مدير الاتصالات للمجموعة: ارتفاع التكاليف الإنتاجية يدفع «السويس للأسمنت» لتحقيق خسائر بنهاية العام

خفض الأسعار ساهم فى تراجع إيرادات الربع الثانى %13.6
الشركة تعمل بنسبة %70 من طاقتها الإنتاجية
مطالب بزيادة الحوافر التصديرية وسرعة صرف مستحقات المصدرين

تتوقع مجموعة السويس للأسمنت تحقيق خسائر بنهاية العام الجارى فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية بنسبة لا تتناسب مع السعر الحالى للمنتج، بالإضافة إلى تراجع معدلات الطلب، الأمر الذى يتطلب تكاتف الجميع حكومة وقطاع خاص، بما يدعم تلك الصناعة للمحافظة على استمراريتها.
وقال محمد سعيد، مدير الاتصالات لمجموعة شركات السويس للأسمنت، إن الطاقة الإنتاجية التى تعمل بها المجموعة لا تتجاوز نسبتها %70 من طاقتها القصوى البالغة 10 ملايين طن، نتيجة تراجع الطلب المحلى واختفاء قطاع الأفراد على الرغم من مساندة المشروعات القومية للقطاع الفترة الماضية، إلا أن الصناعة تحتاج إجراءات عاجلة قادرة على الحفاظ على استمراريتها.ولفت إلى أن حجم الاستهلاك للسوق المحلى لم يتجاوز 55 مليون طن خلال العام الماضى من إجمالى طاقات متاحة 85 مليون طن، ويشهد العام الحالى دخول طاقات إنتاج جديدة بعد تشغيل مصنع العريش ببنى سويف بطاقة 12 مليون طن، ما يعنى أن الفائض سيرتفع بما يؤثر بالسلب على الصناعة.
أضاف أن تكاليف الإنتاج ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية خمسة أضعاف الزيادة فى أسعار بيع الأسمنت للمستهلك، بجانب تطبيق زيادات جديدة فى يونيو الماضى على أسعار الطفلة بنسبة %35، ورفع أسعار الكهرباء %40، وارتفاع سعر الفحم المستورد بنسبة %200، ولم تمرر الشركات تلك الزيادة إلى المستهلك بنفس النسبة ما كبدها خسائر متوالية. وأثر انخفاض سعر طن الأسمنت على إيرادات السويس للأسمنت على أساس ربع سنوى حيث انخفض حجم المبيعات بنسبة %5.1 على أساس شهرى فى أبريل 2018 ليصل إلى 622.9 ألف طن وانخفض بنسبة %8.4 ليصل إلى 570.8 ألف طن فى مايو 2018.
وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة %13.6 على أساس ربع سنوى إلى 1.8 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام 2018.
ولفت إلى أن الحجر الجيرى والطفلة فقط هى المدخلات المحلية ولا يمثلان سوى %10 من التكلفة الإجمالية، أما الجزء الأكبر من التكلفة فهى الطاقة (%65 فحم مستورد) وقطع الغيار معظمها مستورد، وترتفع أسعارها بشكل مستمر.
ويعتمد خليط الطاقة المستخدم فى المجموعة على الوقود الناتج من المخلفات بنسبة %15 من الطاقة المستخدمة للتصنيع، وتستهدف المجموعة زيادة الاعتماد على وقود المخلفات بنهاية العام لتصل النسبة إلى 30%، وتعمل المجموعة على الحفاظ على البيئة من خلال استخدام أحدث التقنيات البيئية، التى تعمل على الحفاظ على البيئة، وحرقت المجموعة 300 ألف طن من المخلفات العام الماضى فى إطار خطة الحكومة للتخلص الآمن المخلفات، الذى يقلل من تواجد المخلفات واستغلالها بطريقة علمية فى عمليات التصنيع.
تطمح مجموعة السويس للأسمنت أن تساند الحكومة الشركات المحلية للاستفادة من الفائض الموجود بوضع حوافز تصديرية لزيادة المبيعات من الصادرات.
