ارتفاع النمو وتراجع البطالة وعجز الحساب الجارى وتحسن التصيف الائتمانى
الهيئة العامة للبترول لاتزال تعانى من الصعوبات المالية بعد ارتفاع السعار عالميا
السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة لاحتواء آثار الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة
البنوك المصرية تتمتع بالسيولة والربحية ورؤوس أموال جيدة
الدين العام سيتراجع إلى 74% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2022
مصر أكدت عزمها على المساعدة في تعميق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك
قال صندوق النقد الدولي، إن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حتى ديسمبر الماضي كان متفاوتًا، وتم استيفاء جميع الأهداف الكمية في نهاية شهر ديسمبر، باستثناء معيار الأداء على العجز المالي الأولي، والذي لم يتحقق آنذاك بهامش صغير عند عجز 100 مليون جنيه.
وأضاف فى وثائق المراجعة الثالثة، أن الرقم الاسترشادى المستهدف للمتأخرات على الهيئة العامة للبترول لم يتحقق، وسدت الهيئة 200 مليون دولار فقط بدلا من 400 مليون كانت مستهدفة؛ ما يعكس استمرار الصعوبات المالية للشركة والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أنه تم استيفاء اثنين من المعايير الثلاثة الهيكلية بالرغم من التأخير، وهي الإعلان عن خطة للعام المالي 2018/19 وتشمل خطة بيع الأسهم في الشركات العامة والتي أعلن عنها فى مارس بدلاً من يناير، كذلك تمت الموافقة على آلية ضبط أسعار الوقود في يونيو بدلاً من فبراير.
وذكر أن معظم أهداف البرنامج تم تحقيقها ولكن من المرجح أن تتجاوز فاتورة دعم الوقود الهدف المستهدف خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن السلطات طلبت تعديل البرنامج في ذلك.
وتابع: ” هدف الدين بالموانة العامة للدولة نهاية يونيو معرض أيضاً للخطر، ويعود جزئياً إلى زيادة الإنفاق على الفائدة المرتفعة من إعادة تسعير السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي”.
وقال صندوق النقد الدولي، إن النمو تسارع من 4.2% فى العام المالي 2016-2017 إلى 5.3% خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي المنتهي فى يونيو الماضي، مدعوما بارتفاع الصادرات الصافية والاستثمار.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى شهد انخفاض عجز الحساب الجاري بشكل حاد، مما يعكس انتعاشًا في السياحة ونموًا قويًا في تدفقات التحويلات المالية، وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 43 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
وأوضح أن معدلات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011 لتحقق 10.6%، ومعدلات التضخم السنوية انخفضت من ذروتها المحققة فى يوليو 2017 عند 33% مسجلة 11.4% نهاية مايو الماضي.
وأشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز رفعت تصنيف مصر السيادي إلى B؛ ما يعكس التوقعات الاقتصادية الكلية المحسنة وتنفيذ السياسة السليمة.
التوقعات والمخاطر:
وقال صندوق النقد الدولي، إن النظرة الاقتصادية الكلية لا تزال جيدة، ومن المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% في العام المالي الحالي؛ مدعوماً بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي مع بدء حقل غاز ظهر فى الانتاج قبل الموعد المحدد.
وتوقعت وثائق المراجعة الثالثة أن يستمر انتعاش السياحة مدعومًا بثبات الأوضاع الأمنية واستئناف الرحلات المباشرة مع روسيا، مشيراً إلى أنه بالرغم من الزيادة الحادة في العام الماضي، إلا أن أعداد السياح لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل عام 2011.
وتابع: “من المتوقع أن يصل النمو إلى 6% على المدى المتوسط مع افتراض أن زخم الإصلاح مستمر”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم إلى 14.4% في العام المقبل، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود الأخير، قبل أن ينخفض إلى خانة الآحاد في منتصف عام 2020.
كما يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 6% في العام المالي 2016/2017، وإلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر أنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين الحكومي العام من 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016/2017 إلى 86% العام المالي الحالي ،و74% بحلول العام المالي 2022/2023.
وقال صندوق النقد الدولي، إن المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وكان هناك تحول في تدفقات رأس المال إلى الخارج في الأشهر الأخيرة؛ بفعل تشديد الأوضاع المالية العالمية ما ساهم في تراجع المستثمرين فى الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المستوى المريح للاحتياطيات الأجنبية يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في تخارج التدفقات، وهذا يزيد من أهمية الحفاظ على إطار سياسة الاقتصاد الكلي السليم الذي تم إنشاؤه في إطار البرنامج والتنفيذ المتسق للسياسة.
وأشارت الوثائق إلى أن أي زيادة أخرى في أسعار النفط العالمية تضغط أيضا على الميزانية، وتتطلب تعديلا أكبر في أسعار الوقود المحلية لتحقيق استرداد التكاليف والمحافظة على الأهداف المالية في إطار البرنامج.
وتابع: “تشمل المخاطر الإضافية تدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعرقل الانتعاش الناشئ في السياحة، وإرهاق التكيف الذي يضعف الإصلاح. ويتم تخفيف هذه المخاطر من خلال سجل السلطات القوي في تنفيذ الإصلاحات وإطار سياسة الاقتصاد الكلي السليم، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى توسيع الإصلاحات الهيكلية والإسراع بها للحفاظ على النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يستوعب قوة العمل سريعة النمو”.
