سليم: إرسال قوائم بزيادة %5 للأسعار من بعض المطورين وتوقعات بارتفاعات أخرى
رشاد: الإدارى والتجارى الأقل تأثرا بالارتفاعات والشركات تدرس الزيادات السعرية
جابر: الشركات قدمت أقصى ما لديها من تسهيلات السداد بعد «تعويم الجنيه»
تواجه الشركات العقارية تحديا جديدا بعد الارتفاعات المرتقبة فى تكلفة الإنشاء على خلفية رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية والتى ستطلب رفع أسعار مشروعاتها لامتصاص الزيادات الجديدة وفى المقابل تسعى للحفاظ على معدﻻت بيع منتظمة والتى يتوقع أن تتاثر سلبياً بالارتفاعات.
وتخطط شركات لزيادة الأسعار تدريجياً بنسب محدودة على فترات متقاربة حتى ﻻ يشعر العملاء بالزيادة وللحفاظ على نسب بيع منتظمة وارسلت شركات لمسوقين قوائم جديدة بزيادات %5 فيما تعيد شركات أخرى تقيم أسعار مشروعاتها لتحديد الزيادة.
وقدمت الشركات معظم الأفكار التسويقية لتقليل من أثر الزيادات التى شهدتها التكلفة بشكل كبير خلال العام الماضى فى ظل الإجراءات الإقتصادية للحكومة والتى بدأت بتعويم الجنيه وضاعفت شركات أسعارها خلال تلك الفترة.
وتضمنت الإجراءات التى اتخذتها الشركات مد آجال السداد لتصل الى 10 سنوات وتقليل المقدم ليصل الى «زيرو مقدم» وبالتالى لم يعد لديها الكثير من الأفكار لتقديمها للعملاء للتعامل مع الزيادات الجديدة والتى توقع مطورين ان تتراوح بين 15 و%30.
قال على جابر الرئيس التنفيذى لشركة إيليت للتسويق العقارى إن أثر الزيادة فى الأسعار ستختلف وفقا لشريحة العملاء المستهدفة وسيكون الاثر الأعلى للشرائح المتوسطة لوحدات ما بين مليون و2 مليون جنيه سواء عملاء الشراء للسكن أو الاستثمار بعد تآكل نسبة من الفائض الادخارى لديهم بعد زيادة أسعار الاحتياجات المعيشية الأخرى.
أوضح أن هذه الشريحة من المشروعات ستطلب تقديم أفكار تسويقية لتتوافق مع الفائض من دخول العملاء سواء عبر الزيادة الكبيرة بنسب محدودة على فترات متقاربة بدل من الرفع الكبير الذى قد يسبب صدمة وتراجع فى المبيعات وبالتى يعطل دورة رأس المال لدى الشركات.
أشار إلى أن الشركات استنفذت اﻻفكار التسويقية خلال العام الماضى وقدم معظمها اقصى ما لديها من تسهيلات وصلت الى البيع بدون مقدم وآجال سداد حتى 20 عاما وبعض الشركات أجلت الأقساط إلى ما بعد اﻻستلام وأن هذا يضع الشركات فى تحد كبير وعليها التعامل بذكاء مع المتغيرات بالسوق للحفاظ على تواجدها.
وقال إن إعادة البيع تواجه بحالة من التراجع بسبب نقص السيولة ﻻنه يتطلب بيع الوحدات «كاش» او بعد سداد جزء كبير من قيمتها الى جانب هامش الربح وان هذا يعرقل حركة دوران السوق حيث توجة السيولة مرة اخرى لشراء وحدات فى السوق ضمن الطروحات الجديدة للمشروعات.
أضاف أن المشروعات الفاخرة التى تستهدف الشرائح اﻻعلى من العملاء لن تتأثر مبيعاتها بشكل كبير بزيادة اﻻسعار والتى يمثل عملاء اﻻستثمار نسبة كبيرة منها ويمتلكون سيولة جيدة إﻻ ان الرفع التدريجى سيحافظ على معدﻻت البيع بالمستوى ذاته خاصة أن العملاء يبحثون فى الغالب عن تسهيلات السداد وقوة المطور وفرص الربحية المتوقعة للمشروع.