أشار إلى أن تصدير الأسمنت أصبح مرهق، نظراً لأن جميع بلدان منطقة حوض المتوسط والبحر الأحمر لديها فائض فى إنتاج الأسمنت وليست بحاجة إلى استيراده، بالإضافة لتقديم بعض الدول الدعم الكافى للصناعة مثل تركيا وحصول مصانع السعودية على الغاز بسعر أرخص، ما يجعل تكاليف الإنتاج فى تلك المصانع أقل من نظيرتها المصرية.
أضاف مدير الاتصالات لمجموعة السويس للأسمنت، أنه على الرغم من إقرار حوافز تصديرية للسوق الإفريقى إلا أن الأمر يتطلب مزيدا من التسهيلات وسرعة فى صرف المستحقات التى تتأخر لعامين أو ثلاثة أعوام، مما يقلل من استفادة الشركات المصدر من برنامج دعم الصادرات.
ولفت إلى أن المجموعة لجأت لهيكلة وخفض العمالة خلال العامين الماضيين، على ضوء مواردها المالية المتاحة، واتجهت مؤخرا بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها سوق الأسمنت إلى بيع الأصول والأراضى غير المرتبطة بصناعة الأسمنت لتوفير السيولة النقدية لسداد الديون، وضخ استثمارات فى مشروعات جديدة لضمان استمرار العمل، وتسعى بطرق علمية لتقليل التكلفة، والحفاظ على جودة المنتج ولكن أسعار التكلفة فى زيادة فى ظل المنافسة الشرسة.
وحاولت السويس للأسمنت الحفاظ على معدلات الربحية على أساس ربع سنوي، من خلال خفض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة %8.4 على أساس ربع سنوى لتصل إلى 108.9 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام 2018، وخفض المصروفات التمويلية بنسبة %54.8 على أساس ربع سنوى لتصل إلى 8.6 مليون جنيه، وتحقيق مكاسب فروق عملة أجنبية إيجابية بقيمة 1.8 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام 2018 مقارنة بخسائر فروق عملة أجنبية بلغت 7.5 مليون جنيه.
وعلى أساس سنوي، تحوَّلت الشركة إلى الربحية بصافى دخل قدره 188.1 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2018 مقارنة بصافى خسائر قيمته 36.1 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2017، وقفزت إيرادات الشركة بنسبة %27.2 على أساس سنوى لتصل إلى 3.96 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2018.
تحسَّن هامش مجمل ربح السويس للأسمن ليصل إلى %18.1 فى النصف الأول من العام 2018 مقابل %14.8 فى النصف الأول من العام 2017، والذى نعتقد أنه بسبب متوسط أسعار السوق الأعلى فى النصف الأول من العام 2018 مقارنة بالنصف الأول من العام 2017 الأحجام المباعة الأعلى.
وانخفض هامش مجمل الربح ليصل إلى %16.3 فى الربع الثانى من العام 2018 بعد تسجيل %25.9 فى الربع الأول من العام 2018.
من ناحية أخرى، فقد خفضت طرة للأسمنت صافى خسائرها إلى 2.2 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2018 مقابل صافى خسارة بقيمة 15.5 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2017.
قد ارتفعت إيرادات طره للأسمنت بنسبة %12.3 على أساس سنوى لتصل إلى 534.4 مليون جنيه فى النصف الأول من العام 2018، بينما بلغ هامش مجمل الربح %14.5 فى النصف الأول من العام 2018 من %13.6 فى النصف الأول من العام 2017.
وعلى أساس ربع سنوي، تحولت طرة للأسمنت إلى الربحية وسجَّلت صافى ربح قدره 11.6 مليون جنيه بعد تسجيلها صافى خسارة بقيمة 13.8 مليون جنيه فى الربع الأول من العام 2018.
وقد انخفضت الإيرادات بنسبة %1.1 على أساس ربع سنوى لتُسجِّل 265.7 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام 2018. وعلى الرغم من الانخفاض فى الإيرادات، فقد ارتفع هامش مجمل ربح طرة للأسمنت ليصل إلى %16.2 فى الربع الثانى من العام 2018 مقارنة بـ %12.7 فى الربع الأول من العام 2018 والذى يرجع بشكل رئيسى إلى التغيُّر فى المخزون الذى انخفض بشكل كبير ليصل إلى -25.9 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام 2018 مقارنة بـ-1.8 مليون جنيه فى الربع الأول من العام 2018.