«الرقابة المالية» ترفض تظلمات المستبعدين من انتخابات المقاصة

«الضبع»: سألجأ لكل الطرق القانونية للدفاع عن صحة تظلمى
«العزب»: لم أحسم قرارى بعد بشأن التظلم أمام القضاء

أعلنت لجنة التظلمات التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء قرارها بشأن المستبعدين من انتخابات مصر المقاصة، برفض التظلمات.
قال خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن لجنة التظلمات المشكلة بالقرار رقم 688 لسنة 2018 بتاريخ 3-6-2018، برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوى الشأن من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية قد انتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين.
وكشف النشار عن تلقى اللجنة 3 تظلمات من المستبعدين، اثنان منهما قدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لإحدى الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزى رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملاً بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014.
كما أن المتظلم الثانى: محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة- كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات احترازية لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ما ينتفى فى شأن المتظلم.
قال سامح العزب العضو المنتدب لشركة «اكيومن» لإدارة وتكوين المحافظ، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن اللجوء للقضاء ويعمل حالياً على دراسة الموقف القانونى مع المستشار القانونى له.
وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب أشرف الضبع – أحد المُرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة – ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة محمد عبدالسلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح أشرف الضبع، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى – الحالى – بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أى شركة أخرى يعمل بها عملاً تنفيذياً حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.
من جانبه قال أشرف الضبع لـ«البورصة»، «إنه سيلجأ لكل الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه».
وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة لـ«البورصة»، إنه بالفعل أودع تعهداً للرقابة المالية بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى ومنصبه فى مصر المقاصة.
وأشار عبدالسلام إلى أن يعمل كرئيس لشركة «المقاصة سبورت»، و«النيل لتكنولوجيا المعلومات» وكلاهمها تابعتين لشركة «مصر المقاصة».