السياسات النقدية وسعر الصرف:
قال صندوق النقد الدولي، إن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب لترسيخ استمرار انخفاض التضخم، وأن البعثة والسلطات اتفقت على أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة لاحتواء آثار الجولة الثانية من الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، ويجب أن تسترشد المزيد من التغييرات في السياسة بتوقعات التضخم وضغوط الطلب، مشيراً إلى أن البنك المركزي مستمر في استهداف انخفاض التضخم إلى رقم فردي على المدى المتوسط.
وأضاف أن البنك المركزي يظل ملتزما بسعر صرف مرن للمحافظة على القدرة التنافسية والتخفيف من الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك ظل الجنيه ثابتًا على نطاق واسع خلال العام الماضي، مع انخفاض طفيف في الأسابيع الأخيرة المرتبطة بالتقلبات الأخيرة في تدفقات رأس المال إلى بعض الأسواق الناشئة.
وذكر أن مصر أكدت من جديد عزمها على المساعدة في تعميق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك وتعزيز مرونة سعر الصرف.
وأوضحت وثائق المراجعة الثالثة أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق (ARA) في نهاية يونيو.
وأضاف أنه للتوفيق بين مخصصات الاحتياطيات الحالية ومبادئها الاستثمارية الجديدة لإدارة الاحتياطي، سيواصل البنك المركزي تدريجياً التقليل من ودائع العملات الأجنبية في الفروع الأجنبية للبنوك المحلية، وبنهاية يونيو 2019، سيتم إعادة تخصيص هذه الودائع بالكامل في البنوك على الأقل وبأدوات مالية، مشيراً إلى أنه تم تخفيضها إلى أقل من 4 مليارات دولار نهاية ديسمبر الماضي، وسيتم تخفيضها إلى 3 مليارات دولار بحلول بنهاية يونيو 2018، و 1.5مليار دولار بنهاية ديسمبر المقبل، والقضاء عليها بحلول 15 يونيو 2019.
وقال صندوق النقد الدولي، إن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفني بصندوق النقد الدولي، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي، وتحسين إطار التدخل المبكر والحل.
وأضاف أنه تم إحراز تقدم كبير في إعداد مشروع القانون، وطلبت السلطات تمديدًا قصيرًا في تقديمه إلى مجلس الوزراء من نهاية يونيو وحتى نهاية سبتمبر 2018؛ لضمان أنه يتماشى تمامًا مع الأهداف.
وأشارت وثائق المراجعة الثالثة إلى أن البنك المركزي سيستمر في تعزيز قدراته التحليلية وإدارة السيولة، وتطوير أسواق المال بشكل أكبر لتحسين آلية النقل النقدي، والاستمرار في تحسين استراتيجية التواصل الخاصة به.
سياسات القطاع المالي:
قال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المصرفى المصري مازال يتمع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدًا، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14٪ من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر 2016 إلى 15.2٪ في ديسمبر 2017، بينما تحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8 إلى 6٪ خلال نفس الفترة، وتحسنت نسبة القروض الرديئة من 6 إلى 4.9%؛ بسبب شطب القروض غير العاملة.
وتوقع صندوق النقد الدولى تطبيع ربحية البنوك مع انخفاض أسعار الفائدة، ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان، مشيراً إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.
وتابع: “يمارس البنك المركزي سياسة صارمة بشأن توزيعات أرباح البنوك، بناءً على نتائج عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي”.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن أكبر بنكين حكوميين لديهما نسب كفاية رأس المال فوق المتطلبات التحوطية، لكن كلا البنكين قد يحتاجان إلى رأس مال إضافي في المستقبل لدعم النمو القوي للإقراض وتطوير تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن إصدار بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات إدخار بفائدة عالية أثر سلبًا على ربحيتهما وعلى توليد رأس المال الداخلي، ويجب أن يغطي بيع الأصول غير الأساسية، بما في ذلك العقارات والأسهم في الشركات الأخرى، جزءًا من احتياجات رأس المال المتنامية.
وذكر صندوق النقد الدولى أن البنك المركزى حظر توزيعات الأرباح وفرض قيودا على معاملات الإقراض الكبيرة؛ ليساعد في الحفاظ على رأس مال هذه البنوك.
وأضاف أن العديد من البنوك الأصغر، التي تعتبر كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية أقل من المتوسطات القطاعية، لا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة رسملة بعض هذه البنوك من قبل المساهمين، ويظهر آخرون تحسنا تدريجيًا في أوضاعهم المالية خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة.
وأوضح أن قانون البنك المركزي الجديد سيضع تعديلات على الأساس الذي تقوم عليه الأطر الجديدة للمساعدة على توفير السيولة الطارئة والحلول المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن وزارة المالية والبنك المركزي سيضعان قواعد واضحة لتوسع الأموال العامة للحفاظ على الاستقرار المالي، مع تمويل البنوك وإعادة رسملة البنوك العامة لتصبح مسؤولية الحكومة في المقام الأول.
