العضو المنتدب للبنك : “مصر- إيران” يستأنف المساهمة فى القروض المشتركة بعد معالجة التركز الائتمانى

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر -إيران، إنَّ البنك استأنف مساهماته فى القروض المشتركة، بعد معالجة التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلاً.

أضاف أنَّ البنك يستهدف نمو محفظتى القروض والودائع بنحو %25 بنهاية العام الحالى. وقال «طنطاوى»، فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ البنك ضخ مساهمات بقيمة 400 مليون جنيه فى قرضين مشتركين لصالح شركة البترول «إيجاس» و«مراسم» العقارية بواقع 200 مليون لكل منهما، ويبلغ إجمالى قيمة القرض الأول 1.9 مليار جنيه، والثانى 900 مليون جنيه، وفقاً للعضو المنتدب.

وأشار «طنطاوى» إلى أن نسب توظيف القروض للودائع فى البنك تصل إلى %36.7، وذلك بعد وصول محفظة القروض إلى 6.8 مليار جنيه، ومحفظة الودائع إلى 18.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

وأوضح «طنطاوى»، أنَّ محفظة القروض استحوذت على %31 من إجمالى أصول البنك التى بلغت 22 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فى حين أن استثمارات أدوات الدين الحكومى استحوذت على %27 بواقع 6 مليارات جنيه.

أضاف العضو المنتدب، أنَّ البنك حقق 158 مليون جنيه أرباحاً، خلال النصف الأول من العام الحالى، لافتاً إلى أن تأثير خفض الفائدة كان سلبياً على صافى الدخل من العائد، إلى جانب تراجع مكاسب الاستثمارات المالية فى البورصة، الأمر الذى خفض الأرباح دون مستهدفات العام الحالى.

أوضح أن البنك بصدد التوسع فى منتجات التجزئة المصرفية عبر تطوير البنية التكنولوجية وإتاحة بعض الخدمات قبل نهاية العام، بهدف رفع العائد على الأصول، وتدعيم معدلات الربحية.

وأشار «طنطاوى» إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى 2.2 مليار جنيه، ويستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام، موضحاً أن نسب التعثر فى القطاع جيدة، وأن معدل %5 العائد الميسر تغطى التكاليف الناتجة عن المخاطر والتشغيل وتكفل نسبة ربح جيدة.

وكشف عن دراسة البنك لتدشين شركة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر قبل نهاية العام؛ لكى تكون ذراع البنك للتوسع فى النشاط.

وذكر «طنطاوى»، أنَّ البنك جذب 150 مليون دولار حصيلة تنازلات دولارية، وتم توجيهها بالكامل لتمويلات التجارة الخارجية، موضحاً أنه معدل جيد فى ظل القيود التى تفرضها العقوبات الاقتصادية على إيران فى التعامل مع مراسلين خارجيين.

وحول تطبيق المعيار المحاسبى التاسع، قال العضو المنتدب للبنك، إنَّ قاعدة المخصصات والبالغة مليار جنيه، مُضافًا إليها الاحتياطى المُحتجز ستكون كافية للوفاء بمتطلبات المعيار.

وذكر أن إجمالى حقوق الملكية بعد زيادة رأس المال الأخير ارتفع إلى 2.8 مليار جنيه، فى حين أن مؤشر كفاية رأس المال بعد استبعاد أثر أكبر 50 عميلاً تخطى %13.5.

وتوقع «طنطاوى»، أن يسمح البنك المركزى بتوزيع الأرباح العام الحالى، خاصة أن البنك حتى الآن يتجاوز النسب النهائية المطلوبة، مستبعداً أن يدعم رفع الفائدة الأمريكية صافى هامش الفائدة لدى البنوك على الأصول بالعملة الأجنبية؛ لأن الالتزامات بالعملة الأجنبية عادة ما تكون مرتبطة بمعدل «الليبور» على خلاف الالتزامات المحلية.

وطالب «طنطاوى» بضرورة إعادة النظر فى قاعدة التركز الائتمانى الخاصة بتحديد نسبة مديونية أكبر 50 عميلاً وتعديلها لتصبح نسبة إلى قاعدة العملاء، وذلك لتدعيم المنافسة بين البنوك الكبيرة والصغيرة من حيث الحصة السوقية.