إسماعيل الشافعى وكيل الشركة فى مصر ورئيس اتحاد التنس:
الشركة رأسمالها 10 ملايين جنيه ولديها 18 منفذ بيع فى مصر وتستعد لدخول أفريقيا من بوابة كينيا
السوق المصرى لا يستوعب إنتاج مصنع لـ«نايكى».. وفتح محل يتكلف 9 ملايين جنيه سنوياً
28 اتحاداً تابعاً للجنة الأوليمبية المصرية تعيش على الإعانات و«الجبلاية» يصرف على نفسه
النظام التعليمى مؤثر فى النشاط الرياضى.. والتمويل مشكلة
تراجعت مبيعات منتجات شركة «نايكى» الأمريكية فى مصر بنسبة %30، خلال العام الماضى، وسجلت 200 مليون جنيه، على أثر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أواخر عام 2016.
وقال إسماعيل الشافعى، وكيل شركة «نايكى» فى مصر لـ«البورصة»، «المبيعات تراجعت بنسبة %30؛ بسبب تحرير سعر الصرف الذى أدى لانخفاض الجنيه أمام الدولار، بجانب زيادة الجمارك على الأحذية من %40 إلى %60، لتقفز الأسعار إلى أكثر من الضعف، وبالتالى تراجعت المبيعات بهذا الحجم».
وقبل سنوات، اتفق «الشافعى» مع 9 آخرين على تأسيس شركة مساهمة، وتخصصت فى مجال الأدوات الرياضية الخاصة، وحصلت على توكيل «دانلوب»، الخاص بمضارب وكرات التنس والأسكواش وغيرها من الأدوات الرياضية، وفى عام 1999 حصل على توكيل شركة «نايكى الأمريكية».
وأضاف: »كان ذلك نقطة الانطلاق، وتحولنا بعد ذلك إلى أعمال التجزئة، وأصبح لنا محلات تجارية متخصصة منتشرة فى مصر لبيع منتجات (نايكى)، وانتقلت الشركة لملابس الموضة الرجالى والحريمى والأطفال، وحصلت على توكيلين للملابس، ولديها محلات تجزئة«.
وذكر أن رأس المال لا علاقة له بحجم العمل؛ لأن الشركة تحصل على تسهيلات بنكية لتمويل أعمالها، وبدأت برأسمال 3 ملايين جنيه، ووصل حالياً 10 ملايين جنيه، لكن الشركة تعمل بحجم أكبر بكثير بضمان المنتجات التى تستوردها وتوزعها.
وتغيب شركة «نايكى» عن رعاية المنتخبات والأندية المصرية على مستوى الملابس، لكنَّ »الشافعى« قال إن الشركة متخصصة فى رعاية عدد من اللعبات بعينها، واللعبة ذات الشعبية الأكبر فى مصر، اتحاد الكرة لديه تعاقد مع «أديداس»، والأهلى متعاقد مع شركة «سبورتا» السعودية، وبدأت «نايكى» مؤخراً التعاون مع نادى الزمالك، لتبيع له الملابس.
وواصل: »عند اختيار المنتخبات التى تريد (نايكى) الدخول فى منافسة على رعايتها، يكون القرار من الشركة الأم. (نايكى) اختارت من أفريقيا رعاية المنتخب النيجيرى الذى كانت ملابسه الأكثر مبيعاً فى كأس العالم، وفى المربع الذهبى كان منتخبا فرنسا وانجلترا يرتديان ملابس نايكى.
وقال: «فيما يخص الأندية، فى الفترة الأخيرة، الظروف صعبة جدا سواء فى الرياضة أو فى غيرها من المجالات، يمكن القول إن السوق انكمشت ونراقب ما سيحدث».
وعن وجود خطط مستقبلية للدخول فى رعاية الأندية فى مصر، قال «الشافعى»: إن الأوضاع الحالية والمؤشرات تجعل الشركة تتحفظ على التوسع فى رعاية الأندية وتسعى أن تقف على أرض صلبة فى هذا المجال.
وأضاف: «بالنسبة لمختلف الألعاب، إذا ما كانت هناك أى مناقصة نشارك فيها، الأندية جميعها تخضع لذلك وفقاً للقوانين، ونحاول التواجد بالشكل الذى يتناسب معنا».
