وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، على تعديل تجزئة السهم إلى 5 أسهم بدلًا من 10 أسهم التي تقررت في وقت سابق؛ بهدف زيادة معدل حركة تداول السهم بالبورصة.
وصدق المجلس على تجزئة القيمة الأسهم للسهم لتصبح (1 جنيه بدلاً من 5 جنيهات)، وإلغاء القرار الخاص بالتجزئة إلى 50 قرشاً بدلاً من 5 جنيهات؛ لدخول شرائح مختلفة من المساهمين الجدد في ظل النتائج الجيدة لأعمال الشركة في ضوء القيام بطرح إضافي لأسهم الشركة لتوسيع قاعدة ملكيتها.
واعتمدت عمومية الشركة مايو الماضي، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، ممولة من الاحتياطي القانوني.
وأقر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، على توزيع نصف سهم مجاني ممولاً من الاحتياطيات وما يترتب عليه من أعباء مالية.
وتقدمت الشركة إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه.
وجائت المستندات متضمنة زيادة رأس المال بنحو 750 مليون جنيه، موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وتأتي زيادة رأس المال ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017.
وقالت إدارة البورصة إنه جاري فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.
ووافق مجلس إدارة الشركة أمس، على تجزئة السهم إلى 10 أسهم؛ لزيادة معدل حركة التداول بالبورصة.
وصدق المجلس على تجزئة القيمة الأسهم للسهم لتصبح 50 قرشًا بدلًا من 5 جنيهات؛ لدخول شرائح محتلفة من المساهمين الجدد في ظل النتائج الجيدة لأعمال الشركة في ضوء القيام بطرح إضافي لأسهم الشركة لتوسيع قاعدة ملكيتها.
وفي مارس الماضي أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 15 جنيهاً.
وطرحت الشركة صنف سجائر جديد اعتبارًا من اليوم الأربعاء، باسم “كليوباترا جولدن” بسعر 15.5 جنيه للمستهلك.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 42.5% خلال العام المالي 2017-2018، لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي السابق لتصل إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 10.5 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.
قال المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، إن القرار الأخير بزيادة أسعار السجائر بقيمة 75 قرشا عن كل علبة جاءت نتيجة صدور قانون التأمين الصحى الشامل بتاريخ 11 يناير الماضى وإعطاء مهلة 6 أشهر لتطبيقه.
وأضاف أن صافى أرباح الشركة خلال أحد عشر شهرًا من العام المالى الماضى نحو 4 مليارات جنيه، على أن تصل 4.250 مليار جنيه مع إقفال السنة المالية مقارنة بـ 3 مليارات جنيه بالعام المالى الأسبق بنسبة زيادة تقارب 42%.
وفقاً لتقديرات موازنة الشركة فإنها كانت تخطط تحقيق صافى أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه بالعام المالى السابق الأمر الذى يمثل نمواً نسبته 200%.
وأشار هارون فى تصريحات لـ«البورصة»، إن قانون الضرائب وفقا لآخر تعديلاته يفرض ضريبة مقطوعة 3.5 جنيه على الشريحة الأولى التى تصل قيمتها 18 جنيها و5.5 جنيه لأكثر من 18 حتى 30 جنيهاً و6.5 جنيه لأكثر من 30 جنيهًا، وتم إضافة 75 قرشاً إليها وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل و10 قروش للطلاب، فضلاً عن 50% من سعر بيع العلبة للمستهلك.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر قراراً وزارياً رقم 288 لسنة 2018 بالأسعار الجديدة لمنتجات السجائر بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وحدد القرار أسعار المارلبورو والكينت والدافيدوف بنحو 37 جنيهاً بينما أسعار المارلبورو ميديم بقيمة 35 جنيهاً، فى حين بلغت أسعار ميريت والدانهيل 40 جنيهاً والكاميل 34 جنيهاً.
وذكر القرار أن أسعار منتجات إل أم والاكى سترايك 29 جنيهاً، بينما بلغت أسعار الروثمان وجولواز ونستون نحو 27 جنيهاً و25 جنيهاً لكل من النيكست والبى اس.
كما حدد القرار سعر سجائر البال مال بقيمة 24 جنيهاً وكذلك فايسروى، ووفقاً للقرار بلغت أسعار كيلوباترا بلاك ليبول وتايم جولدن ويست بنحو 22 جنيهاً، و18 جنيهاً للسوبر و17 جنيهاً للتارجت والكيلوباترا البوكس الأحمر والأزرق والجولد.
وشمل القرار أسعار كيلوباترا كينج العبوات ورقية بقيمة 15.50 جنيه بينما الكيلوباترا كوين الورقية بنحو 16 جنيهاً و16.5 جنيه لسجائر مونديال الأحمر والأزرق ولايت والبوسطن والبلمونت.
وأضاف هارون، أن وجود 3 شرائح منتجات السجائر تمكن جميع الشركات من المنافسة فى ظل وجود منتجات سعرية مختلفة.
واشار إلى أن القرار الوزارى الأخير بأسعار السجائر ساهم فى حل التشوهات السعرية بين الشرائح المختلفة وخلق توازن فى الأعباء المالية الناتجة عن فرض الضرائب والرسوم.
وقال هارون، إن قياس درجة تأثر منتجات السجائر من الزيادات السعرية الأخيرة يحتاج 3 أشهر وبعض المستهلكين قد يتجه إلى تقليل الكمية أو النزول إلى شريحة سعرية أقل وفقاً لقدرته على الشراء.
وأضاف، أن تحقيق إيرادات بيعية للشركة يساعد فى إجراء عملية ترويج لبعض المنتجات فى حالة حدوث ركود بالأسواق عبر حوافز سلعية أو مالية، ونجاح الشركات يقاس عادة بأحد أمرين زيادة الحصة السوقية أو جمع سيولة مالية كبيرة من التجار.
