«تنمية سيناء» و«الصعيد» و«الصرف الصحى» على رأس الأولويات
أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مفاوضات مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة؛ لبحث تفعيل الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022، والخاص بدعم عدد من المشروعات التنموية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وناقش الاجتماع دعم مشروعات تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية.
وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى نُفِذ بنجاح، خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعتبر مصر مثالاً رائداً للإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى القارة الأفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، وتحديداً ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار؛ حيث تعد مصر رقم 2 فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة.
وقال الوفد المصرى، إنه بجانب الإصلاح الاقتصادى تمت مراعاة الجانب الاجتماعى، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وإن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجاً من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خاصة فى الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الإطار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً فى مصر.
وعقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والإصلاح الإدارى والبيئة، اجتماعاً برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا «الإسكوا»، وفيرا سونغوى، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبى، وممثلين عن كل من لجنتى الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
وقالت «نصر»، إنَّ مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع جميع دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات.
ودعت الوزيرة، رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية؛ حيث سيسهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.
وبحث الاجتماع، إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان «الإصلاح التنظيمى فى مجال الاستثمار فى مصر»؛ حيث تقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمى فى مجالاتهم الوظيفية.
وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتى تضم 54 دولة أفريقية، تحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تسهم فى زيادة التنمية فى قارة أفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.
وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل،
وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة، وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.
وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، وأسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
