50 مليون جنيه تعويضات عدد من قضايا «القرصنة»
تشغيل تجريبى لمعمل الأدلة الجنائية الرقمية بـ«إيتيدا»
السجن المشدد عقوبة محاولة تعطيل أو اختراق المرافق الحيوية بالدولة

مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بمجلس النواب أكتوبر المقبل

انتهت لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، وتم التصويت عليه وإقراره الشهر الماضى، بعد الإتفاق على جميع نصوصه ومناقشته داخل مجلس النواب خلال 22 اجتماعاً.
ومن المقرر أن يصدق على القانون قريباً، ليصبح نافذاً.
من جانبها، أعدت وزارة الاتصالات مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرسلته إلى وزارة العدل لمراجعته وإقراره، ثم رفعه خلال أيام إلى مجلس الوزراء، وحال الموافقة عليه، سيتم إرساله إلى البرلمان ليناقش فى أكتوبر المقبل، وتضع اللجنة على أجندتها للعام المقبل، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن مكتب الملكية الفكرية بـ«إيتيدا» يقوم بمجموعة من الوظائف والأنشطة المختلفة لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات البرمجيات وأصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المنوط بها منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة فى صناعة البرمجيات، وأيضاً تسجيل البرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى الالكترونى للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وذلك لجميع الشركات فى مصر سواء العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو السياحة أو البترول أو العقارات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ووصف حجازى، مكتب الملكية الفكرية بأنه بمثابة الشهر العقارى لقطاع «السوفت وير» على المستوى المحلى، ويساعد ذلك الشركات فى التوافق مع قانون الملكية الفكرية فى عمليات التعاقدات والبيع لدى شركات «السوفت وير» وتسجيل العقود لضمان إنفاذ القانون والمساهمة فى ضبط النسخ المقرصنة أو غير الشرعية فى الجهات المختلفة، كما يساهم فى مساعدة شركات البرمجيات فى تقييم الأصول المعنوية المتمثلة فى البرمجيات وضمان لتطبيق قانون الضمانات المنقولة للبرمجيات.
أشار إلى أن أحد الأنشطة الهامة التى يقوم بها المكتب، مساعدة الجهات القضائية فى تقديم تقارير الخبرة الفنية فى القضايا الخاصة بالملكية الفكرية، وهو ما ساعد بشكل إيجابى على تحسين المناخ الخاص بالفصل فى حقوق الشركات والأفراد فى قضايا الملكية الفكرية، من خلال إبراز اشكال الإنتهاكات الفنية ووضعها أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشكل فعال وكفء، كما إنها تسرع من عملية التقاضى وتقلل من زمن التقاضى نتيجة عدم انتظار جهات التحقيق والقضاء لتقارير الخبرة لفترات طويلة كما كان فى الماضى.
أضاف حجازى ِأنه تم بدء تشغيل معمل الأدلة الجنائية الرقمية بشكل تجريبى بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» خلال الشهرين الماضيين، ويساعد المعمل فى استخراج الأدلة الجنائية، ويعد أول مركز فى الشرق الأوسط وأفريقيا للأدلة الرقمية الجنائية.
ولفت إلى أن المعمل الجديد يتوافق مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويتم تنظيم عدد من ورش العمل والتدريبات للعاملين فى «إيتيدا»، وضباط مباحث المصنفات، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، لمعرفة جميع الجوانب الفنية المتعلقة بمجال الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والقدرة على إبراز الانتهاكات الفنية الموجودة بالقضايا وتكيف النصوص القانونية على الأفعال الفنية غير المشروعة بما يساهم فى تحسين المناخ لتطوير ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية بما يشجع على الاستثمار.
وفيما يتعلق بالقول، إن قانون الملكية الفكرية غير رادع، أكد أنه حال وجود قضية مكتملة الأركان بشكل صحيح، فتصدر أحكام رادعة ومنها على سبيل المثال بعض القضايا المتعلقة بالقرصنة والهجمات الإلكترونية، والتى وصلت فيها قيم التعويضات إلى 50 مليون جنيه.
وأشار إلى أن أحدث تقرير صادر عن اتحاد منتجى البرمجيات التجارية وشركة أى دى سى IDC/BSA، يشير لانخفاض نسبة القرصنة بنسبة %2 عن العام الماضى وهو ما يعكس جهوداً كبيرة تتم على الأرض لإنفاذ القانون، ويؤكد عودة انفاذ القانون بمعدلات ما قبل عام 2011.
وعلى صعيد توفير وتأهيل الكوادر البشرية، قال حجازى، إنه توجد حالياً شهادة ماجيستير لحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لمواجهة ندرة الخبرات العاملة فى مجال الملكية الفكرية، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى هذا المجال من الناحيتين الاكاديمية والعملية.