أشار إلى أن الزيادة فى التكلفة لم تكن مفاجئة للشركات ووضعت عند تسعير الوحدات كنسب مخاطرة وجاءت ضمن اﻻرتفاعات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية إﻻ أن مخاوف من ارتفاعات جديدة خلال العام المقبل مع تصريحات لوزير البترول برفع الدعم العام المقبل سيدفع الشركات لزيادات مبكرة تبدأ من الآن.
أوضح أن الزيادات التى ستتراوح ما بين 10 إلى %20 على مراحل ستكون مقبولة من العملاء وان الرفع بنسب اعلى سيواجه بتراخ فى المبيعات وبالتالى مشكلة فى حركة السيولة للشركات.
اضاف المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقارى أن بعض الشركات العقارية بدات الزيادات التدريجية وارسلت قوائم جديدة للاسعار بزيادات %5 ومتوقع ان تكون بداية لزيادات متلاحقة بنسب مماثلة لحين الوصول للزيادة المستهدفة والتى ستتراوح ما بين %15 و25 وفقا لحجم الشركة والمرحلة التسويقية بالمشروع.
أوضح أن الزيادات تزامنت مع أشهر الصيف الموسم الرئيسى للشركات والذى يشهد عادة زيادة سعرية كل عام وهو ما يخفف من أثر الارتفاعات على مبيعات الشركات والتى من المتوقع ان تحافظ على نسب منتظمة خلال الموسم.
شدد على أن الموسم يشهد منافسة كبيرة بين الشركات العقارية خاصة مع الطروحات الكبيرة فى العاصمة اﻻدارية وبدء شركة طلعت مصطفى البيع فى مشروعها الى جانب فتح الحجز بمشروع أبراج العلمين لشركة سيتى ايدج واطلاق مشروعات كبيرة غرب القاهرة لبالم هيلز وعربية القابضة
أضاف أن العملاء يفضلون الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة والتى تقدم حلولا وأفكارا إبداعية فى تصميم المشروعات والوحدات وتوزيع الخدمات والتى تتشابه فى معظم المشروعات الى جانب انظمة السداد.
قال محمد رشاد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كوميرشال للتسويق إن المشروعات اﻻدارية والتجارية ستكون اﻻقل تاثرا بزيادة اﻻسعار ﻻن عليها طلب كبير وقلة المعروض منها الى جانب انها تمثل احتياجاً حقيقياً لاستخدمها مقرا إداريا أو استثمار مع الارتفاع المستمر فى اسعارها وأيضا القيم اﻻيجارية والتى سترتفع عى خلفية زيادة قيمة الوحدة.
أوضح أن الزيادات ستختلف وفقا للمدينة فمشروعات القاهرة الجديدة أسعارها مرتفعة ويتراوح سعر المتر الإدارى من 40 إلى 50 ألف جنيه والتجارى من 80 إلى 100 ألف جنيه وهى أرقام يصعب إضافة زيادات كبيرة عليها رغم وجود طلب وفى المقابل فان مدينتى اكتوبر وزايد ﻻ تزال اﻻسعار بهما منخفضة وتقبل زيادات سعرية.
أضاف أن المشروعات الإدارية والتجارية اقل مخاطرة فى اﻻستثمار لسهولة إعادة بيعها مقارنة بالسكنى الذى يتوقع أن يواجه بصعوبات فى إعادة البيع وان مشروعات الإدارى والتجارى بالعاصمة اﻻدارية ستكون هدفا لنسبة كبيرة من المشترين خلال الفترة المقبلة والذى لم يشهد سوى طرح وحيد بأسعار 35 ألف للإدارى و70 للتجارى وسداد حتى 4 سنوات.
أشار إلى أن الشركات تدرس اﻻسعار ولم ترسل القوائم الجديدة وبعضها يترقب تحديد آثار زيادة أسعار المحروقات على مواد البناء والتكلفة الإجمالية وعامل المخاطرة مع توقعات بزيادات جديدة العام المقبل.
