ارتفعت الصادرات المصرية فى إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة بـ«الكويز» إلى 375.5 مليون دولار خلال الفترة من (يناير-مايو) مقابل 302 مليون دولار خلال الفترة نفسها 2017 بنسبة زيادة 24.3%.
وقال الدكتور أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تسعى لزيادة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية، مثل الأحذية، بجانب الملابس الجاهزة والمفروشات التى تستحوذ على النسبة الأكبر، وتسعى لضم قطاع الأحذية الرياضية ضمن صادرات الاتفاقية.
وسجلت الصادرات حتى نهاية أبريل إلى 299.5 مليون دولار، مقابل 236.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بنسبة زيادة 27%، وأعلنت وحدة الكويز أن إحدى الشركات الصينية تدرس إقامة مصنع للأحذية الرياضية للتصدير ضمن اتفاقية الكويز.
وتوقع «الربيعى» زيادة الصادرات المصرية فى إطار اتفاقية الكويز عقب تسجيل 12 شركة مصرية جديدة للاتفاقية خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إجمالى الشركات المسجلة ضمن الاتفاقية إلى 980 شركة.
ووفقاً لبيانات وحدة الكويز بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 10.54 مليارات دولار، فى الفترة من 2005 إلى نهاية عام 2017.
وأشار الربيعى إلى أن صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات تستحوذ على نحو 97% من إجمالى صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز.
كانت مصر وقعت فى عام 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
كانت نسبة المكون الإسرائيلى فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى من 10.5% إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.