تدهور حاد في الأجور الحقيقية خلال العام الماضي.. والسكان تحملو وطأة تكاليف إصلاح الدعم في شكل انخفاض القوة الشرائية للعملة

النظرة الاقتصادية والتوظيفية المشرقة تدعم قبول الإصلاحات الجديدة من خلال تسليط الضوء على الفوائد

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن رفع الحكومة الجديدة لأسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35.0٪ و66.6٪، يدعم التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر، ويساعد الحكومة على تحقيق الهدف المتفق عليه للعجز المالي عند 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، من متوقع عند 9.8٪ العام المالي الحالي.

وأضافت في تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن رفع الأسعار سوف يؤدي إلى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل من 2.5٪ توقعات في السنة المالية الحالية، وسوف يساعد في تقليل فاتورة الدعم الإجمالية من تقديراتها البالغة 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي إلى 6.5٪ في العام المالي المقبل.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية الجديد محمد معيط، قوله إنه في ظل سيناريو عدم تغيير الأسعار، ستزيد فاتورة دعم الوقود إلى 180 مليار جنيه ما يمثل 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول للعام المالي المقبل؛ بسبب الزيادة في أسعار النفط العالمية، ما يهدد ضبط أوضاع المالية العامة المخطط لها.

وذكرت “موديز” أن السلطات المصرية تعتزم إلغاء جميع دعم المواد البترولية باستثناء الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2019، وفقاً لبرنامج الحكومة الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن وزارة المالية قامت بإجراء تعويضي بعد زيادة أسعار الوقود عبر زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بداية من شهر يوليو، ليزيد الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 750 جنيهاً من 500 جنيه، مشيرة إلى أن ذلك سيكلف الحكومة مبلغ 21.3 مليار جنيه ما يمثل 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة تعمل على توسيع نطاق الدعم النقدي من خلال برنامجي تكافل وكرامة الذي تم إطلاقهم في عام 2015.

وقالت وكالة موديز، إن ارتفاع أسعار الوقود جاء في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والنقل ومياه الشرب بنسبة تتراوح بين 25٪ و250٪.

وأضافت أن رفع أسعار الوقود مؤخراً هو الثالث منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وقالت :موديز” إنه بالرغم من استفادة القدرة التنافسية، واحتياطي النقد الأجنبي، وتوقعات النمو الاقتصادي من تخفيض قيمة العملة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، إلا أن السكان تحملو وطأة تكاليف إصلاح الدعم في شكل انخفاض القوة الشرائية للعملة، خاصة خلال العام الماضي.

وتابعت: “المقارنة بين نمو الأجور الأسبوعي الأسمي عند 11.5٪ في عام 2017 مع متوسط معدل التضخم عند 30.7٪ يشير إلى تدهور حاد في الأجور الحقيقية خلال العام الماضي.. ويشير تحليل أثر الفقر الذي أصدره البنك الدولي إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الطاقة مثلت حوالي 5.5٪ من نفقات الأسرة في المتوسط قبل اتخاذ أي إجراءات حماية اجتماعية”.

وقال وكالة التصنيف الائتماني إنها تأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن والإصلاح الاقتصادي وتأثيره على السكان من خلال تخصيص تقييم مخاطر الأحداث السياسية المحلية المرتفعة لملف مصر الائتماني في ضوء التأثير المحتمل على المالية العامة في حالة عكس الإصلاحات.

 وترى موديز أن النظرة الاقتصادية والتوظيفية المشرقة لمصر أفضل لقبول الإصلاحات الجديدة من خلال تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لعملية الإصلاح الناجحة بعد مرحلة التكيف التي لا مفر منها.