صندوق النقد: أسعار المواد البترولية فى مصر لا تزال بين الأقل فى العالم

الانتهاء من بيان المخاطر المالية المحدث ونظام شامل لتقييم الضمانات الحكومية الجديدة

مصر تواجه تحديات هيكلية قديمة العهد نابعة من السياسات الاقتصادية السابقة

قدرة مصر علي سداد الديون جيدة.. لكن المخاطر لا تزال قائمة

قال صندوق النقد الدولي، إنه بالرغم من الزيادات الكبيرة فى أسعار المواد البترولية التي قامت بها الحكومة منذ بدء برنامج الإصلاح، إلا أنها لا تزال من بين أدنى الأسعار في العالم؛ ما يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب وليس الفقراء.

وأضاف في وثيقة المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادى الذى تطبقه مصر ويموله جزئيا، أن إصلاح دعم الطاقة يستمر في لعب دور رئيسي في الإصلاح المالي، وانخفضت فاتورة دعم الوقود من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016/2017 إلى 2.7% في العام المالي 2017/18، متوقعاً أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، بالرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المقرر أن تقوم الحكومة بإجراء زيادات إضافية لأسعار الوقود خلال العام المالي الحالي بهدف تحقيق الاسترداد الكامل للتكاليف.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق فى يونيو الماضي على آلية التسعير التلقائي للوقود، والتي يتم البدء في تنفيذها بحلول نهاية ديسمبر 2018، مشيراً إلى أن الآلية ستقوم بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف ، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي.

وذكر أن الآلية مصممة للحفاظ على نسب استرداد التكاليف لمنتجات الوقود وحماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض دعم الكهرباء من 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي إلى 0،3% في العام المالي الحالي، وأن يتم القضاء علي دعم الكهرباء كلياً بحلول العام المالي بعد المقبل.

وأشار إلى إن مصر تسير في طريقها لتحقيق فائض أولي يبلغ 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الماضي المنتهي يونيو 2018، بما يتماشى مع الهدف في إطار البرنامج.

وأضاف أن الأداء المالي استفاد من زيادة الضرائب التي يدفعها البنك المركزي على إيرادات الفوائد من السندات الحكومية، بعد التعديلات على هذه السندات لتعكس معدلات الفائدة في السوق.

وذكر أن الضريبة الأعلى التي دفعها البنك المركزي المصري، إلى جانب الزيادة في الاستثناءات والتخفيضات في النفقات الأخرى، ساعدت على تعويض تجاوز متوقع نسبته 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فاتورة دعم الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية عما هو متوقع.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض استهلاك الوقود، من المتوقع أن تصل فاتورة دعم الوقود إلى 121 مليار جنيه، أي أعلى من هدف البرنامج البالغ 108 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ العجز الإجمالي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 9.2% توقعات سابقة، ما يعكس زيادة من مصروفات الفائدة المتوقعة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق فائض أولي يصل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 8.1%، وانخفاض الدين الحكومي العام إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي من 103% في السنة المالية 2016/2017.

وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة في الإيرادات بنسبة 0،4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل أساسي معتمدة على ضريبة القيمة المضافة المرتفعة وضرائب التبغ وزيادة الرسوم وتحسين إدارة الضرائب.

وتتوقع وثائق المراجعة الثالثة، انخفاض فاتورة الأجور العامة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة احتواء الزيادات في الأجور والسيطرة على التوظيف الجديد؛ ما يعكس تحديث إطار العمالة العامة بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد.

كما يتوقع أن ينخفض دعم الطاقة بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة أسعار الوقود والكهرباء بشكل أكبر نحو مستويات استرداد التكاليف، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام بعض الموارد من إصلاح الدعم لزيادة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من أثر إصلاح أسعار الطاقة على الفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضح الصندوق أن الحكومة تخطط لتعزيز وتحديث إدارة الضرائب، معتبرا أن زيادة كفاءة جمع الإيرادات أمر ضروري لخلق مجال مالي للاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكة أمان اجتماعي مستدامة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هيكل متكامل مدعومًا بأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات التي تم إصلاحها، وسيتم دمج إدارة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في هيكل تنظيمي واحد، ومعالجة عدم الامتثال الضريبي.

وذكر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من بيان المخاطر المالية المحدث ونظام شامل لتقييم الضمانات الحكومية الجديدة بحلول نهاية يونيو 2018، ولا يزال العمل جارًيا لإعداد الحسابات المالية الموحدة، بما في ذلك السلطات الاقتصادية، وتحسين مراقبة الشركات المملوكة للدولة.

وقال إن الحكومة من المفترض أن تنشر بنهاية يونيو 2018 تقريرًا شاملاً عن المؤسسات العامة، والذي سيتضمن قائمة كاملة بالشركات تملكها الحكومة، ومقسمة حسب الصناعة وأهداف السياسة، وهيكل الملكية وبياناتها المالية ومؤشرات الأداء المالي. وسيتبع ذلك في نهاية ديسمبر 2018، تقرير عن هيكل إدارة جميع الشركات المملوكة للدولة وتأثيرها على المالية الحكومية.

وأضاف أن السلطات تقوم بإعداد خارطة طريق لإصلاح نظام التقاعد وتخطط لمراجعة قانون إدارة المالية العامة بهدف إدخال إطار ميزانية متوسط المدى يشتمل على سقوف إنفاق متعددة السنوات بناءً على تصنيف وظيفي للإنفاق، كما أنها تتخذ تدابير لتحسين الشفافية المالية والمساءلة.

قضايا التمويل والبرنامج:

قال صندوق النقد الدولي، إنه سيتم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى يونيو 2019، وأن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي تبلغ 1.1 مليار دولار وسيتم تمويلها بإصدار سندات دولية أو من إجمالي الاحتياطيات، واعتمادًا على ظروف الأسواق المالية.

وأضاف أن قدرة مصر علي سداد الديون جيدة، لكن المخاطر لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن يصل رصيد الدين المستحق كحصة من إجمالي الاحتياطيات إلى الذروة عند 39% بحلول العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات ستصل إلى 0.6% في نفس السنة.

وذكر أن تشديد السياسة النقدية عالميا ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، لكن مصر لا تزال في وضع جيد ويمكنها إدارة أي زيادة في تدفقات رأس المال إلى الخارج، بفضل وضع الاحتياطي الأجنبي القوي، مع تحسن الأرصدة المالية.

وأوضح أن البنك المركزي قام بالتعاون مع شركة تدقيق جديدة تتماشى مع سياسته المعدلة حول اختيار وتعيين المدققين الخارجيين، ويجري العمل لمواءمة ممارسات إعداد التقارير المالية مع معايير المحاسبة المصرية بدءاً من التدقيق في 2018.