مصدر : رفع أسعار الغاز على المصانع يهدد الطاقات الإنتاجية
قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار “النولون” غير مؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات النهائية للقطاع الصناعي، ولاسيما للوحدة الواحدة.
وأضاف أن الأهم للمصانع هو استقرار سعر الغاز، إذ يعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة المنتج بنسبة كبيرة.
وقال مصدر حكومى لـ” البورصة” إن القطاع الصناعى لن يتحمل زيادات جديدة فى أسعار الطاقة، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع مهددة بالتراجع فى ظل أى زيادة محتملة في أسعار الغاز للنشاط الصناعى.
وأبقت الحكومة على أسعار الغاز للقطاع الصناعي دون تغيير، حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ولصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك بـ 7 دولارات، بينما تحصل مصانع الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وصناعة الأسمنت مقابل 8 دولارات.
وقرر مجلس الوزراء رقع سعر بنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيها بدلا من 6.6 جنيه.
كما رفعت الحكومة أسعار المازوت للصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلا من 2100 جنيه للطن في السابق، بينما أبقت على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت دون تغيير.
وارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، كما ارتفعت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.