أما على مستوى التشريعات والقوانين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال حجازى إنه قام برئاسة لجنة القوانين والتشريعات بالوزارة منذ عام تقريباً وكان التوجيه أن يتم صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات اللازمة لضبط وتنظيم العمل بالقطاع، من خلال الإرتكاز على محاور أساسية أولها حماية المواطن وحقوقه، وثانيها صياغة تشريعات محفزة ومشجعة على الاستثمار وبما يضمن حماية الأمن القومى، إذ أن القطاع تنقصه بعض التشريعات اللازمة لعمليات التحول الرقمى فى ظل التكنولوجيات الحديثة ومنها «إنترنت الأشياء» و«البلوك تشين» و«الذكاء الإصطناعى» وغيرها.
وكشف أنه تم الانتهاء من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية بإجمالى 45 مادة، وتم الاتفاق على جميع نصوصه ومناقشته داخل مجلس النواب خلال 22 اجتماعاً، والاستماع إلى مجموعة من آراء مختلف الفئات، بالإضافة إلى إجراء حوارات مجتمعية، وصوت مجلس النواب عليه وأقره الشهر الماضى، ومن المقرر أن يصدق عليه من رئاسة الجمهورية قريباً.
أضاف أن القانون جاء لمواجهة الجرائم الإلكترونية التى يتعرض لها المواطنون بشكل يومى، والجرائم التى قد تحصل على وسائل التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى للمواطن وسرقة حسابات البطاقات الائتمانية ونشر الفيروسات من خلال استخدام الأجهزة، وغيرها من الجرائم الإلكترونية، كما أن ذلك له تأثير على الشركات بالقطاعين والخاص والجهات الحكومية.
أوضح حجازى أن القانون الجديد يحتوى على مجموعة من الالتزامات تجاه مقدمى الخدمة للحفاظ على حقوق المواطن والوصول إلى مرتكبى الجريمة الإلكترونية.
وكشف أن من أبرز ملامح هذه الالتزامات لمقدمى الخدمات، رفع مستوى الأمن والحماية فى البنية التحتية الخاصة بهم لدرجات محددة داخل القانون الجديد.
ويوجد مادة فى القانون تنص على احتفاظ الشركات ببيانات مرور العملاء وليس المحتوى لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى نصبح قادرين على الوصول إلى مرتكبى الجريمة الإلكترونية والتأكد أيضاً أن مقدم الخدمة يعمل بشكل رسمى وفقاً للقانون.
وأشار إلى وجود نص بالقانون خاص بالأدلة الرقمية وكيفية استخراجها وتقديمها إلى المحاكم، ونوعية الأجهزة الذى يعتمد عليها فى استخراجها.
وتضمن القانون أيضاً تنظيم عمل الخبراء الفنيين، والمواصفات الخاصة بهم.
وتم تحديد نوعين من الخبراء الذين يتصدون لقضايا الجرائم الإلكترونية، الأول هم الخبراء الفنيين العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، والآخر من الخبراء المستوفين للشروط الفنية من خارج جهاز تنظيم الاتصالات.
وألمح إلى أن القانون فرق بين نوعين من الجرائم التى تقع على نظم المعلومات الحكومية ونظم المعلومات الخاصة من الشركات والأفراد، مع تشديد العقوبة على المنشآت المعلوماتية وتحديداً البنية التحتية الحرجة.
مثال ذلك محاولة تعطيل عمل محطة كهرباء من خلال اختراق أو العبث بأنظمتها المعلوماتية أوغيرها والعقوبة فيها تصل إلى السجن المشدد حتى 15 عاماً.
وتضمن القانون مجموعة من الجرائم ومنها جريمة تجاوز الحق فى الدخول إلى قاعدة البيانات لمستوى محدد وغرامتها 30 ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، وجريمة الدخول غير المشروع يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وكذا جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى والحسابات الخاصة والحبس فيها لمدة شهر والغرامة المالية من 50 إلى 100 ألف جنيه.
أيضاً جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، ويعاقب فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ورداً على سؤال يتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر فى هذه القضايا، أشار حجازى إلى رغبته فى قيام المحاكم الاقتصادية بتطبيق هذا القانون نظراً لارتباطه بقوانين تنظيم الاتصالات، والتوقيع الالكترونى، والملكية الفكرية، وهى من القوانين التى تختص بها المحاكم الاقتصادية.
وأكد على وجود كوادر قضائية متميزة ومؤهلة بتلك المحاكم ويتم الإستثمار فى تطويرها وتأهيلها بشكل مستمر، ولفت إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية تم إنجازه فى فترة وجيزة لا تتخطى عامين.
أما على مستوى الخطة التشريعية لوزارة الاتصالات، قال حجازى إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرسلته لوزارة العدل لمراجعته وإقراره قبل إرساله خلال أيام إلى مجلس الوزراء، وحال الموافقة عليه يتم إرساله للبرلمان ليناقش فى أكتوبر المقبل، لضمان مستوى مناسب للحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية.
واستبعد حجازى أى تعديلات فى قانون الاتصالات رقم «10» لسنة 2003 فى الوقت الحالى، نتيجة وجود أولويات تتعلق بإصدار حزمة التشريعات الجديدة ذات الأهمية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والبيانات الشخصية، وأشار إلى أن من ضمن أولويات عمل لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات قانون المعاملات الإلكترونية وسيكون له أولوية كبيرة خلال العام المقبل.