دخل قناة السويس يرتفع إلى 6 مليارات دولار والاستثمار الأجنبى المباشر إلى 9.5 مليار دولار
توقع صندوق النقد الدولى زيادة إيرادات القطاع السياحى لتصل 11.2 مليار دولار وتمثل 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي، مقابل متوقع عند 9.1 مليار دولار تمثل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضي.
وبحسب بيانات وثائق المراجعة الثالثة، يتوقع صندوق النقد الدولى أن تواصل إيرادات القطاع السياحى فى مصر ارتفاعها خلال 5 سنوات المقبلة لتصل نحو 19 مليار دولار العام المالى 2022-2023.
كما يتوقع الصندوق أن ترتفع إيرادات قناة السويس خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 6 مليارات دولار وتمثل 2% من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 5.6 مليار دولار العام المالى الماضي.
وقال إن إيرادات قناة السويس ستواصل الارتفاع خلال 5 سنوات القادمة ليصل إلى 7.3 مليار دولار تمثل 1.7% فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022-2023.
ويرى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر سيواصل الارتفاع خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 9.5 مليار دولار بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 7.8 مليار دولار وبنفس النسبة عند 3.1% العام المالى الماضي، متوقعا مواصلة ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر لتصل 16.9 مليار دولار العام المالى 2022-2023.
وعلى النقيض لا يتوقع صندوق النقد الدولى تحسن عجز الميزان التجارى لمصر خلال العام المالى الحالي، متوقعا أن يسجل عجزا قدره 38.2 مليار دولار مقابل 36.2 مليار دولار العام المالى الماضي، على أن يواصل الارتفاع ليسجل 50.6 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وبالنسبة لعجز الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، يتوقع الصندوق أن يتراجع إلى 12.5% العام المالى الحالي، بدلاً من 14.5% العام المالى الماضي، ويعاود الارتفاع مرة أخرى العام المالى المقبل ليصل 12.7% ثم يتراجع مجددا ويستمر حتى العام المالى 2022-2023 ليسجل 12%.
ووفقاً لوثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتوقع صندوق النقد أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 25.9 مليار دولار بدلا من 24.6 مليار دولار، وتواصل الارتفاع خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023.
وبذلك ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى ستكون تحويلات المصريين فى الخارج أكبر مورد لتدفقات النقد الأجنبى إلى السوق المصرى خلال الخمس سنوات المقبلة، يليها القطاع السياحى والاستثمار الأجنبى المباشر وقناة السويس.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى حوالى مليار دولار تمثل 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي، متوقعا عدم وجود فجوة تمويلية خلال السنوات الخمس القادمة.
وحول الدين الخارجى لمصر، يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 91.5 مليار دولار يمثل نسبة 29.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 86.9 مليار دولار تمثل 34.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضي.
وتتوقع وثائق المراجعة الثالثة، ثبات الدين الخارجى خلال العامين الماليين المقبلين عند 87.5 مليار دولار على أن ينخفض ليسجل 82.9 مليار دولار العام المالى 2022-2023.
وقال صندوق النقد، إن خدمة الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى سترتفع إلى 14.7 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار العام المالى الماضي، متوقعا ارتفاعها العام المالى المقبل لتصل إلى 17 مليار دولار.
ويتوقع التقرير أن ترتفع خدمة الدين الخارجى كنسبة من الصادرات خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 27.7% مقابل 26.3% العام المالى الماضي، وترتفع إلى 29.4% العام المالى المقبل.
وحول عجز الحساب الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع كقيمة خلال العام المالى الحالى ليسجل 8.1 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار العام المالى الماضي، ويواصل الارتفاع خلال العامين الماليين المقبلين ليسجل 10.8 و8.9 مليار دولار على التوالي.
وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الحالى إلى 2.6% بدلاً من 2.8% العام المالى الماضي، ويرتفع إلى 3.1% العام المالى المقبل.
وبحسب البيانات، ستصل صادرات مصر البترولية وغير البترولية العام المالى الحالى 28.7 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار العام المالى الماضي، على أن ترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل 37.7 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023.
بينما يتوقع استمرار زيادة واردات مصر البترولية وغير البترولية ليسجل 67 مليار دولار العام المالى الحالى بدلاً من 60.9 مليار دولار العام المالى الماضي، وتواصل الارتفاع لتسجل 88.3 مليار دولار العام المالى 2022-2023.