وعن غياب النجوم المصريين عن الترويج لشركة «نايكى»، قال «الشافعى»، إنَّ الشركة لا تحتاج الترويج لها عبر التعاقدات مع نجوم الرياضة، ولديها تعاقدات مع بعض اللاعبين، منهم أحمد فتحى، لاعب الأهلى، وكانت تستورد له حذاء خاصاً، وبالنسبة للألعاب الأخرى «نايكى» لا يوجد لديها أحذية لكرة اليد، فى كرة السلة حذاء «نايكى» سعره مرتفع جداً، والأمر له توازناته والحسابات التى تحكمه، بشكل عام يمكن القول إن السوق المصرى صعب جداً.
وقال «الشافعى»، إنَّ انتشار الملابس المقلدة التى تحمل العلامة التجارية للشركة، أمر مزعج للغاية، وبمجرد توافر أى معلومات عن ذلك تبلغ الشركة الأم، وهى تتخذ إجراءاتها من حيث التقاضي، ويجب تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك أيضاً من هذه المنتجات.
وأضاف: «لا يمكن حصر الخسائر التى تتسبب بها هذه المنتجات المقلدة، لكن الشىء الغريب هو كيفية دخول هذه المنتجات إلى مصر بمنتهى السهولة، ربما بعضها يصنع فى مصر، لكن الكثير منها يأتى من الخارج بنظام التهريب، فى المقابل نحن نخضع لإجراءات معقدة لكى نقوم بالاستيراد، منها الفحص المعملى، والتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات».
وقال إن عدد مراكز البيع التابعة لتوكيل «نايكى» فى مصر 18 منفذاً، معظمها فى مدينة القاهرة، ويوجد منفذان فى الإسكندرية، ومنفذ وحيد بالمنصورة، وتسيطر الأحذية على %50 من مبيعات التوكيل فى مصر، والباقى للملابس.
وذكر أن فئات الملابس فى «نايكى» منها ما يخص المحترفين، وتوجد أخرى بنفس الشكل للأشخاص العاديين، وهى شبيهة بها لكن ملابس المحترفين سعرها يفوقها بكثير، فهى مصممة بجودة عالية، وملابس المحترفين لا تشرب العرق حتى لا تؤثر على اللاعب.
وقال «الشافعى»، إنَّ فكرة إقامة مصنع لشركة «نايكى» فى مصر أمر بالغ الصعوبة؛ لأن السوق المصرى غير قادر على استيعاب ما ينتجه المصنع، والشركة ترفض إنشاء مصنع تابع لها فى الخارج لتصدر إنتاجه.
وقال: «لو فكرنا فى إنشاء مصنع يجب تصنيع مليون دستة سنوياً من كرات التنس فى المقابل مصر لا تستهلك إلا 8 آلاف دستة فقط، والتصدير بالكامل مركزى يكون فقط فى الشركة الأم».
وعن المنافسة بين «نايكى»، و«أديداس» فى مصر، قال: «المنافسة موجودة فى العالم أجمع، ربما »نايكى« أكبر بعض الشىء وهذا سببه أنها تسيطر فى الولايات المتحدة، وهى السوق الأكبر فى العالم، فى مصر أعتقد أن مبيعاتنا متقاربة جداً».
وأوضح «الشافعى»، أنَّ الشركة الأم أقرت شروطاً لمنح الفرانشايز، وهى ديكور معين ينفذ فى المحل، ويستورد، ومستوى من المهارات للإدارة، والبائعون يرتدون ملابس مخصصة لهم، وأن يكون الشخص قادراً على افتتاح محل تحت العلامة التجارية لشركة «نايكى»، وهو ما يكلف تقريباً 9 ملايين جنيه لمحل سعته 400 متر، وهو أمر مكلف جداً.
واستبعد وجود خطط لدى التوكيل فى مصر تخص التسويق الإلكترونى، والأمر تتحكم فيه الشركة الأم، ولديها موقع الكترونى خاص بذلك، وتشحن منتجاتها لمن يريد الشراء بعيداً عن التوكيلات.
وذكر أن الخطط المستقبلية زيادة المبيعات، تتوقف على سعر الدولار؛ لأن جميع المنتجات مستوردة، واستمراره عند المستويات الحالية قرب 18 جنيهاً يؤثر على المبيعات.
وقال إن مصر لا يوجد بها استثمار فى قطاع إنتاج الملابس والأدوات الرياضية، ولا تنتج حذاء رياضياً للاعبين يتنافسون فى بطولة، لكن يوجد حذاء رياضى للسير، وبالرغم من ذلك تم رفع الضرائب من %40 إلى %60.
