أثينا تخرج من آخر 3 عمليات إنقاذ دولية.. أغسطس المقبل
فى ظل توصلها إلى الاتفاق الذى طال انتظاره لتخفيض الديون فى يونيو الماضى، تتجه اليونان نحو علامة فارقة أخرى فى تاريخها، وهو خروجها الرسمى المتوقع فى أغسطس المقبل من آخر 3 عمليات إنقاذ دولية، والتى بدورها فرضت تدابير تقشفية غير مسبوقة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن هذه الخطوة تجعل خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال متفائلين بشكل حذر من آفاق الانتعاش المتواضع.
وأضافت الصحيفة، أن حزمة تخفيف عبء الديون، عززت الثقة بشأن استدامة الالتزامات الضخمة لليونان، أى ما يعادل 180% تقريباً من إجمالى الناتج المحلى، كما أن أثينا فازت بتمديد أجل استحقاق لنحو 100 مليار يورو من القروض، وفترة سماح أخرى حتى عام 2032 قبل الاضطرار إلى دفع الفوائد أو المبلغ الرئيسى، بجانب دفع 15 مليار يورو نهائية من أموال الإنقاذ.
وتوجد بعض العلامات المشجعة بالنسبة لبلد كاد أن يخرج من منطقة اليورو فى عام 2015، ولاتزال البنوك وشركات التصدير فيه مقيدة بضوابط رأس المال، إذ زادت الإصلاحات المالية، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى عائدات الضرائب، فى حين تراجعت المعارضة للتدابير الهيكلية.
ويتوقع الاتحاد اﻷوروبى نمو اقتصاد اليونان بنسبة تتراوح بين 1.9% و2% خلال العام الحالى، وبمعدلات مماثلة حتى عام 2022، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والانتعاش الذى طال انتظاره فى الاستثمار المحلى والأجنبى.
وتركز اﻷعداد المتزايدة من المستثمرين الأجانب المحتملين، على سوق العقارات فى أثينا، بشكل خاص، سواء كان الإسكانى أو التجارى، بعد انخفاض الأسعار فى المتوسط بنسبة تتجاوز 40% منذ عام 2010.
ومع اقتراب السياحة من موسمها القياسى وهو فصل الصيف، اجتذبت اﻷعداد المتزايدة من الفنادق، المشترين المحليين والأجانب.

أما فى قطاع الصناعات الزراعية، فيجرى التدقيق فى مصانع الأغذية من قبل صناديق الأسهم الخاصة، كما أن العديد من صناديق المشروعات المشتركة اليونانية الجديدة تبحث عن شركات ناشئة تكنولوجية واعدة، ومع ذلك، فإن التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للمنتجين الزراعيين التقليديين والعديد من المصنعين الصغيرين ممن يفتقرون إلى الأموال اللازمة للاستثمار.
وفى ظل ذلك، ثمة صعوبة تواجه بنوك اليونان، فمع بلوغ متوسط القروض المتعثرة أكثر من 35%، فإنه سيتم الضغط بشدة على تلك القروض من أجل الحصول على السيولة.
ويمكن أن تبرهن آمال حدوث قفزة فى الإنفاق الاستهلاكى على أنها ليست فى موضعها، نظراً لموافقة اليونان على جولة أخرى من تخفيضات المعاشات فى عام 2019، أما فى عام 2020 سيتم تخفيض الحد اﻷدنى المعفى من ضريبة الدخل، مما يؤثر على أكثر من مليون أسرة معيشية، التى لاتزال تكافح من أجل العيش، فحوالى 35% من السكان كانوا معرضين لخطر الفقر العام الماضي، بحسب هيئة الإحصاء اليونانية، وتزيد معدلات البطالة قليلاً عن 20%، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط البطالة فى الاتحاد الأوروبى.