%45 من الشركات تتخوف من أسعار الطاقة و55% من المشكلات المالية
قال تقرير التنافسية العربية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، إن الاقتصاد المصرى هو ثانى أقل الاقتصادات العربية تنافسية.
وقال فى تقرير صادر أمس، إن تنافسية الاقتصاد المصرى تأتى فى المركز 11 من بين 12 اقتصاداً عربياً متفوقة فقط على الاقتصاد اللبنانى.
أضاف أنه رغم بذل الدول العربية جهوداً مكثفة لإصلاح وزيادة الاستثمارات لتحسين مستوى قدرتها التنافسية ، لكنها تعانى ضعفًا فى عدد من المجالات.
وقال إنه بشكل عام، لم تتغير القدرة التنافسية الإجمالية لاقتصادات العالم العربي بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضى، كما تم قياسه من خلال مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادى العالمى.
فهى أقل تنافسية من شرق آسيا وأوروبا وأكثر من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، والبلدان ذات الدخل المتوسط ذات الهياكل الاقتصادية المتنوعة، والبلدان المتضررة من الصراعات، حيث يصعب الوفاء بها، وتصدر الاقتصاد الإماراتى الاقتصادات العربية على مؤشر التنافسية تلاه الاقتصاد القطرى ثم السعودى.
ووفقاً للاستطلاع الذى أجراه معدو التقرير، قالت 45% من الشركات إنها قلقة من صدمات أسعار الطاقة، وتخوف 54% من المديرين التنفيذيين الذين استطلعت أراؤهم فى مصر من حدوث أزمة مالية.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى منذ عامين نتج عنه ارتفاع كبير فى معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع تراجع سعر الجنيه بمعدلات كبيرة، لكن الحكومة تقول الآن إنها تجاوزت الجزء الأصعب من عملية الإصلاح.
أضاف التقرير أنه ولسنوات عديدة، واجهت البلدان في العالم العربي صعوبات في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الصناعات ذات الإنتاجية المنخفضة وصادرات النفط والتحول نحو الإنتاج وصادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى، لكن هناك بعض البلدان فى المنطقة مثل مصر والأردن ولبنان وتونس، تتمتع بمستويات تنوع يمكن مقارنتها بشكل جيد بالآخرين فى مستوى دخلها.
وذكر التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجى تبذل جهوداً مكثفة لزيادة رؤوس الأموال المتاحة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن دول أخرى مثل لبنان، ومصر والمغرب أكثر نشاطًا فى الآونة الأخيرة فى هذا السوق.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى دعم عدد من البلدان تحت اتفاق التسهيل الممدد آخرها مصر بقرض قيمته 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مؤخرًا.
وتواجه المنطقة مخاطر ترتبط بشكل مباشر بهيكلها الاقتصادي والقدرة التنافسية، وكشف الانخفاض في أسعار النفط المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على المواد الخام وعدم وجود تنويع اقتصادى، واضطرت بلدان المنطقة إلى اتخاذ تدابير لاستقرار الميزانيات المالية، وخصخصة الأصول الوطنية، وتيسير تنمية القطاع الخاص خارج صناعات النفط والتعدين.
وكان خلال العام الماضى 40٪ من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تشعر بالقلق إزاء صدمات أسعار الطاقة، و42% فى الكويت و44% الجزائر، و46 % في المملكة العربية السعودية، و51% وفى قطر.
وتخوف المديرون التنفيذيون في المنطقة الذين استطلع التقرير اراؤهم من الأزمات المالية، وتوقع 34% منهم وقوعها في المملكة العربية السعودية، و40 % فى البحرين، و42 % فى الكويت، و73% فى الجزائر.
وقال التقرير: لاتزال إعانات دعم الطاقة مرتفعة في معظم الدول العربية، مما يؤدي إلى تشوهات اقتصادية لصالح الصناعات التي تعتمد أساسًا على رأس المال والطاقة بدلاً من العمالة، وفى عام 2011، شكل دعم طاقة ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والجزائر والسعودية وتجاوز الإنفاق العام على التعليم في جميع الدول العربية باستثناء المغرب وتونس.
أضاف أن دعم الطاقة لا يؤدى فقط إلى تشوهات فى الاقتصاد، ولكنه يذهب بالإعانات إلى القسم الأكثر ثراء من السكان.
أقرت معظم الدول العربية برامج إصلاح لخفض دعم الطاقة في السنوات الأخيرة نتيجة اختلالات الميزانية، لكنه ذكر أنه نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات يعتمد فى المدى الطويل على قدرة الحكومات على إعلام السكان بحجم الدعم الحالى، واستخدام الوفورات من الإعانات لأغراض العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بسبب مقاومة الضغوط من أصحاب المصالح.
