محمد فريد خميس لـ”البورصة” : التصدير هو الحل

تحرير سعر الصرف أعاد الحياة للشركات الصناعية المصدرة

المعاناة الحالية سببها تأخر الإصلاح الاقتصادى

تعظيم إيرادات الدولة يأتى من خلال استحداث مصادر ضريبية جديدة

يجب التوسع فى عمليات التصدير لتحقيق دخل أعلى بالعملة الصعبة

9 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لـ”النساجون الشرقيون” بنهاية 2018

50 مليون دولار استثمارات جديدة للمجموعة خلال العامين المقبلين

خطة للتوسع بالسوق الأفريقى وفتح مكاتب تسويقة جديدة 

المجموعة تستحوذ على 70% من حجم صناعة السجاد فى مصر

يرى محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، أن تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية هو السبب فى المعاناة التى يشعر بها الجميع حالياً جراء تلك الإصلاحات.

وقال خميس فى حوار لـ”البورصة”، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تستهدف تحقيق مؤشرات اقتصادية مهمة منها خفض عجز الموازنة العامة للدولة المتسمر منذ سنوات.

أضاف أن الإصلاحات تأخرت كثيراً لذا يجرى التعامل بشكل سريع، قد يؤدى لمعاناة جميع فئات المجتمع ويمتد التأثير لبعض القطاعات الصناعية، مادفع بعضها إلى التوقف لعدم تحملها الزيادة فى تكاليف الإنتاج.

وتابع خميس: “الدولة تنتهج حاليًا أسلوب التقشف وتقليل الإنفاق الحكومى، وتعظيم إيرادات الدولة من أجل تقليل العجز وزيادة معدل النمو الاقتصادى”.

أوضح أن الإجراءات التى شملها برنامج الإصلاح الاقتصادى مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها ومنها مراجعة فاتورة الدعم إضافة إلى السيطرة على فاتورة أجور العاملين فى الدولة وتقليل عجز الموازنة للحد من زيادة الديون من أجل بدء مرحلة جديدة من الإنتاج الفعلى.

أشار إلى أن تعظيم إيرادات الدولة يأتى من خلال استحداث مصادر ضريبية جديدة توضع وفق إطارات محددة، وليست عشوائية كالضريبة العقارية التى تم فرضها على المصانع، إضافة إلى تعديل منظومة الضرائب القائمة حاليًا.

وتابع خميس: “يجب التوسع فى عمليات التصدير لتحقيق دخل أعلى بالعملة الصعبة وهو ما تسعى إليه الدولة فى الوقت الحالى بالتعاون مع القطاع الصناعى”.

واعتبر أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة نهاية 2016، أعاد للقطاعات الصناعية المخصصة للتصدير الحياة مرة أخرى بعد أن كانت على وشك الإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة منافسة الدول الأخرى، كما شجع برنامج دعم الصادرات الذى أقرته الحكومة قبل عامين على زيادة حصتهم التصديرية.

وقال خميس، إن أبرز إيجابيات التعويم هى فتح الباب للاستثمارات الأجنبية، والفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى تلقى هيئة التنمية الصناعية طلبات استثمارية بمليارات الجنيهات، الأمر الذى ساعد على التوسع فى بناء المصانع.

أضاف أن الحكومة تعتمد على الاستثمارات الصناعية الجديدة لخفض معدلات البطالة التى تعتبر أبرز المشاكل الاقتصادية المؤثرة على الاقتصاد.

أوضح خميس، أن التعويم أيضاً حدد القيمة الحقيقة للجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث دفع المصنعين والدولة إلى بيع السلعة بسعرها الحقيقى للمستهلك، إضافة إلى تحديد أجر عادل للعمال، كما دفع العامل لتكثيف طاقته الإنتاجية حتى يحصل على مقابل مادى أعلى وبالتالى يعمل على وفرة المنتج المحلى.

أشار إلى أن التسعير العادل للسلع والخدمات وزيادة الإنتاج ورفع الأجور فى القطاعين العام والخاص هو الهدف المنشود من برنامج الاقتصادى الذى تسعى الدولة لتنفيذه حاليًا.

وحول مجموعة النساجون الشرقيون قال خميس، إن المجموعة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 7 مليارات فى العام الماضى.

أضاف أن المجموعة تدرس حاليًا فتح مكاتب تسويقية لها فى عدد من الدول الأفريقية بجانب المكاتب الرئيسية القائمة فى السودان وإثيوبيا، معتبراً أنهما بمثابة البوابة الرئيسية للتصدير لجميع دول أفريقيا.

أوضح أن الشركة تصدر أكثر من 65% من حجم إنتاجها إلى 130 دولة أبرزها دول أوربا وأمريكا وبعض الدول الأفريقية إضافة إلى استحواذها على جميع الأسواق العربية مثل الإمارات والسعودية والجزائر وتونس.

