تعريفة جديدة لـ5791 بندًا جمركيًا وتثبيت السلع الوسيطة
تخفيضات على السيارات العاملة بالغاز الطبيعى وإعفاء الكهربائية
السلع الاستهلاكية تمثل %20 من الرسوم الجديدة
استحداث 275 بنداً دولياً جديداً طبقاً لمنظمة الفاو العالمية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك فى إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال (Hs code 2017).
وقال وزير المالية محمد معيط، إن التعريفة الجديدة التى بدأ سريانها اعتبارًا من أمس «الأربعاء» فى جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتى فى إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أى تشوهات جمركية.
وشملت التعريفة الجديدة 5791 بندًا منها 3495 بنداً تعريفياً اى نحو %60 من الإجمالي، وقال وزير المالية إنها تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية.
وأضاف الوزير، أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بنداً تعريفياً بنسبة %17 من هيكل التعريفة الجديدة وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من %20 من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات فى فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و%60.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى فى أكثر من 275 بنداً جديداً لتتماشى مع المطبق عالميًا.
وحول أهم البنود التى شهدت تعديلاً فى الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير إلى إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية.
قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهدف من تعديلات التعريفة الجمركية التى نشرت بالجريدة الرسمية أمس جذب اﻻستثمارات المحلية والأجنبية والمحافظة على المنتج المحلي، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة الخارجية، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وزيادة الصادرات الخارجية.
وذكر نجم، أن التعديلات الأخيرة شهدت زيادة الرسوم الجمركية على عدد محدود من السلع مقابل تخفيض الرسوم على عدد سلع أكثر.
وقال إن أبرز الزيادات فى الرسوم جاءت فى بندى وحدات التبريد لتصبح %20 بدلاً من %5 بجانب أجزاء الدش المصنوعة من اللدائن صارت التعريفة الجمركية عليها %60 مقابل %40.
وأشار نجم إلى أنه تم استحداث 275 بنداً دولياً جديداً طبقاً لمنظمة الفاو العالمية للمراقبة على الأغذية كالبلطى والحبار.
وأضاف فى تصريحات لـ»البورصة»، أنه تم إدخال أصناف جديدة للأدوية ضمن مكونات التعريفة علاوة على استحداث بنود فرعية وتم إعفاء معظم الأدوية المرتبطة بالبعد اﻻجتماعى كالأمراض العصبية والنفسية والصحي.
وأشار إلى أنه فى ضوء تشجيع الزراعة تم عمل بند مستقل وإضافة مبيد حشرى جديد «تى تى دى» بفئة جمركية %5.
وقال إنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على الصابون الطبى لتصبح %40 بدلاً من %60 مع الإبقاء على الفئة الجمركية للصابون العادى عند %60، وتوحيد المعاملة الجمركية لشاشات العرض والتليفزيون عند %40.
وأضاف نجم أنه تم تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتصبح %35 من فئة الجدول بدلاً من %25.
وذكر أنه تم استمرار إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك علاوة على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركى بنزين وغاز بمعدل %25 وصارت بنداً مستقلاً بالتعريفة بحيث السيارات حتى 1600 سى سى تكون الفئة الجمركية عليها %30 بدلا من %40 بينما أكثر من 1600 سى سى أصبحت %100 بدلاً من %135.
وأكد نجم، عدم وجود زيادة على الآﻻت والمعدات الداخلة فى النشاط السياحى وجاءت متوافقة مع نص التعديل الصادر فى 2013 الذى نص على تحصيل ضريبة %20 من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل للمساعدة على نمو القطاعى السياحى والفندقي.
وفى سياق متصل قال الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إنه تم تخفيض التعريفة الجمركية فى التعديلات الأخيرة على الزجاج غير المشغول ليصبح %20 بدلاً من %50 بناءً على طلب المصنعين المحليين، كما تم تقليل الفئة على ملابس الوقاية المهنية لتصدير %20 بدلا من %40، بجانب فرش الأسنان والحلاقة لتكون %40 بدلاً من %60.
وأضاف عبدالعزيز، أنه تم تخفيض التعريفة الجمركية على الكبائن المقاومة للحريق والصدمات لتصير %10 مقابل %60، بجانب تقليل التعريفة على الأقلام الحبر السائل والجاف لتكون %40 بدلاً من %60، علاوة على تقليل الفئة الجمركية لتروسيكلات واسكوتر الأطفال لتكون %20 بدلاً من %30.
تباينت ردود أفعال المستوردين والمصنعين حول تأثير قرار الصادر اليوم بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة وتأثره على حركة الأسواق وأسعار السلع، وعلى بعض الصناعات المحلية.
قال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة فليكس للصناعات الكهربائية، إن القرارات الجمركية الخاصة بالبند الخاص باللمبات الليد وإعفاء جزء من مدخلات تصنيعها سيساهم فى تمكين الصناعة المحلية، واتجاه المستثمرين إلى التصنيع الفعلى بدلا من التجميع.
لفت «حسن» لـ»البورصة»، إلى أن أكثر من %90 من الشركات المصنعة للمبات تعتمد على التجميع فقط دون التصنيع المحلى، لكن مع إعطاء امتيازات لدول مدخلات الإنتاج ستتسابق المصانع للاستفادة من الإعفاءات.