زوال المشروع ضربة لسمعة «دبى» كمركز مالى عالمى وطعنة لثقة المستثمرين
تخلى رجل الأعمال عارف نقفى، البالغ من العمر 58 عاماً عن السيطرة على مجموعة «أبراج كابيتال» فى يونيو الماضى حيث تبين أن الشركة لم تقم لسنوات بتغطية إيراداتها الرئيسية وتكاليف التشغيل.
واقترضت «أبراج» لأجل ملء الثغرات وبلغت مديوناتها فى الوقت الحالى أكثر من 1.1 مليار دولار، وبمجرد أن قام المقرضون بإيقاف التمويل انهارت الشركة تاركة وراءها الخسائر والدعاوى القضائية وسمعتها المحطمة فى أعقابها.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن اعتماد «أبراج» على مستويات متعددة من الديون المالية أدى إلى خلق نموذج أعمال غير مستقر للغاية وغير معتاد بالنسبة لصناعة الاستثمار المباشر.
وقال المشرفون المعينون من قبل المحكمة لتحليل وثائق المجموعة الإماراتية والمحققون فى شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» ،إن استخدام «أبراج» القروض لأجل تغطية نفقات التشغيل جعلها حساسة للتقلبات ودفعها نحو أزمات السيولة المحتملة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه يجرى الآن بيع أصول «أبراج» من أجل سداد الدائنين والتحقيق فى مزاعم سوء الإدارة واختلاس الأموال والأصول.
ورفض «نقفى»، التعليق فى حين دافعت الشركة عن استخدامها الديون مبررة ذلك بأن الاقتراض كان ضرورياً لأن معظم عملائها كانوا شركات عائلية لم تقم دائماً بسداد المدفوعات فى الوقت المناسب.
وأعلنت الشركة أن وتيرة النمو كان ينبغى أن تكون قياسية ولم يكن المكتب الخلفى يقوم بأفضل الممارسات حيث تشمل عمليات المكاتب الخلفية أشياء مثل صيانة السجلات والمحاسبة.
وأوضحت الوكالة أن زوال مشروع «أبراج» المذهل تسبب فى توجيه ضربة قوية لسمعة دبى كمركز مالى عالمى وخفض ثقة المستثمرين من بينهم الملياردير الأمريكى بيل جيتس، والمؤسسات المالية الدولية والوكالات الحكومية فى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأثار عجز المجموعة عن سداد قروضها من 10 مصادر على الأقل إطلاق دعاوى قضائية فى الإمارات وتركيا.
وأفادت الوكالة بأن التسلسل الزمنى للإنهيار الذى تم استخلاصه من المحادثات مع حوالى 12 شخصاً على دراية مباشرة بالشركة يحدد مدى السرعة التى تنحسر بها الأمور بالنسبة لرجل الأعمال الباكستانى «نقفى»، الذى أسس «أبراج» فى السنوات الـ 16 الماضية ليرى المجموعة تنهار فى أقل من 10 أشهر.
ووضع «نقفى»، الذى كان يحاضر فى المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى فى دافوس، صورة «أبراج» كوجه للملكية الخاصة فى الشرق الأوسط، حيث تم تأسيسها بقيمة 3 ملايين دولار من رأس المال و60 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة فى عام 2002 لتشق طريقها نحو النمو بسرعة فائقة.
وفى مرحلة ما تمكنت المجموعة الإماراتية من إدارة ما يقرب من 14 مليار دولار من الأصول للمستثمرين مثل مؤسسة «بيل أند ميليندا جيتس» وصندوق التقاعد للمعلمين فى ولاية تكساس الأمريكية.
وكشفت «بلومبرج» أن الشركة أشرفت على الأموال من حوالى 18 مكتباً فى الأسواق الناشئة والعديد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
وحاول العديد من المستثمرين شراء شبكة مكاتب «أبراج» فى الأسواق الناشئة.
