موسى: نمو كبير فى أنشطة مكتب «تى إم إس» منذ تأسيسه قبل عامين
نور: 20% نمواً فى أنشطة الاستشارات القانونية خلال 2018 مقارنة مع 2017
الشلقانى: النظام البيروقراطى يحول دون زيادة معدلات الاستثمار بنسبة كبيرة
تعيش مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية حالة ازدهار حالياً مع رواج الصفقات التى نشأت عن تحسن الأوضاع الاقتضادية نتيجة الإصلاحات التى تمت مؤخراً.
وتستعد المكاتب لاستقبال تصاعد الطلب على خدماتها خلال الفترة المقبلة مع إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، والذى يتضمن طرح 23 شركة فى سوق المال فى المرحلة الأولى منه.
وقال خالد موسى الشريك المؤسس لمكتب «TMS» للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه يوجد عدم استقرار فى تقديم اﻻستشارات القانونية بصفة عامة وهناك معدلات متفاوتة، حيث يوجد ضغط كبير فى بعض الأحيان وأحيان أخرى يكون لدينا ركود.
واضاف موسى «على الرغم من هذا التفاوت، لكن الوضع بشكل عام خلال هذا العام أفضل بالمقارنة بالعامين الماضيين بنسبة نمو كبيرة».
وأشار إلى أن عدد العملاء فى المكتب تنامى على مدار أقل من عامين وهو عمر التأسيس لنصل إلى 200 عميل حالى مقابل 10 عملاء عند بدء النشاط.
جدير بالذكر، أن مكتب « TMS » للمحاماة من المكاتب الحديثة بالسوق، وتم تدشينه عبر 3 مؤسسين هم خالد موسى وإيهاب طه وعمرو الصباحى كما شارك فى العديد من صفقات الاستحواذ بالقطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والصناعى.
وذكر موسى أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة سيعطى رواجاً للمكاتب القانونية فى ظل وجود أعداد كثيرة للشركات المطروحة فى فترة وجيزة.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق عن استهداف طرح 23 شركة فى قطاعات البتروكيماويات والبنوك والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات خلال 30 شهراً كحد أقصى بحصيلة متوقعة 80 مليار جنيه.
وقال موسى، إن هناك علاقة طردية بين مكاتب تقديم الاستشارات القانونية والحالة الكلية للاقتصاد بحيث ان النمو الاقتصادى يؤثر بشكل إيجابى على أعمال تلك الشركات.
وأضاف أن الوضع الراهن يشهد زيادة فى النشاط اﻻقتصادى بشكل غير منتظم، مقارنة بالسنة السابقة وتوقعات بارتفاعها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وفقاً للدراسات الأمر الذى يؤثر على قطاع الاستحواذات.
وقال إن طبيعة المستثمرين الحاليين الراغبين فى عقد صفقات الاستحواذ تميل بشكل أكبر للمحليين عنها للمستثمر الأجنبى على مستوى مكتب «TMS».
وذكر أن المكتب يعمل حالياً على عدد من الصفقات بالقطاعات الصناعية وأخرى للتصنيع فضلاً عن صفقات اخرى فى تكنولوجيا المعلومات وسوق المال بجانب القطاع الغذائى.
وأشار موسى إلى أن عدداً من مكاتب المحاماة العالمية الأجنبية ترغب فى دخول فى السوق المصرى فى ظل وجود قابلية لاستيعاب مكاتب كبرى حالياً نتيجة كبر حجم النشاط اﻻقتصادى وأعماله.
وأشار إلى أن ارتفاع مستوى الكوادر البشرية فى مصر يدعم هذا الاتجاه، مع تحسن مستوى خريجى كليات الحقوق وإجادتهم أكثر من لغة.
وقال إن الشركات فى مصر حاليا أصبحت أكثر اهتماماً بالإجراءات القانونية ما دفع الطلب على خدمات المحامين.
قال أيمن شريف نور الشريك الرئيسى بمكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة مصر، إن عدداً من صناديق اﻻستثمار الخارجية لديها رغبة قوية فى إجراء استحواذات بالقطاع التعليمى فى الوقت الحالى، علاوة على دراستهم لتأسيس فروع لجامعات أجنبية بالسوق المصرى، وهو ما يخلق فرصا لقطاع الاستشارات المصرى وبخاصة فى المجال القانونى.
وذكر نور، أن التقارير العالمية التى تصدر عن السوق المصرى عامل جذب استثمارى وتعطى صورة إيجابية وتشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق من خلال المكاتب القانونية والبحث عن فرص استثمارية بقطاعى الصحة والتعليم بشكل خاص.
وأشار إلى أن مستثمرى دول الخليج هم أكثر الراغبين حالياً للدخول بالسوق وبصفة أساسية مستثمرى صناديق الاستثمار بدول الإمارات وسلطنة عمان.
وقال الشريك الرئيسى بمكتب التميمى مصر، إن معدل النمو فى تقديم اﻻستشارات القانونية خلال عام 2018 يتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام السابق.
وذكر أن مكتبه تقدم بطلب إلى الحكومة للتأهل ضمن مكاتب المحاماة التى ستقدم اﻻستشارات القانونية لصفقات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
وذكر أن هذه الطروحات تفتح مجال عمل كبير للشركات القانونية، فى ظل تعيين مستشارين بالعملية سواء لبنوك اﻻستثمار أو الحكومة أو الشركات ذاتها.
وأضاف أن المكتب يغطى كل النواحى القانونية فى مجالات الأعمال، مثل الفنادق والتعليم والملكية الفكرية والنزاعات والقضايا واﻻستحواذات وسوق المال والمشروعات والتمويل والتأسيس وقوانين العمل والرياضة، لكن المكاتب تشكو من أن عدم تغير الإجراءات الحكومية مازال يعيق عملها ويقلل جاذبية بيئة الأعمال الأمر الذى ينعكس على أنشطة تلك المكاتب.
وقال عماد الشلقانى الشريك الرئيسى لمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن معدلات النمو فى أنشطة الاستشارات القانونية عند معدلاتها الطبيعية ولم تشهد طفرة رغم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتجسين بيئة الأعمال.
وأضاف الشلقانى، أنه لا يوجد مشكلة فى قوانين الاستثمار وإنما المعضلة الكبرى فى عمليات تطبيقها الأمر الذى يمثل عقبة للمستثمرين.
وقال إن «النظام البيروقراطى البحت الذى يطبق حالياً فى الجهاز الإدارى للدولة يحول دون زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير».
وطالب الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى بضرورة وجود رقابة صارمة على الجهات الإدارية المنفذة للقوانين لضمان نجاحها حالة وجود رغبة لزيادة الاستثمارات.
وأضاف أن الملف التأمينى يتطلب على الأقل 6 أشهر لإصداره وفترة مثيلة للتسجيل بسجلات الشهر العقاري.
وأعرب الشلقانى عن أمله فى أن يساهم برنامج الطروحات الحكومية فى إنعاش المكاتب القانونية خلال الفترة المقبلة حال تطبيقه بشكل صحيح.
