وزير التعليم العالى لـ”البورصة”: نسعى لمنح حوافز ضريبية وتصديرية لمخرجات البحث العلمى

تسعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتوفير حوافز ضريبية وتصديرية لمخرجات البحث العلمى لتشجيع الابتكار وفتح فرص عمل للطلاب للمساهمة فى زيادة الناتج القومى.

وتخطط الوزارة لرفع معدل دعم القطاع الصناعى لمشروعات البحث العلمى إلى 40% من عدد المشروعات بدلاً من 5% حالياً.

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، إن الوزارة تتشاور مع وزارتى الاستثمار والصناعة للاتفاق على مخطط لتشجيع البحث العلمى من خلال منح حوافز ضريبية وتصديرية لها.

أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أنه يوجد اتجاه لدى الدولة لربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة، من خلال إصدار تشريعات من ضمنها إقرار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أوضح عبدالغفار، أن البحث العلمى قادر على حل كل المشكلات التى تواجه الصناعة، وتتطلع استراتيجية الوزارة لرفع دعم الصناعة للبحث العلمى لتصل إلى 40% من المشروعات بحلول 2030، مقارنة بـ5% حالياً.

أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم دعمًا لنحو 18 مشروعاً للبحث العلمى خلال العام الجارى فى عدة قطاعات منها الطاقة والزراعة وتحلية المياه لتطبيق تلك الأبحاث عمليًا وتحقيق الاستفادة منها.

وقال “نتواصل مع إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج الأسمدة لتطبيق بحث علمى تم تنفيذه بالتعاون مع مدينة زويل لإنتاج أسمدة بطيئة التحلل فى التربة الزراعية مما يساهم فى توفير 60% من الأسمدة المستخدمة”.

أضاف أن السوق المحلى يضم المزيد من الفرص الاستثمارية فى إنشاء الجامعات الخاصة، حيث يوجد 17 طلبا جديدا من مستثمرين بجنسيات محلية وأجنبية أمام مجلس الجامعات الخاصة ومن المتوقع البت فيهم قبل نهاية ديسمبر 2018.

أوضح أن إجمالى استثمارت الجامعات الخاصة خلال الـ5 سنوات الماضية تجاوزت 9 مليارات جنيه، متوقعاً زيادتها إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2022 وفقاً للطلبات المقدمة من المستثمرين واحتياجات السوق.

تابع عبدالغفار “تتعاون وزارة التعليم العالى وهيئة المجتمعات العمرانية بشكل مستمر لإصدار تراخيص إنشاء جامعات للمستثمرين، وتبلغ المساحة المستهدفة للمستثمرين حتى نهاية العام الجارى 500 فدان فى المدن الجديدة”.

أشار إلى إنشاء 7 مجمعات علمية وهى أفرع للجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة من ضمنها “الكندية” و”الأمريكية” و”المجرية” و”السويسرية” و”النمساوية” و”البريطانية”.

وقال وزير التعليم العالى إنه تم إقرار قانون تنظيم وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالسوق المحلى يُلزم هذه الجامعات بالقوانين المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب ويحدد التخصصات التى يتم التركيز عليها وفقاً لاحتياجات سوق العمل فى مصر والدول المجاورة.

ويهدف القانون للاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية من الجامعات الأجنبية وتحقيق نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالى، وربطها بنظيراتها في الدول المتقدمة.

أضاف أن الوزارة عقدت أكثر من 30 لقاء مع جميع الأطراف المعنية من جهات ومستثمرين وأصحاب الخبرات على المستويين المحلى والأجنبى فى مراحل إعداد المسودة النهائية للقانون، وتم الإطلاع على القوانين المشابهة فى عدة دول منها سنغافورة وماليزيا.

أوضح أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر يوفر الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية، حيث يوجد 22 ألف طالب مصرى يدرسون فى الخارج خاصة فى إنجلترا للحصول على شهادات أجنبية ومعظمهم يحصلون على فرص عمل هناك ولا يعودون مرة أخرى.

أشار إلى أن التواصل مع المؤسسات العالمية يعمل على تحسين التصنيف الدولى للجامعة، وتحسين جودة التعليم وتأهيل الخرجين لسوق العمل، بالإضافة إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

وقال إنه من المقرر افتتاح وتشغيل 3 جامعات تكنولوجية فى بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة قبل نهاية 2019، ويوجد تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة للوصول إلى خريجين يناسبون متطلبات سوق العمل.

