عبدالشافى: القانون سيسهم فى إعادة التوازن للسوق وبخفض التكلفة
قال محمد زكريا محيى الدين وكيل ثانى لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لرفع منتجات المنظفات من ضريبة الجدول خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف لتخفيف الأعباء على المصنعين فى ظل تضررهم من خضوعها لضريبة الجدول.

وأوضح أنه برفع هذه المنتجات من ضريبة الجدول، والتى تقدر بنحو 5% ستكون هذه المنتجات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وقال محيى الدين، إن مشروع القانون سيتم دراسته عقب توقيع نحو 60 نائباً من مجلس النواب عليه فى لجنة الصناعة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقال عضو فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استبعاد المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول خلال الفترة المقبلة ليس وارداً الآن فى ظل استهداف وزارة المالية لحصيلة ضريبية بقيمة 770 مليار جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة والجدول منها نحو 320 مليار جنيه.
وأضاف: «وزارة المالية ستدرس الموضوع، بناءً على التقرير المرفوع اليها من لجنة الصناعة، بما لا يؤثر على الموارد المالية الضريبية خلال العام المالى الجارى».
وقال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن رفع منتجات المنظفات من ضريبة الجدول وإدراجها ضمن الضريبة العادية 14%، سيساهم فى خفض التكلفة على المصانع، ومن ثم على المستهلك النهائي.
وأضاف أن إدراج المنظفات ضمن السلع العادية يسمح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج من إجمالى الضريبة، بعكس إدراجها ضمن سلع الجدول التى لا تسمح بالخصم وترفع الضريبة إلى 19%، وبالتالى زيادة التكلفة على المصانع.
وأوضح أنه حال الموافقة على مشروع القانون، سيساهم فى إعادة التوازن للسوق ويخفض التكلفة، بالإضافة إلى زيادة إقبال المستهلكين على منتجات الشركات العاملة بالقطاع الرسمى، بعد أن تسبب ارتفاع الأسعار فى استحواذ مصانع «بير السلم» على حصة من السوق خلال المرحلة الماضية.
ولفت إلى أن قطاع المنظفات مرتبط بشكل كبير بالأسعار العالمية للبترول، لأن المواد الكيماوية التى تدخل فى مستلزمات الإنتاج تنتج من العديد من مشتقات البترول.