«أبوطالب»: تباطؤ مرتقب بـ«العقارات» وطبيعتنا كسوق ناشئ لا تتحمل ضرائب جديدة
«فضل»: التحول من الصعود نحو الاتجاه العرضى الهابط أسفل 15000 نقطة

بات السوق على وشك الاقتراب من قاع جديد، بعدما توالت عليه القوة البيعية، خلال تعاملات أمس، امتداداً لموجة تصحيح طالت، ما أفقدت المؤشر ما يقرب من 3000 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات فيما عدا الرعاية الصحية التى أدت دورها جيداً كقطاع دفاعى، بقيادة «ابن سينا فارما».

وانهت مؤشرات السوق الجلسة على الضوء الأحمر، متراجعة بخسائر 1.16% لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30، حتى مستوى 15658.28 نقطة، فى ضوء توقعات محللين باستكمال السوق رحلة الهبوط مع غياب المحفزات الاقتصادية، وتخوفات نتيجة الضرائب المفروضة على القطاع العقارى.
قال أحمد أبوطالب، العضو المنتدب بشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشرات الضعف التى يبديها السوق، ترجح باستكمال رحلة الهبوط لتقترب من منطقة 15000 نقطة، متوقعاً تباطؤاً فى القطاع العقارى، بضغط من الضريبة المفروضة حديثاً على القطاع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلك، وزيادة المعروض على الطلب فى الفترة المقبلة.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، نهائياً على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

ووفقاً للقانون، تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على انخفاض بنسبة 1.18% فى ختام تداولات جلسة اليوم الاثنين، ليستقر عند مستوى 15655.9 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2656.3 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 762.3 نقطة، وهبط مؤشر EGX20 بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 15604 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% ليستقر عند مستوى 1956.9 نقطة.
أضاف «أبوطالب»، أنَّ غياب المحفزات وفترة الفراغ نتيجة الإجازات التى يمر بها السوق، يرفعان من الضغوطات السلبية، منوهاً بضرورة إزالة جميع الأعباء والضرائب من على كاهل سوق المال، والتى لا تتماشى مع الحاجة الضرورية لجلب استثمارات أجنبية جديدة.
وسجل السوق قيم تداولات 757.6 مليون جنيه، من خلال تداول 113.2 مليون سهم، بتنفيذ 16.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 170 شركة مقيدة، ارتفع منها 30 سهماً، وتراجعت أسعار 103 أسهم، فى حين لم تتغير أسعار 37 سهماً أخرى، ليتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 878.27 مليار جنيه، فاقداً نحو 7.2 مليار جنيه خلال الجلسة.
وقال هيثم فضل، مدير حسابات عملاء لدى العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ السوق عكس اتجاهه من الصعود، إلى التحرك العرضى المائل إلى الهبوط، ما يقترب من كسر مستوى 15000 نقطة، فى الأجل المتوسط.

ويرى «فضل»، أنَّ حركة السوق، أمس (الاثنين)، من توابع موجة التصحيح العنيف التى ضربت السوق من مستوى 18400 نقطة، أعطت القوة البيعية التحكم فى اتجاه المؤشر، بأقل زخم وقيم تداولات، وسط غياب الأجانب، لتصبح الارتدادات هى الفرصة الأكبر للخروج بأقل خسائر.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو البيع، مسجلاً 21 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 50% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 5.2 مليون جنيه، و15.9 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 45.5%، 4.5% من التداولات.
قالت بحوث «فاروس»، إنَّ تباطؤ وتيرة الأخبار تضفى سلبية، مع مواصلة ظهور علامات الضعف، خاصة فى ظل غياب ما يشير إلى وجود محفزات أو تطورات فى المشهد.
وتوقعت «فاروس» هيمنة التحرك العرضى، خلال الأسابيع الستة القادمة بين مستويات 15500 و16600 نقطة، فى ضوء غياب العوامل المحفزة محلياً وعالمياً.
وقام الأفراد بتنفيذ 44% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين الذين فضلوا الشراء بصافى 21.2 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 56% من التداولات متجهةً نحو البيع، باستثناء المؤسسات المصرية التى سجلت صافى شراء بقيمة 27.4 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شرائى بقيمة 5.3 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه على الترتيب.