صبحى: طرح المشروعات بنظامى حق الانتفاع والإدارة ودراسة إعداد نماذج جديدة
الوزارة تبدأ مفاوضات مع المستثمرين.. وتسهيلات متوقعة لدعم الاستثمار الرياضى
تجهز وزارة الشباب والرياضة، لتطوير عدد من الأصول التابعة لها (ملاعب رياضية وستادات)، بالشراكة مع القطاع الخاص الذى يتولى تنميتها وإدارتها.
وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة بدأت إعداد نماذج طرح المشروعات للمستثمرين للإسراع بخطط تطويرها وتعظيم عوائدها الاستثمارية.
وأضاف صبحى رداً على تساؤلات لـ«البورصة» على هامش مشاركته بأعمال اللجنة الوزارية المصرية المجرية، الخميس الماضى، أن الوزارة بدأت مفاوضات مع مستثمرين محليين للمشاركة فى مشروعات الوزارة، ولم يستبعد الوزير استعانة الحكومة بشركات عربية وأجنبية لإدارة واستغلال الأصول الرياضية، لكنه رجح اللجوء لذلك فى مرحلة لاحقة تعقب المفاوضات مع القطاع الخاص المحلى.
وذكر أن وزارة الشباب والرياضة لديها نية لتشجيع الاستثمار الرياضى، واستقطاب رؤوس أموال كبيرة للسوق المحلى.
وأوضح أن الوزارة تشجع الأندية المصرية لتأسيس شركات وتعزيز استثمارتها الرياضية، وستعقد عدة لقاءات مع القطاع الخاص والأندية لبحث المعوقات التى تعرقل الاستثمار فى القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة.
وتنص المادة 88 من قانون الرياضة الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بجميع أنواعها، وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية، شكل شركات المساهمة، أما الشركات التى تنشأ كمراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فلها أن تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأتاح القانون للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية بإنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها أو غيرهم من المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
كما أتاح القانون للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.