أشار خميس، إلى أن المجموعة تدرس حاليًا ضخ استثمارات جديدة خلال العامين المقبلين بقيمة 50 مليون دولار لعمل توسعات لعدد من وحدات النسيج داخل المجموعة.

واعتبر أن فتح أبواب التصدير أمام الشركات وإنشاء مصانع متخصصة للتصدير ودعمها يساعد على النهوض بالاقتصاد، وتسعى الشركة للتوسع فى السوق الإفريقى ورفع معدل الصادرات له إلى 10% بدلاً من 7% حالياً.

وقال خميس، إن “النساجون الشرقيون” تستحوذ على 70% من حجم السجاد المعروض فى السوق المحلى من خلال طرح 35% من حجم إنتاجها، وباقى المعروض فى السوق إما مستورد أو تابع لشركات أخرى.

وتمتلك مجموعة النساجون الشرقيون 25 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، لتصنيع جميع أنواع السجاد والموكيت، إضافة إلى مصانع متخصصة لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا لعدد من المشاغل والمصانع الصغيرة العاملة فى النشاط بدلاً من استيرادها بتكلفة عالية.

أضاف خميس، أن الشركة تترقب افتتاح مصنع صناعة سجادة الصلاة نهاية العام الجارى، والتى بدأت فى إنشائه قبل 6 أشهر بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بعد حظر استيرادها تحت مسمى السلع الاستفزازية أو التراثية، حيث أن هذا المنتج كان يكبد الدولة مبالغ كبيرة.

أوضح أن المجموعة لجأت إلى تقليص هامش الربح مقابل منح العاملين علاوة جديدة بعد تطبيق الزيادات الأخيرة فى أسعار الكهرباء، والمياه، والمواد البترولية.

وخفضت الحكومة الدعم على بعض السلع والخدمات قبل شهرين فى إطار تنفيذ الموازنة الجديدة لعام 2018 – 2019.

وأشار خميس إلى أن مجموعة النساجون الشرقيون منحت جميع العاملين بها زيادة على الأجور الشهر الماضى بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمرتبات التى تبدأ من 2450 وحتى 15 ألف جنيه، فى حين ربطت الحد الأقصى بالزيادة بالطاقة الإنتاجية للشركة مقدراً إياها بـ250 جنيهاً.

وقال، إن المجموعة انتهت من إنشاء 128 مصنعاً صغيراً بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء لأصحاب المشروعات الصغيرة، على مساحة 20 فداناً بقيمة استثمارية 50 مليون جنيه.

أضاف أن المصانع سيبدأ تسليمها إلى الشباب مجانًا نهاية العام الجارى، وذلك بعد معاينة هيئة التنمية الصناعية لها لوضع ضوابط وشروط التسليم.

وأوضح أن اتحاد المستثمرين وضع خطة تفصيلية لتنمية عدد من المناطق بشمال سيناء، ورفعها إلى رئاسة الجمهورية منتظراً إشارة البدء فى عملية التنفيذ.

وقال إن الخطة تضمنت إنشاء شركة وطنية لتنمية سيناء برأسمال مليار جنيه، والتمويل مناصفة بين الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والبنوك المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى.

أضاف أن المشروعات المستهدف تنفيذها فى شمال سيناء أغلبها مشروعات تعدينية نظراً لطبيعة البيئة التى تقام عليها وهى عبارة عن مصانع جبس ومصانع للزجاج، وأخرى لصناعة المواد الثقيلة.

أوضح أن الاتحاد شارك باستراتيجة اقتصادية بعنوان “الاقتصاد المصرى 2030″، وتهدف لتحسين الوضع الاقتصادى القائم ورفع أداء القطاع الصناعى من خلال تقديم مقترحات بحل جميع المشاكل التى تواجه القطاع.

أشار إلى أنه قدم الاستراتيجية لعدد من الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوى العاملة وتلك الجهات أشادت بها وأبدت رغبة فى تنفيذها.

وقال إن الاستراتيجية تضمنت عدداً من المطالبت أبرزها مطالبة وزارة الصناعة بحصر جميع المنشآت الصناعية فى مصر لمساعدة المتعثر منها، وحل مشاكل المتوقفين حتى تستطيع تحقيق النمو الصناعى المستهدف لها فى نهاية 2022، وهو 10.7%.

كما تضمنت أيضاً تعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر مثل طرح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع كبقية الدول الأوروبية، بدلاً من المتاجرة فيها وخفض سعر الفائدة على التمويلات الصناعية بحد أقصى 10% بدلاً من 20% حاليًا، وتقليص الضرائب على المشاريع الصناعية لرفع الأعباء عن المصنعين.