بقلم/ كولبي سميث، كاتبة مقالات رأي لقسم “ألفافيل” بجريدة “فاينانشيال تايمز” والذي يقدم أنباء ومقالات متخصصة للعاملين في سوق المال.
في 27 اكتوبر من عام 1997، تراجع ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 7% مع انتشار العدوى من أزمة العملات في آسيا للعالم، وبعد عام، أدى تعثر روسيا عن سداد الديون وانهيار صندوق التحوط “لونج تيرم كابيتال ماندجمينت” إلى هبوط المؤشر بنسبة 20%.
وفي أغسطس من عام 2015، تسببت المخاوف من هبوط صعب للنمو في الصين، بعد خفض عملتها على نحو مفاجيء بنسبة 2%، في دفع مؤشر “ستاندرد آند بورز” إلى منطقة التصحيح.
وفي ذروة كل حدث من تلك الأحداث امتنع “الفيدرالي” عن رفع أسعار الفائدة.. بل وخفضها في بعض الأحيان، حسبما يشير بول أشوورث من “كابيتال ايكينوميكس”.
وبالطبع لعبت العوامل المحلية دورا في كل هذه السيناريوهات، ولكن ما كان يحدث بالخارج كان يؤخذ بالاعتبار بالتأكيد عند وضع السياسة النقدية بالداخل.
وظهرت بعض التكهنات الأسابيع الماضية، بأن الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة ستحث “الفيدرالي” على مسار مشابه. ولكن “الفيدرالي ” دفن الفكرة يوم الأربعاء الماضي، وأشار إلى رفع للفائدة في وقت قريب مثل الشهر المقبل، وهذه كانت خطة “الفيدرالي” منذ بعض الوقت، ولكن تشدد البنوك المركزية حول العالم السياسة النقدية كذلك، مما يستنزف السيولة العالمية بوتيرة أسرع، وهو اتجاه قد يضر بالأسواق الناشئة شديدة المديونية وربما الولايات المتحدة نفسها.
ومنذ يناير الماضي، ارتفع عدد مرات رفع الفائدة حول العالم بقدر ضئيل. ووفقا للبيانات المجمعة من قبل “بنك اوف أمريكا ميريل لينش” لعدد مرات رفع الفائدة كل 6 أشهر، نحن نقترب من مستويات الرفع السابقة لانهيار بنك “ليمان براذرز”.
ونتيجة لذلك التشديد، تقلصت السيولة العالمية بقدر كبير في الوقت الذي تناضل فيه الأسواق الناشئة لكبح تقلبات العملات وإدارة الضغوط التضخمية.
وباستخدام مؤشر يتتبع الإمدادات النقدية العالمية لأكبر 30 اقتصادا، وجد الاقتصاديين، نيلز هينكي وميهول داي، أن المعروض من الدولارات أصبح نادرا بشكل متزايد، وهذا يعود جزئيا إلى قوة الدولار والاقتصاد الأمريكي، وتراجع تقديم القروض في الصين، والحمائية والخطوات الواضحة من قبل الفيدرالي ووزارة الخزانة لسحب الاموال من النظام المالي.
وتعد السيولة الأمريكية أكثر اهمية لأن العملة الخضراء تعمل كعملة الاحتياطي العالمية كما أن معظم الديون الأجنبية مقومة بالدولار، وتفضل البنوك المركزية العالمية حمل الدولار أكثر من أي عملة أخرى بفارق كبير، وهناك تعاملات تزيد على 4.4 تريليون دولار تتضمن الدولار يوميا.
ويمثل نقص السيولة الدولارية مشكلات لبعض الأسواق الناشئة، لأنه خلال سنوات الأموال الرخيصة اللاحقة للأزمة المالية العالمية، اشترى المستثمرون أصولا كثيرة من هذه الأسواق لتعويض العائدات الأقل المتوفرة في الاقتصادات المتقدمة.
ورغم أن تراجع السيولة واعتدال النمو العالمي سيؤثران على الأرجح على كل اقتصادات الأسواق الناشئة إلى حد ما، فإن بعض الدول في وضع أفضل من الأخرى، وتنتج الاضطرابات في تركيا والأرجنتين بقدر كبير عن مشكلات محلية، ولكن يمكن ان نتوقع نوبات مشابهة من التقلبات في الدول التي تعتمد بشدة على الديون الخارجية ونقص الصادارات او الاحتياطيات الأجنبية التي تغطيها، وتقدر شركة “آر بي سي كابيتال ماركتس” أن اكثر الدول عرضة للمخاطر في آسيا، هي اندويسيا والهند وماليزيا وكذلك الفلبين، وجنوب أفريقيا من خارج آسيا.
وفي النهاية قد يلحق كل ذلك الضرر بالولايات المتحدة، والتي حتى يوم الجمعة الماضية كانت مرت بأطول فترة صعود في السوق ضمن تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وحذر هاتز ريديكير، من “مورجان ستانلي” من ذلك في يونيو الماضي.
وأخير، فإن تفكك الارتباط بين فئات الأصول والمدفوع من قبل السيولة والذي يزيد التقلبات ستستفيد منه عملات الفائض مثل الين الياباني واليورو، وقد يتحول “صيف تفكك الارتباطات” القادم إلى “خريف السيولة”.
والآن فيما يتعلق بماذا سيحدث في “خريف السيولة ” ، قال ريديكير في مذكرة مؤخرا بشأن ما سيحدث مع تزايد التشديد الكمي: على الأرجح ستزداد وتيرة التشديد الكمي في أكتوبر وستتقلص مشتريات الفيدرالي إلى 600 مليار دولار سنويا، وحتما ستشتد الرياح المعاكسة للأسواق الرأسمالية الأمريكي، وسيمد بيع أصول الأسواق الناشئة الأسواق الأمريكية ببعض تدفقات السيولة المؤقتة، ولكن هذا يشير إلى تباطؤ نمو الأسواق الناشئة بوتيرة أكبر، مما سيقلل من ربحية الشركات الأمريكية وبالتالي النمو، ويشير تباطؤ تدفقات السيولة الداخل، والتشديد الكمي الأسرع للفيدرالي، وآفاق الشركات الضعيفة إلى وصول الأصول الخطرة الامريكية إلى ذروتها.
واستنادا إلى كل ما سبق، استمتعوا بأشعة الشمس ما دام في إمكانكم!
إعداد: رحمة عبدالعزيز.
المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”.
