شعبان: ارتفاع قيمة رسوم الخدمات مازالت تعيق عمل المستثمرين
سعدالدين: القانون لم يطبق بالشكل الأمثل.. ويجب تفعيل مكاتب الاعتماد
أكثر من 14 شهراً مرت، على إصدار قانون التراخيص الصناعية، الذى علق عليه المستثمرون آمالهم لحل مشاكلهم، لكن التطبيق الفعلى أظهر استمرار صعوبات مطالب الحماية المدنية وعدم توافر مكاتب استخراج تراخيص بعدد من المحافظات.
وعاد المستثمرون للمطالبة بتعديل القانون وحل أزمة المواد الخلافية والتسهيلات غير المفعلة مع وجود إشراف حكومى على عملية التطبيق لضمان تسهيل عمل القطاع الصناعى.
قال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد لم يلب مطالب المستثمرين رغم كثرة المطالبة بتعديله على مدار السنوات الماضية، وحجم المعاناة التى واجهوها مع البيروقراطية.
أضاف أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لرفع الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تعديل آلية تعامل وزارة البيئة والدفاع المدنى مع جميع الصناعات وفقاً لدرجة المخاطر بدلاً من معاملتها وفقاً لقانون موحد للحد من ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تقليص الوقت فى الحصول على الموافقة.
أوضح العادلى، أن القانون يحمل الكثير من الإيجابيات مثل تقليص مدة الحصول على التراخيص من 600 يوم إلى 3 أسابيع، مشيراً إلى أنه كان حلم للصناع، إلا أن مفهوم الشباك الواحد الذى نص عليه القانون لم يفعل حتى الآن ويحتاج المستثمر للتوجه إلى عدد من الجهات لاستيفاء إجراءات التراخيص.
وتضمن قانون التراخيص الصناعية تخصيص جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية ليحصل من خلالها المستثمر على جميع التراخيص لمنشآته، إضافة إلى وضع بعض التسهيلات فى حالة عدم استيفاء جميع المستندات اللازمة للتراخيص من خلال إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمه.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن القانون ساهم فى حل مشاكل المستثمرين بنسبة %60، وهذا ماتم ملاحظته فى الفترة الأخيرة من خلال تشغيل عدد كبير من المصانع داخل المدينة إضافة إلى تراجع شكاوى أعضاء الجمعية المتعلقة بالحصول على التراخيص.
أضاف أن تعديل القانون كان الهدف منه تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لكن القائمين عليه تجاهلوه منذ إصداره ولم يتواصلوا مع المستثمرين للوقوف على المواد التى تم تفعيلها مثل تحديد موعد وضوابط التفتيش التى نص عليها القانون.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن القانون أحدث طفرة فى تشغيل المصانع منذ تفعيله خلال شهر مايو 2017 وفتح الباب أمام عدد كبير من المصانع لتوفيق أوضاعهم، ما انعكس بشكل إيجابى على الدولة متمثلاً فى تحصيل الضرائب والتأمينات لتعظيم إيراداتها، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على التوسع.
أضاف أن المستثمرين لايزالون يواجهون عدداً من المشاكل، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ارتفاع قيمة رسوم استخراج التراخيص والتى تصل إلى 40 ألف جنيه.
وطالب شعبان بإعادة النظر فى القانون مرة أخرى، وحل أزمة ارتفاع رسوم التراخيص التى تفتح الباب أمام أعداد كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التهرب من الضرائب، والذى يهدر أموالاً كثيرة على الدولة.
واعتبر محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن القانون لم يضف أى تغييرات على العملية الاستثمارية بسوهاج، ووزارة الصناعة لم تخصص مكاتب لهيئة التنمية الصناعية بالمدينة لمساعدتهم فى استخراج التراخيص، ما يدفع أغلبهم إلى السفر للقاهرة لاستكمالها.
أضاف أن التراخيص ليست هى المشكلة الرئيسية التى يعانى منها المستثمرين مطالبًا الحكومة بفتح ملف المصانع المتعثرة وإعداد إحصائية جادة بها لوضع خطة لحلها.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد لم يفعل بالشكل الأمثل نظرًا لانخفاض عدد موظفى هيئة التنمية الصناعية، ما يصعب من تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
أضاف أن المعانية وإجراءات الحصول على التراخيص مازالت تستغرق وقتًا كبيرًا، مقارنة بالبنود التى تم استحداثها فى القانون الجديد، نظرًا لقلة خبرة الموظفين القائمين على إصدار التراخيص.
وطالب هية التنمية الصناعية بضرورة تفعيل مكاتب الاعتماد فى المحافظات للتيسير على المستثمرين، من خلال القيام بعملية المعاينة وإصدار شهادات تحصل المصانع بموجبها على التراخيص.
ويتمثل دور مكاتب الاعتماد فى الإنابة عن الهيئة فى التفتيش على المصنع والتأكد من استيفائها للاشتراطات المطلوبة من الأمن والسلامة والبيئة والصحة، كما تقوم بمنح المصنع شهادة اعتماد معتمدة من الهيئة، وفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيراً على المستثمرين.
وأكد سعد الدين على أهمية تطبيق النموذج السنغافورى فى تأسيس شركات جديدة للتيسير على المستثمرين، إذ لا يستغرق الأمر سوى نحو 6 ساعات فقط، يحصل بعدها على المستثمر على تراخيص بدء تشغيل الشركة.
ووحّد القانون جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة، هى هيئة التنمية الصناعية، كما اشتمل على مزايا مختلفة منها «الترخيـص بالإخطـار لأنشـطة الصناعة التـى تمثـل درجـة كبيـرة مـن المخاطـر، وكذلك أن يكون الإخطار للحصول على الترخيص باليــد أو الكترونيــاً أو البريــد المســجل بعلــم الوصــول أو عــن طريــق شــركات شــحن الطــرود البريديــة».
كما ألزم القانون هيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوما فقط، والتخلص من تعامل المستثمرين مع 11 جهة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصناعى، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط، وتصنيف الصناعات بناءً على مصفوفة مخاطر مع دراسة درجات الخطورة، وإدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص عبر مكاتب الاعتماد.
لكن عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية لشئون التراخيص الصناعية، قال إن الهيئة أصدرت نحو 7200 رخصة صناعية للمصانع خلال الفترة من مايو 2017 وحتى بداية يوليو الماضى، وخلال تلك الفترة لم تتلق الهيئة أى شكاوى من المستثمرين.
وقال كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن بيروقراطية الموظفين القائمين على إنهاء التراخيص للمستثمرين، أكبر العوائق التى تواجه سرعة إصدار التراخيص الصناعية وتطبيق القانون على الوجه المطلوب.
وطالب بعقد اجتماع مع الصناعة لحل عوائق تطبيق القانون.