أضاف أن الوزارة تكثف جهودها لتوطيد العلاقات مع الجامعات والجهات الخارجية وتعقد شراكات لتبادل الخبرات لتأهيل الطلاب على أعلى مستوى فى مختلف القطاعات.

ذكر أنه تم العمل على دعم التعاون بين الجامعات الصينية والمصرية فى تخصصات الاقتصاد والتجارة الدولية، ويوجد مفاوضات حالية مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية لإنشاء المركز الصينى المصرى للنقل والتكنولوجيا.

وتابع: “سيتم تنظيم زيارة لوفد صينى خلال الأسابيع المقبة لزيادة عدد المنح الصينية لطلبة البحث العلمى فى كل التخصصات”.

أوضح عبدالغفار، أنه توجد توجيهات رئاسية بالارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد المصرية وتصنيفها عالميًا، من خلال إنشاء أفرع لجامعات دولية بمصر والتوأمة مع نظيراتهما الأجنبية.

أشار إلى أن إنجازات الوزارة خلال الفترة الأخيرة تتضمن إعداد قانون الجامعات التكنولوجية لوضع المعاهد التكنولوجية الحالية البالغ عددها 45 تحت إشراف الجامعات التكنولوجية، لتنضم إليها بعد استيفاء معايير وشروط الجودة.

وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات سبب رئيسى فى تقدم أى دولة ولابد من الاهتمام والتركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

أضاف أنه تم الاستعانة بجهات كورية وألمانية وإنجليزية لوضع البرامج الدراسية التى سيتم التركيز عليها فى الجامعات التكنولوجية وفقاً لاحتياجات السوق المحلى والمشروعات القومية.

تابع عبدالغفار: “يحتل قطاع الكهرباء وإنشاء محطات الطاقة وصناعة السيارات والميكانيكا والإلكترونيات أولوية فى تلك الجامعات”.

وشدد على أهمية تشجيع طلاب الدبلومات الفنية للإقبال على الجامعات التكنولوجية لتقليل الأعداد في الكليات النظرية حيث نسعى لرفع الطاقة الاستيعابية لطلاب الدبلومات بالجامعات التكنولوجية لـ30% على الأقل بحلول 2022.

أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين وزارتى التعليم العالى والاستثمار فى المشروعات متناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال.

أشار إلى التعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من خلال بروتوكول لتدريب طلاب الجامعات بمصانعها فى مختلف القطاعات والإطلاع على المشروعات القومية التى يشرفون عليها والتى من ضمنها مشروع العاصمة الإدارية وتنمية شرق بورسعيد ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط والمزارع السمكية وغيرها.

وقال عبدالغفار إن الوزارة تتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى جمع البيانات والمعلومات لإنشاء قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولى ورهن الموافقة على إنشاء جامعة خاصة بوجود رؤية واضحة للتخصصات غير المطلوبة.

أضاف أن الوزارة مازالت تجرى تعديلات على معايير الجودة المحلية بمنظومة التعليم العالى، لأن حصول الكليات والجامعات على شهادة الاعتماد المحلى لم ينعكس على ترتيبها وسط جامعات العالم خلال الفترة الماضية.

أوضح أن الوزارة تسعى للتركيز على التوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا ومنها الأقصر، والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح.

ويوجد بمصر 26 جامعة خاصة فى مختلف المحافظات، بزيادة بلغت 44% مقارنة بعام 2014، حيث كان يبلغ عددها 18 جامعة فقط، وتم إنشاء 8 جامعات جديدة خلال العامين الماضيين.

وقال عبدالغفار إن مصر تسعى إلى زيادة عدد الجامعات الخاصة لتصل إلى 51 جامعة خاصة، ويصل عدد الجامعات الأهلية إلى 15 جامعة خلال الخطة الخمسية الحالية.

ويصل عدد الجامعات الحكومية، 14 جامعة تضم 450 كلية، وتم إنشاء 58 كلية جديدة خلال الـ4 سنوات الأخيرة بتكلفة 9 مليارات جنيه، ومن المقرر زيادتها لتصبح 28 جامعة بحلول 2020.