مصادر: رئيس الوزراء الجديد سيؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادى الفترة المقبلة
توقعت مصادر برلمانية بمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، لبيان الحكومة على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن «مدبولى»، سيؤكد أمام البرلمان التزام الحكومة الجديدة بمواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، على أن يتم التركيز على الملفات التى طلب الرئيس تكثيف العمل فيها وفى مقدمتها ملفى التعليم والصحة.
وأدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، متضمنة الوزراء الجدد الفريق محمد أحمد زكى وزيراً للدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، والفريق يونس المصرى وزيراً للطيران المدنى، ومحمود شعراوى وزيراً للتنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية، والدكتورة هالة مصطفى وزيراً للصحة، والدكتورة ياسمين صلاح وزيراً للبيئة، والدكتور عزالدين أبوستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو سميح وزيراً للاتصالات، والدكتور أشرف عامر وزيراً للشباب والرياضة، وهشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال، والمهندس عمرو عادل نصار وزيراً للتجارة والصناعة.
واحتفظ «مدبولى»، بحقيبة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لنفسه إلى جانب قيادة الحكومة الجديدة.
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وابرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى فى بداية نوفمبر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً، كما اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الخاصة برفع أسعار الطاقة والمحروقات كان أخرها يوم السبت الماضى، إذ تم رفع البنزين والسولار ما بين 7.5 و66%.
وقالت المصادر إن ائتلاف دعم مصر الكتلة السياسية الأكبر فى مجلس النواب يتفهم قرار الحكومة الأخير بشأن رفع أسعار المحروقات لمعالجة عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى المقبل بنسبة 8.4% «تحرك أى حزب أو ائتلاف سياسى داخل البرلمان لتقديم استجواب ضد الحكومة لن يكتب له النجاح فى ظل امتلاك دعم مصر للأغلبية».
وقال وزير البترول طارق الملا، إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات وفر نحو 35 مليار جنيه فى فاتورة دعم الطاقة.