وأضاف: «إذا فكرنا فى إنشاء مصنع فهذا يستلزم انتاج مليونين إلى ثلاثة ملايين حذاء سنوياً على الأقل، ولا يمكن أن تجد من يشترى هذا الإنتاج، وحجم السوق لا يستدعى وجود مصنع، ومثلاً نستورد مائتى ألف حذاء سنويا، (أديداس) تستورد من مائتين ألف إلى مائتين وخمسين ألفاً، كل ما تستورده مصر من ماركات لا يصل إلى مليون حذاء».
وقال إن أهم العقبات التى تواجهها الشركات هى عملية الاستيراد التى باتت صعبة للغاية، ويمكن القول إنها قيود مانعة، وهذه الصعوبات تزيد التكلفة.
وأضاف: «نحن كوكيل لشركة (نايكى) فى مصر نستأجر محلات فى المولات، ونفتح منافذ فيها، ما ندفعه إيجارات سنوياً فى هذه المولات ما بين 2.5 و3 ملايين جنيه سنوياً».
وكشف «إسماعيل»، أنَّ التوكيل فتح منفذ بيع فى كينيا، وبصدد فتح المنفذ الثانى، وتكاليفه لا تختلف عن مصر، لكن مبيعاته أقل، وتستهدف الشركة أن تكون كينيا بداية الانتشار فى السوق الأفريقى الذى يرى أن المجال لا يزال مفتوحاً فيه، بعكس الدول العربية التى يوجد بها موزعوها.
ويشغل إسماعيل الشافعى، أيضاً، رئاسة الاتحاد المصرى للتنس، وهو عضو بالاتحاد الدولى للتنس.
وقال إن النظام التعليمى فى مصر مؤثر تماماً على عدم وجود أبطال رياضيين، وفترة التأسيس للأبطال الرياضيين فى الفترة من 14 إلى 17 عاماً، وهذه الفترة يكون من الصعب الجمع بين التعليم والرياضة، ولا بد من وضع حلول لتسهيل العملية التعليمية فى هذه السن سواء للرياضيين أو لغيرهم.
وأضاف: «كذلك توجد مشكلة كبرى وهى التمويل؛ نظراً إلى وجود 28 اتحاد تتبع اللجنة الأوليمبية المصرية، اتحاد واحد فقط قادر على الصرف على نفسه وهو اتحاد كرة القدم، والأخرى تعيش على إعانات من الوزارة واللجنة الأوليمبية».
وتابع أن «ميزانية اتحاد التنس 5 ملايين جنيه سنوياً، ويحتاج 50 مليون جنيه، لكى يستطيع إنشاء مركز تدريب، وإعداد حكام ومدربين، هى منظومة متكاملة وليس لاعباً بمفرده، اللاعب يحتاج إلى مدرب كفء، لا بد من وجود مدربين مميزين يمكنهم تعليم الصغار أسس وقواعد اللعبة».
وعن عدم وجود رعاة لاتحاد التنس، قال: «الراعى دائماً ينظر إلى الفوائد التى يحققها من الرعاية، إعلامياً لو نظرت للصحف سنجد معظم ما تتناوله كرة قدم وجزء لا يصل إلى %10 لباقى اللعبات، التليفزيون الأمر نفسه، لذا الراعى يذهب فورا لكرة القدم».
وقال إن اللاعب محمد صفوت، المصنف رقم 168 عالمياً، وصل إلى ما هو فيه الآن بجهود ذاتية تحملتها عائلته، وجهد بسيط لا يذكر منا.
وأوضح أن لاعب التنس يحتاج إلى مليون جنيه سنوياً؛ لكى يصل إلى مستوى عالمى، والاتحاد لا يمكن أن يخطط لأى شىء فى ظل عدم وجود مصادر للدخل يستطيع أن يبنى عليها خططه، فهو يستثمر ما يصل إليه من دعم ثم لا يجد ما يمكن أن ينفق به على خططه.
وطالب بتخصيص قناة رياضية تمنح أوقاتاً لكل اللعبات؛ لكى يجد كل اتحاد المتنفس للتعبير عن نفسه، وجذب الرعاة والمستثمرين بجانب ضرورة وجود الاندية المتخصصة.