وقال موظفون سابقون إن «نقفى»، فعل كل ما فى وسعه لتصوير «أبراج» كمركز مالى قوى حيث أغدق على الموظفين رواتب كبيرة وكان لديهم ميزانيات سخية للسفر واستأجروا طائرة خاصة.
وقامت المجموعة برعاية العديد من الفعاليات مثل «أسبوع أبراج» وهو مؤتمر أعمال سنوى يقيم فيه «نقفى»، حفل عشاء فى فندق أرمانى،الفاخر فى برج خليفة، أطول برج فى العالم وقامت أيضاً بتمويل جائزة فنية قدرها 100 ألف دولار سنوياً.
لكن أساس الشركة كان مضطرباً فالرسوم المكتسبة من إدارة الاستثمارات بين عامى 2014 و2017 كانت بالكاد تغطى نصف التكاليف، وفقاً للأرقام الصادرة فى تقرير المحققين.
وقال فاليبو لودوفيك، أستاذ مشارك فى جامعة «اكسفورد» إنه فى الوقت الذى تزدهر فيه بعض شركات الاستثمار المباشر حول العالم عن طريق اقتراض الأموال لتمويل عمليات الاستحواذ فإنها لا تستخدم عادة الديون لتسديد النفقات الأساسية مضيفاً أنه من غير المعتاد لأى شركة أن تقوم بتمويل عملياتها بالاقتراض.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها الخاصة أن معدل الثقة بدأ يترنح فى سبتمبر الماضى عندما قام المستثمرون فى صندوق للرعاية الصحية ومؤسسة «بيل جيتس» بالاستفسار عن ما حدث لأموالهم.
وفى سياق مراقبة الاستثمارات أصبح المستثمرون يبحثون خلف الأسباب التى دفعت الشركة إلى التخلى عن نشر جميع الإيرادات وأرادوا معرفة السبب فى ذلك.
وكشفت المصادر أنه منذ ما يقرب من عام تقريبًا بدأت «أبراج» فى سحب عشرات الملايين من الدولارات من صندوق الاستثمارات الخاصة لدعم مواردها المالية.
وبحلول الأشهر الأولى من عام 2017 كانت الشركة تقوم بنقل النقود من صندوق الرعاية الصحية أيضًا.
وأضافت المصادر، أن المجموعة الإماراتية بدأت فى إيداع الأموال المقترضة فى حسابات الصناديق قبل أن يقوم المدققون بتجميع بيانات الأرباح الفصلية.
وفى وقت سابق من العام الماضى استأجرت شركة «أبراج» مكتب «كيه بى إم جى» للتحقق من المعاملات التى قام بها صندوق الرعاية الصحية وأعلنت فى النهاية أن المدقق لم يعثر على أى سوء فى استخدام الأموال.
وازدادت الأزمة النقدية سوءاً بعد أن خططت «أبراج» لبيع حصة فى شركة «كيه إلكتريك» الباكستانية إلى مجموعة «شانغهاى إلكتريك» فى شهر مارس 2017 والتى كان من شأنها أن تجمع مئات الملايين من الدولارات لكن الصفقة تعطلت بسبب العقبات التنظيمية.
وبحلول الخريف حاولت «أبراج» طمأنة المستثمرين بأن كل شىء على ما يرام ولكن فى نوفمبر الماضى تم توجيه الاتهام لأربعة مسئولين بأنهم قاموا بسحب النقود دون الحصول على موافقة.
وقامت الشركة بتوظيف محاسبين قانونيين لفحص ما حدث وتم إرجاع الأموال غير المستخدمة فى وقت لاحق والتى عمقت من أزمة السيولة.
ومع تصاعد الضغوط بدأت الدائرة الداخلية لـنقفى، فى الانهيار وفى الشهرين الأخيرين من عام 2017 استقال كبار التنفيذيين من بينهم مصطفى عبدالودود، الذى وافق على عدم المغادرة على الفور.
