بقلم: مات أوبرين، مراسل يغطى الشأن الاقتصادى لدى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية
المصدر: صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية
ربما تكون الأزمة الاقتصادية فى اليونان، انتهت بالنسبة لك، إذا لم تكن تعيش هناك..
وبعبارة أخرى ربما تجاوز الجميع الأمر، لأن اليونان باتت لا تهدد بضرب قطع الدومينو الأخرى التى تعرف باسم «الاقتصاد العالمى»، رغم أنها لاتزال عالقة فيما يعرف بأسوأ انهيار تمر به دولة غنية.
وفى الواقع، إذا كانت أحدث توقعات صندوق النقد الدولى صحيحة، فقد تحتاج اليونان 10 أعوام أخرى على الأقل لتستطيع العودة إلى ما كانت عليه فى 2007، وهذا سيحدث حال عدم مواجهتها أى ركود اقتصادى بين الحين والآخر.
فصندوق النقد متفائل إلى حد ما بتسجيل اليونان نسبة نمو تبلغ 12.8% فى عام 2023، وهى أقل مما كانت عليه فى 2007، وهو ما سيقودها لطريق العودة إلى ذروة ما قبل الركود فى عام 2030 أو ما شابه.
ولم تعانى اليونان فحسب من الانكماش الاقتصادى بنسبة 26% من حيث نصيب الفرد بين منتصف عام 2007 وبداية عام 2014، بل إنها ربما تكون قد وضعت على قدم المساواة مع بعض أكبر الكوارث فى التاريخ الاقتصادى.
فهى كانت أفضل قليلاً من الولايات المتحدة فى الثلاثينات، وأسوأ قليلاً من الأرجنتين فى بداية الألفية الثالثة، ونمت اليونان بنسبة 2.8% فقط فى السنوات الأربع الأولى التى يفترض بأنها تسجل خلالها انتعاشاً اقتصادياً.
ولكن حتى يتضح مدى صعوبة هذا الأمر، ينبغى إدراك أن الولايات المتحدة نمت بنسبة 30.2% فى الثلاثينيات، فى حين نمت الأرجنتين بنسبة 26.9% فى بداية الألفية الجديدة، أى خلال السنوات الأربع الأولى من فترة انتعاشها.
وتربط الدول الثلاث عملاتها بشكل أو بآخر بأشياء مختلفة.
فالولايات المتحدة ترتبط عملتها بالذهب والأرجنتين تربطها بالدولار، فى حين تتبنى اليونان اليورو، وبالتالى فهم يتخلون عن السيطرة على سياساتهم النقدية، مما يعنى أنهم لن يقدروا على طباعة النقود حينما تحتاج إليها اقتصاداتهم، لأن ما كان يدعو للقلق أولاً وقبل كل شىء هو الحفاظ على قيمة تلك الأموال بقدر الشيء الذى ربطوها به، كما أن قيمة عملتهم، وليست حالة اقتصاد بلادهم، حددت الحوافز التى حصلوا عليها.
لذا إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فذلك سيكون إما بسبب مراكمة الأسر لكثير من الديون، أو ربما تكون الشركات أو حتى الحكومة هى التى فعلت ذلك، ولم يكن هناك أى شىء يمكن القيام به لتخفيف وقع الصدمة.
ولم تتسبب عملية ربط عملات الدول الثلاثة بمنعهم من خفض أسعار الفائدة بقدر ما يحتاجون فقط، بل أيضا منعتهم من إنفاق مزيد من المال للحفاظ على الاقتصاد من السقوط، ويتبقى خفض الأجور المرجو لها أن تكون تنافسية بما يكفى لشق طريقها بعيدا عن المشاكل، ولكن المشكلة هنا هى أن ديون الناس لا تنخفض عندما تنخفض أجورهم، لذا فإن ما يفترض أن يكون جيدا للاقتصاد ككل ينتهى به المطاف ليكون سيئاً بالنسبة لكل فرد منخرط ضمن هذا الاقتصاد.
فهى حلقة موت يتسبب فيها مزيد من تخفيض الأجور إلى مزيد من حالات الإفلاس ومزيد من حالات الإفلاس، تؤدى إلى مزيد من تخفيض الأجور، ويعتبر السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التخلى عن ربط العملة للتمكن من منح الاقتصاد كل ما يحتاجه من تحفيز.
وإذا تمعنت النظر، فلن يكون من الصعب معرفة متى اتخذت الولايات المتحدة والأرجنتين تلك الخطوة، فقد تمت تلك الخطوة عندما بدأ البلدين فى التعافى، ولكن ماذا عن اليونان، فهى لم تتخذ تلك الخطوة بعد، وهذا هو السبب فى أن اقتصادها لم يعد لطبيعته بعد، فرغم أنه توقف عن السقوط، إلا أنه لايزال عالقاً فى منطقة بين الركود والانتعاش.
والحقيقة أن اليونان لا تبدى أى إجابات سهلة، فصحيح أنها من المحتمل أن تكون فى وضع أفضل اليوم إذا تخلفت عن سداد كافة ديونها بالكامل وتركت منطقة اليورو، على سبيل المثال فى عام 2009، فهى كانت ستعانى آنذاك من مزيد من الألم الفورى، خاصة أنها تستورد الكثير من طعامها وكل ما لديها من بترول، ولكن كانت ستصبح صادرات البلاد أكثر تنافسية بين ليلة وضحاها، مما يجعلها تعود إلى النمو بشكل أسرع بكثير مما هى عليه اليوم.
ولكنها بالطبع لم تقم بتلك الأشياء ومن الصعب تبرير ما هى عليه الآن، لأنها ليست لديها عملة لتربطها وانما هى جزء من اتحاد للعملة.
القصة البسيطة هى أنه من الصعب استبدال عملة ما بدلا من قول أنها لن تكون ذات قيمة معينة بعد الآن، ففى حال استبدال العملة سينبغى استبدال جميع الأموال فى البنوك مما يعنى ترجيح إغلاق البنوك إلى أن يتم الانتهاء من ذلك، وفى هذه الأثناء قد يتسبب الذعر الناتج عن ذلك فى تدهور الاقتصاد مرة أخرى، ويعتبر هذا الأمر سبب بقاء اليونان ضمن اليورو إلى حد كبير، فالحقيقة هى أن شعب اليونان لا يزال يفكر فى الأمر باعتباره حرص وضمان للنجاح الاقتصادى، وهو ما لن يتغير.
إعداد/ منى عوض
