«هينز »: اتجاه الحكومة لتنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادى كان شجاع جدًا.. والنتائج الإيجابية بدأت تظهر
النمو السكانى يشكل تحدياً كبيراً للقطاعين العام والخاص
قال بوركارد هينز، رئيس مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، إن التعاون التنموى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يركز فى الوقت الحاضر، على التعاون على الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإمدادات المياه ومياه الصرف والرى والنفايات الصلبة ودعم التدريب المهنى والتمويل الأصغر لخلق فرص العمل.
وأضاف لـ”البورصة”، أن بنك التنمية الألمانى قام نيابة عن الحكومة الألمانية بتقديم حوالى 6 مليارات يورو لمشاريع فى مصر حتى الآن، ويبلغ إجمالى محفظة القروض الحالية حوالى 2.4 مليار يورو.
وذكر أن نشاط بنك “كيه إف دبليو آبيكس”، التابع له يقدم تمويلًا مخصصًا للصادرات والاستثمارات الألمانية والأوروبية، وساهم بالتعاون مع دويتشى بنك واتش اس بى سى كمرتب رئيسى لتمويل محطات توليد الطاقة الغازية الثلاثة التى بنتها شركات السويدى وأوراسكوم وسيمنز بإجمالى تمويل يبلغ 3.5 مليار يورو.
وأشار إلى أن هناك نشاطاً آخر ببنك التنمية الألمانى يهتم بتمويل مشروعات القطاع الخاص فى مصر بمحفظة حالية تبلغ نحو 32 مليون يورو.
ويرى هينز أن اتجاه الحكومة لتنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادى كان شجاع جدا، وأن النتائج الإيجابية بدأت تظهر مع تحسن النمو الاقتصادي، وتحقيق أول فائض أولى فى الميزانية لأول مرة فى 15 عاماً، فضلا عن تحسن الاستثمار الأجنبى المباشر واحتياطى النقد الأجنبي.
وتابع: “وانخفضت مستويات التضخم ومعدلات البطالة إلى حد ما، إلا وأنه وفى الوقت نفسه، كانت الزيادات الأخيرة فى الدين الخارجى كبيرة وكان من الأفضل الاحتفاظ بها عند مستويات معتدلة”.
وقال رئيس مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، إن تحفيز القطاع الخاص المصرى لايزال أمرا حاسما، ويظل التحدى الرئيسى والأكثر شمولا هو خلق فرص العمل، خاصة للشباب.
وأضاف أن النمو السكانى الحالى لأكثر من %2 يشكل تحديًا كبيرًا للقطاعين العام والخاص، مع زيادة الحاجة بشكل دائم إلى الاستثمارات فى البنية التحتية، مثل المدارس والطرق والخدمات الصحية وإمدادات المياه والطاقة، وذلك بجانب تحد لا يقل أهمية وهو خلق فرص عمل لنحو مليون شاب يدخل سوق العمل سنويا.
وذكر هينز أن مصر ستتحسن مع إنهاء فترة الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن المؤشرات تشير بالفعل إلى نجاح الإصلاح، و”هذا أمر مهم بشكل خاص لجميع أولئك الذين يضطرون فى الوقت الحالى إلى تحمل العبء الثقيل للتكيف مع الإصلاح”.
وأوضح أن البنك المركزى يؤكد بقوة على أن عوامل ومؤشرات الاقتصاد الكلى تُتبع باهتمام خاص، وهناك إمكانات كبيرة لخلق الوظائف والإبداع، خاصة مع نهج الحكومة لتعزيز المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن تحسين التدريب المهنى وفتح فرص التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة، يمكن تحويل هذا التحدى إلى أحد أصول الاقتصاد المصري.
وقال هينز إن مناخ الاستثمار فى مصر يبدو مواتي؛ خاصة مع مؤشرات الاقتصاد الكلى المحسنة، وتكلفة العمالة «العادلة نسبيا»، وقانون الاستثمار الجديد، وإمدادات الطاقة الآمنة الآن، وسيقوم نظام التعليم المعدل الذى تم الإعلان عنه بالتركيز على الجودة والمهارات، ما يعزز مناخ الاستثمار فى مصر.
واعتبر رئيس مكتب البنك الألمانى للتنمية بمصر أن قرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى كان أمرا لا مفر منه، قائلاً “القليل من الحكومات فقط تجد الشجاعة والبصيرة – على الرغم من الحاجة الواضحة – لتحسين الآفاق المستقبلية لاقتصاد ما على حساب الدواء المُر فى إصلاح اقتصادى كبير”.
وأضاف أن الحكومة المصرية تنفذ باستمرار برنامج الإصلاح الشامل، والتحديات الحالية هى ظاهرة مؤقتة يتبعها النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وذكر أن صندوق النقد الدولى أكد أن التأثير الإيجابى للقطاع الخاص فى خلق الوظائف والنمو الاقتصادى والابتكار أمر ضروري، وأن الدعم الموجه للطاقة يمثل حوافز خاطئة ويشكل عبئاً ثقيلاً للغاية على ميزانية الدولة، خاصة فى حالة زيادة سعر النفط أكثر.
وتابع: “فى حالة المشاريع الكبيرة التى يشارك فى تمويلها البنك الألمانى للتنمية، مثل محطة توليد كهرباء أسيوط أو بناء المحطات الثلاث من قبل شركات السويدى وأوراسكوم وسيمنز، أثبتت جميع الأطراف المشاركة أن المشاريع المعقدة يمكن تنفيذها فى فترة قصيرة من الزمن.. ويمكن نقل هذه التجارب الإيجابية إلى مشاريع أخرى، والمصريون سيستفيدون من تحسين خدمات الدولة مع تقليل تأخير التنفيذ”.
وقال هينز إن جودة البنية التحتية ضرورية للنمو الاقتصادي، ونجحت مصر بشكل كبير فى تطوير إمداداتها من الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية، وحدت من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والتى أصبحت من الماضي.
وأضاف أنه فى المستقبل، سيكون من المهم بالإضافة إلى التوسع الإضافى فى الطاقات المتجددة تعبئة الإمكانات الكبيرة لكفاءة الطاقة، مع التخفيض التدريجى لدعم الكهرباء؛ حيث إن مقاييس كفاءة الطاقة أصبحت أكثر جاذبية.
وأوضح أن مصر فى حاجة إلى تبنى التدابير التى تزيد من كفاءة استخدام المياه والحد من التلوث، خاصة أن البلد تعانى من نقص المياه، مشيراً إلى أنه كما هو الحال فى قطاع الطاقة، سيكون تحقيق تغطية التكاليف للتشغيل والصيانة أمراً حاسماً لتزويد الناس بخدمات مستدامة وكافية.