ولم يكن «نقفى»، على وشك الاستسلام حيث حاول إقناع العديد من أعضاء نخبة رجال الأعمال فى الخليج بإعطاء «أبراج» عشرات الملايين من الدولارات فى صورة قروض قصيرة الأجل.
وأوضحت الوكالة أن من بين الذين أقرضوا المجموعة الإماراتية رجل الأعمال حامد جعفر، الذى يتخذ من الشارقة مقراً له والذى قدم قرضاً قصير الأجل بقيمة 300 مليون دولار بما فى ذلك 100 مليون دولار لـ«نقفى» نفسه.
ووفقاً لبعض المصادر حصلت المجموعة الإماراتية أيضاً على 75 مليون دولار من شركة العربية للطيران، التى امتلكت فيها «أبراج» حصة ولكنها باعت الأسهم عندما تخلفت عن السداد.
ورفض قادة أعمال آخرون إعطاء نقفى، النقود وكان من بينهم رئيس شركة «داماك» العقارية حسين سجوانى، الملياردير الذى عقد شراكة مع دونالد ترامب، لإقامة مشاريع فى دبى.
وقال نيال ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول لشركة «داماك» للتسويق إن «التأكيد على أن سجوانى، قد اقترب من أجل تقديم قرض غير صحيح».
وبعد تنازل نقفى، عن السيطرة على أعمال إدارة الصندوق فى فبراير الماضى تدهورت الأمور بسرعة كبيرة وبحلول الربيع استقال المزيد من المدراء التنفيذيين وتبع ذلك تخفيضات فى الوظائف ولكن حتى شهر مايو الماضى حاولت «أبراج» طمأنة دائنيها بأنهم سيحصلون على الأموال.
وبعد أسابيع قليلة فقط قام أحد المدينين وهو صندوق تقاعد كويتى تبلغ أصوله 200 مليون دولار برفضه الموافقة على وقف مدفوعات الديون وضغط على «أبراج» لإيقاف العمليات.
واستسلم نقفى، بعد ذلك بفترة وجيزة حيث انصاع يوم 14 يونيو الماضى لعملية إعادة الهيكلة التى عينتها المحكمة فى جزر كايمان، حيث تتمركز الشركة القابضة وإدارة ذراع الاستثمار.
وقدر تقرير المصفين أصول «أبراج» المعروفة بحوالى 1.1 مليار دولار بما فى ذلك حصص فى 12 صندوقاً واستثمارات فى شركات مثل «كيه إلكتريك» القابضة.
واوضحت البيانات المالية التى تم الكشف عنها فى التقرير، أن الأصول بلغت 1.4 مليار دولار حتى شهر مارس الماضى.
واقترح المحققون أن وضع «أبراج» المالى قد انخفض بشكل ملحوظ أو أنه كان «مبالغاً فيه».
وعلى مر السنين استثمرت «أبراج» فى مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق ووصف بعض الموظفين السابقين سياسة نقفى، بـ «العدوانية» و«التنافسية» وقالوا إنه كان يدير«أبراج» وكأنه ملك.
وتشكك «أبراج» فى فكرة أن نقفى، كان مؤثراً حيث أعلنت المجموعة أنها دائماً كانت تدار كشراكة وأن الحوار والمشاركة كانا دائماً موضع تشجيع داخليًا وخارجيًا.
وأعلنت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن البيانات المالية الرئيسية للمجموعة الإماراتية إما أنها مفقودة أو غير موجودة.
وعلى وجه الخصوص أنتجت الشركة قوائم مالية موحدة وليست منفصلة عن إدارة الأصول والشركات القابضة مما يجعل من الصعب تحليل كيفية تحريك الأموال بين الاثنين.
وبدأت سلطة دبى للخدمات المالية، التحقيقات بالفعل وتتعرض الشركة لمقاضاة من قبل مؤسس شركة تصنيع الألبان التركية التى اشترتها مع البنك الأوروبى للبناء والتنمية فى عام 2014 وطالبت «أبراج» بالرد على هذه الاتهامات.
