الحكم فى دعوى تغريم 4 شركات بـ5.58 مليار جنيه 16 يوليو

أجلت محكمة الاستئناف دعوى شركة ابن سينا فارما للأدوية، ومجموعة من مديرى شركات توزيع الأدوية ضد حكم تغريمهما 5.58 مليار جنيه فى قضية المخالفة لقانون حماية المنافسة فى الدعوى رقم 2952 لسنة 2015 حصر اقتصادية والمقيدة برقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية، وذلك خلال جلسة الاستماع للمرافعة الثلاثاء الماضى، إلى جلسة 16 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

قال محسن محجوب، رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما للأدوية، إن الشركة لم ترتكب أى مخالفة وأن الحكم الصادر بتغريم المتهمين 5.58 مليار جنيه به عوار كبير، حيث قضت المحكمة بأقصى عقوبة دون الرجوع لآراء الخبراء.
وأوضح أن المحكمة أصدرت الحكم بدون الإطلاع على أوراق الشركات وتم انتداب لجنة خبراء أخرى أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف أن الشركة تقدمت خلال جلسة المرافعة 19 يونيو الجارى بالأوراق والفواتير والميزانيات والمبيعات ونسب الخصومات التى تقدمها الشركة للصيادلة، بما يثبت عدم قيام الشركة بمخالفة قانون.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى مارس الماضى، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية هم ابن سينا فارما ورامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية ومالتى فارما وشركة المتحدة للصيادلة، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها فى ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
يشار إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أقر فى ديسمبر 2015، بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان والخصم النقدى الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا – مالتى فارما – شركة المتحدة للصيادلة).
وصدر الحكم ضد 13 متهماً من 5 شركات 4 منها صدر ضدهم الحكم بأقصى عقوبة 5.58 مليار جنيه، وشركة بـ10 ملايين جنيه.
وقال عمر عبدالجواد، الرئيس التنفيذى للشركة فى بيان، إن شركته لم تخترق قواعد المنافسة فيما يتعلق بالسياسة البيعية، متوقعاً إلغاء الحكم القضائى بتغريمها، مضيفاً أن موقف الشركة قوى جداً تجاه الحكم، لذلك لم تسع الشركة لإجراء تصالح.