وأضاف «الشافعى»، «لا يمكن أن يكون هناك نادٍ واحد فيه 28 لعبة، هذا أمر غير منطقى وغير معقول، لا بد من وجود مثلاً 10 أندية متخصصة فقط فى كرة المضرب (تنس- إسكواش- تنس الطاولة) على سبيل المثال.
أشار إلى وجود أكاديميات متخصصة فى لعبة التنس؛ 5 منها فى القاهرة، وهى خاصة مملوكة لمستثمرين وهم بالتأكيد دائماً يبحثون عن الربح، لذا لا يفضلون الذهاب للأقاليم، كما أن الأمر مكلف، فساعة مدرب التنس تصل 400 جنيه، والمضرب أيضاً مكلف والعائد ضعيف.
وتابع: »هناك محادثات مع إدارة وادى دجلة لإنشاء مشروع لأكاديميات التنس فى النادى، ليتولى الاتحاد الإدارة الفنية، ويتكفل النادى بالتمويل، ولا تزال الأمور فى مرحلة الدراسة والمشاورات«.
وواصل: »اللعبة منتشرة عن طريق مناطق الاتحاد فى المنصورة، والإسماعيلية، وبورسعيد، وطنطا، لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين الصغار، لكننا لم نصل بعد لمراحل التطور التى تجعلنا نمتلك لاعبين عالميين«.
وعن الوضع الحالى لاتحاد التنس فى ظل وجود طلب من اللجنة الأوليمبية بتعيين لجنة تدير الاتحاد بعد الحكم ببطلان الانتخابات، قال »الشافعى«، »هذا رأى اللجنة الأوليمبية، وتوجد دعوى مرفوعة بها مراحل تقاضٍ، هى حكم واستئناف وطعن وإشكال، نحن لم نستنفدها، اللجنة الأوليمبية تسرعت، نحن بلد قانون وملتزمون بذلك، واذا استنفدنا مراحل التقاضى، وكان الحكم فى غير صالحنا سنفعل ما هو مطلوب، وفقاً للقوانين واللوائح، لكننا لن نخضع لهوى أحد.
وأضاف: «ما حدث بالنسبة لنا ثغرة أساسها، أن مجلس إدارة نادى الصيد فوَّض رئيس مجلس الإدارة لاختيار المندوب، بينما تنص اللائحة على أن مجلس الإدارة هو الذى يقوم باختيار المندوب، وهو أمر غريب بالنسبة لى فاللجنة الأوليمبية هى التى وافقت على المندوب، وليس لنا أى ذنب فى ذلك».
وواصل: «لا أعلم سر حب البعض للكرسى والمنصب، كنت قد ابتعدت عن الاتحاد، والسيدة إسراء السنهورى التى رفعت الدعوى لها فى الاتحاد 13 عاماً، ما بين نائب للرئيس لمدة أربع سنوات، و9 سنوات رئيس للاتحاد، والوقت كان قد حان للتغيير، من وجهة نظرى لست مع إلغاء بند الثمانى سنوات، بالعكس لا بد من منع أى شخص من الترشح نهائياً بعد ذلك، فبالتأكيد لن يكون لأى شخص قضى 8 سنوات فى مكان يمكن أن يقدم أفكاراً جديدة».
وأضاف: «أنا لن استمر فى الاتحاد بعد هذه الدورة، 2020 ستكون نهاية مشوارى مع اتحاد التنس، وحال ما استنفدنا درجات التقاضى، وصدر قرار ضدنا، سنرى ما ينص عليه القانون ونقوم بتطبيقه بهدوء ودون أى مشكلات».
وعن وجود خطط لتنظيم بطولات كبرى من شأنها أن تروج للسياحة فى مصر بالأقصر أو شرم الشيخ، قال: «ننتظر الجلوس مع الوزير الجديد أشرف صبحى، كل شىء متوقف على القدرات المالية، بعد ذلك سنحاول التواصل مع منظمة اللاعبين المحترفين لتحديد أسبوع لا توجد فيه بطولات من أجل إقامة البطولة، لكن فى كل الأحوال الدعم المالى هو الذى يتحكم فى كل شىء».
وأضاف: «هناك 20 بطولة تقام فى شرم الشيخ للتنس بقيمة 15 ألف دولار وهى أقل مستوى للتنس، تنظمها شركة برو أكتيف».
حوار – عبدالرحمن الشويخ