طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، فى جلسة الاستفسارات، بضرورة توضيح خطط مصر لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، فى محاولة لاعتماد التدابير الصحية والمواصفات والجودة، ورؤية مدى تطابقها مع المعايير الدولية.
وقالت أمريكا فى استفسارها: «النمو الضعيف للاقتصاد المصرى قاد الحكومة إلى تقييد بعض السياسات التجارية، ومنها رفع التعريفة الجمركية على بعض الواردات، وإلزام المصانع الأجنبية الموردة لمصر بتسجيل بياناتها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات».
وطلبت أمريكا من مصر زيادة الشفافية فى الإعلان عن البيانات والمعلومات، بما يُمكن المستثمر الأمريكى من التنبؤ باقتصاد مصر، خلال الفترة المقبلة، والمساعدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بوجه عام والأمريكية بوجه خاص.
وأعربت عن مخاوفها من أن الصادرات الأمريكية، وخاصة بذور الذرة التى تم تطويرها من خلال التكنولوجيا الحيوية الزراعية وبذور البطاطس، تواجه حواجز تجارية لا مبرر لها، بما فى ذلك الموافقات المتأخرة وحظر الاستيراد.
رداً على ذلك قالت مصادر فى وزارة الزراعة المصرية، إنَّ أصناف تقاوى البطاطس الأمريكية لا تناسب التربة المصرية من حيث الجودة والإنتاجية، خاصة أن مصر حاولت الاستيراد مرتين قبل ذلك وفشلت.
أوضحت المصادر، لـ«البورصة»، أنَّ مصر سمحت باستيراد أصناف من تقاوى البطاطس الأمريكية، خلال عام 2014، وتمت زراعتها على مساحات تصل إلى 32 ألف فدان، لكنها كانت مصابة بفطريات أتلفت المحصول بالكامل.
أشارت إلى أن الولايات المتحدة رفضت شراء المحصول وقتها، ما جعل مصر تتراجع عن قرارات استيراد التقاوى منها مرة أخرى، واكتفت فقط باستيرادها من أوروبا لإعادة التصدير إليها مرة أخرى.
وقالت المصادر، إنَّ الوزارة تتلقى عروض شراء تقاوى البطاطس من أمريكا بصورة شبه سنوية، لكن مصر تشترط تعهد الولايات المتحدة بشراء إنتاجها مرة أخرى، وهو ما يتم رفضه، لذا لن تتم معها أى تعاملات فى ظل هذه الظروف.
وقال المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية جيمس بوجنر، فى تصريحات سابقة، إنَّ المستثمرين الدوليين لديهم آمال كبيرة على التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد الكلى والإصلاح الهيكلى، وقد استجابوا بشكل إيجابى للتطورات التى حدثت حتى الآن.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بعض أوجه القصور فى إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام السلع المقرصنة والمقلدة، بما فى ذلك البرامج والموسيقى والبث التليفزيونى الفضائى غير المرخص ومقاطع الفيديو التى تمثل عوائق أمام الصادرات والاستثمارات الأمريكية.
