، وهو ما ساعد على عودة الحكومة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في يناير ومايو 2017، حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة)، كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى فبراير 2018. وقد انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاماً السابق إصدارها فى 2017 وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق.
كما نجحت وزارة المالية مؤخرا فى أبريل 2018 فى إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين “8 – 12 سنة” بأسعار عائد منخفضة وجيدة جداً.
وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى عمل على توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة، ما أسهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى التى من المنتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.
وأكد الوزير أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسى القوى لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الإنفاق العام إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت على زيادة موارد الدولة السيادية بحيث لا نستمر فى الاعتماد على تمويل خطط التنمية بالعجز المالى.
وأضاف أن التقييم الذى أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة أكد نجاح برنامج الإصلاح فى تحقيق أهدافه المتمثلة فى إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد، ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة مصحوبة بزيادة تدريجية فى معدلات الادخار والاستثمار، وتوجيه مزيد من الاستثمارات لإيجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع وتحفز قطاعى التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.
وأوضح أن التقييم أظهر قدرات الاقتصاد المصرى للحصول على درجات تصنيف ائتمانى أعلى من مستوياتها الحالية، وهو ما بدء يتحقق مؤخراً، حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من سالب بي (B-) إلى “B” مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت فى معرض تحليلها للتطورات المصرية رصدها لعودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسى والمؤسسى بمصر، وهو ما تؤكده معدلات النمو فى الربع الثالث من العام المالى الحالى التى سجلت 5.4% مدفوعاً بنمو قوى لركائز الاقتصاد الأساسية وهى الطاقة ممثلة فى الغاز الطبيعى والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وقال وزير المالية إن التقييم أظهر أيضاً نجاح سياسات الضبط المالى التى طبقتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، وهو ما نلمسه بالفعل فى آخر نتائج فعلية لأداء الموازنة العامة للدولة، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أولياً فى الفترة من يوليو 2017 وحتى مايو 2018، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأضاف أن التقييم أكد أيضاً استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التى يتوقع ارتفاعها العام المالى الحالى بنسبة 22% بعد أن زادت بنسبة 34% عام 2016/2017 وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التى انخفضت إلى 7.8% من الناتج المحلى بنهاية مايو الماضى، مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام فى اتجاه نزولى، لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلى بعد أن بلغت 108% فى منتصف عام 2017.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات المنفذة أسهمت فى زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالى 2016/2017 إلى 409 مليارات بنسبة 107% على المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه، وبنسبة 132% على المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القطاعات شملت أيضاً جانب الإيرادات الضريبية، حيث نجحت إصلاحات وزارة المالية فى زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التى يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالى الحالى، لتزيد نسبة الزيادة على 100% فى عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون إنهاء المنازعات الذى نجح حتى الآن فى حل 16.289 ألف نزاع ضريبى.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية التي شملت الانتقال إلى ضريبة على القيمة المضافة وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضاً فى آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية التى حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% على الموسم السابق، لترتفع إلى 28.2 مليار جنيه.
وتوقع وزير المالية استمرار هذا التحسن فى الأداء الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى، خاصة فى ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية ليتخطى حاجز الـ 19.6 مليار دولار فى مايو الماضى، مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.
وحول أهم القطاعات التى استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال الوزير إن التقييم أظهر نجاح وزارة المالية فى إصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، فمثلاً فى فاتورة الأجور تم كبح معدلات زيادتها المتسارعة، حيث كانت ترتفع بمعدل 11% فى عام 2014/2015، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية العام المالى الماضى، وهو ما تزامن مع مضاعفة معدل نمو الإنفاق الاستثمارى بالموازنة من 17% إلى 58%، وذلك بخلاف ترشيد الإنفاق على دعم الطاقة، الذى حقق وفراً مالياً بقيمة 57 ملياراً من ترشيد دعم المنتجات البترولية و49 ملياراً من ترشيد الكهرباء.
