قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري انه تم الانتهاء من المسودة الاولية بمشروع قانون الدفع غير النقدي وتم ارسالها الي البنك المركزي لمراجعتها لكونه أمين المجلس القومي للمدفوعات .
واضافت أن الوزارة عملت علي مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة المالية والعدل والبنك المركزي كما نستهدف الانتهاء من التعامل الورقي بالشيكات بين كافة مؤسسات الدولة بحلول يونيو 2019 .

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية اصدر قرارًا وزاريًا منذ ايام بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.

واشارت الوزارة في قرارها انه سيسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، علي أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

كما انه في حالة عدم إلتزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين إلتزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.