القاضى: من المبكر تحديد نسبة للزيادة نظرا لاختلاف نوعية الخدمات المقدمة
على: أتوقع ارتفاع التكاليف %35 مع زيادة المصروفات التشغيلية للزيوت وقطع الغيار
العنتبلى: قد يتحول الناقلون إلى السكك الحديدية للاستفادة من انخفاض التكاليف
تأثرت العديد من القطاعات الخدمية بزيادة المواد البترولية التى أقرتها الحكومة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، وجاءت الزيادة الأخيرة التى طبقت خلال إجازة عيد الفطر لتصيب قطاع النقل بحالة من الترقب بعد زيادة سعر «السولار» الذى يمثل عصب النقل لكافة السلع والخدمات فى مصر.
وجاءت زيادة السولار بنسبة %51 لتضع مقدمى خدمات النقل فى مأزق حول كيفية تقييم وحساب تكلفة النولون والنقل بعد الزيادة الأخيرة، إلا أن شعبة النقل الدولى اجتمعت الخميس الماضى لدراسة تأثير تلك الزيادة على تكلفة النقل.
وشهد الاجتماع الذى استضافته الغرفة صباح الخميس الماضى بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعب النقل بالغرفة، مناقشة آليات وسبل زيادة قيمة نولون الشحن والمدى الزمنى للتطبيق والنسب العادلة للزيادة، والتى اتفق أعضاء الشعبة على تشكيل لجنة لدراستها وإقرارها فى أقرب
وقت.
قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن اجتماع أعضاء الشعبة شهد الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وكلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لإجراء دراسة عاجلة لتأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة نقل البضائع.
وأضاف القاضي، تتخذ الشركات بعض الحلول المؤقتة لحساب تكلفة النقل لحين الانتهاء من الدراسة كلًا حسب طبيعة الخدمة التى تقدمها خاصة أن الزيادة لن تقتصر على المواد البترولية وتمتد للعديد من السلع والخدمات.
وتابع، من المبكر الحديث عن نسبة زيادة محددة فى تكلفة النقل وما يحددها هو العرض والطلب بسوق النقل، وطبيعة خدمة النقل سواء للحاويات أو البضائع أو التوزيع.
وتوقع عبدالعال علي، النائب الأول لشعبة النقل الدولي، أن زيادة المواد البترولية ستؤثر بنسبة تتراوح بين %15 و%20 على تكلفة النقل، وتصل إلى %35 حال زيادة مصروفات التشغيل والصيانة وقطع الغيار والزيوت التى ترتبط بأسعار المواد البترولية.
وأكد على الالتزام بالنسبة التى ستحددها شعبة النقل الدولى لزيادة رسوم النقل بناء على الدراسة التى تم الاتفاق على إعدادها من قبل جامعة الإسكندرية وجهات أخرى.
وشدد على استمرار عمل شركات النقل بمحافظة الإسكندرية وعدم زيادة التكلفة والتزامها بمسؤوليتها تجاه العملاء وعدم التوقف مثلما حدث ببعض المحافظات.
وقال محمد العنتبلي، مالك إحدى شركات النقل، أن زيادة المواد البترولية لها تأثير بالغ يتمثل فى زيادة سعر تموين السيارات الذى زاد بنسبة %50 مما سينعكس على أسعار قطع غيار وإطارات سيارات النقل بنسبة تتراوح بين %10 – 15
وتوقع العنتبلى زيادة تكلفة النولون بعد رفع المواد البترولية بنسبة %30 -35 لافتًا إلى أن تكلفة تموين السيارات تمثل نفس النسبة من القيمة الإجمالية لتكلفة النقل.
وأشار العنتبلى إلى أن زيادة المواد البترولية ستؤثر فى حجم النقل البرى بوجه عام، وتؤدى إلى توجه العملاء إلى التفكير فى بدائل مثل السكك الحديدية التى لا تستوعب سوى %20 -30 من حجم حركة نقل البضائع، بالإضافة لوجود معوقات فى عدم انتظام وقلة عدد الرحلات وعدم ملائمة العربات لكل السلع، وبرغم ذلك نتمنى زيادة نشاط النقل بالسكك الحديدية لخفض الضغط على شبكة الطرق.
وأوضح، زيادة تكلفة النقل نتيجة زيادة المواد البترولية لا تصب فى صالح شركات النقل كما يظن البعض، وهى زيادة «وهمية» لأنها ترفع من الالتزامات المادية للشركات مثل أجور السائقين وتكاليف التشغيل مما سينعكس على حركة وحجم النقل البرى بوجه عام.
وشدد، هناك التزام أدبى تجاه العملاء باستمرار تقديم خدمات النقل لعدم تعطل المصانع، لحين الوصول إلى سعر مناسب يحدده السوق وشعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية، ولا شك أن الزيادة تمس المواطن البسيط بشكل مباشر.
وأشار السيد مكاوى رئيس شعبة مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن نسبة الزيادة فى تكلفة النولون لن تقل عن %25 وحتى %35 حسب الاتفاق، نظرًا لارتفاع السولار بنسبة لا تقل عن %50.
وأضاف، تؤثر المواد البترولية على كافة مستلزمات السيارات سواء قطع غيار أو زيوت وغيرها، كما تنعكس على أجور السائقين.
ونوه عن تحديد فترة أسبوعين لتقييم حالة السوق وتحديد النسبة المقبولة لدى العملاء وتطبيقها على النولون خلال الفترة المقبلة.
