استراتيجية جديدة لإصلاح شركات قطاع الأعمال

«توفيق»: دورى أحمى «أصول البلد» وأحافظ على حقوق الناس.. ولا مجال لإهدار المال العام
لا نية لتقليل نسبة المال العام فى الشركات المطروحة فى البورصة عن %40
بدء تنفيذ خطط التغلب على خسائر 26 شركة يناير المقبل.. و5 خيارات مطروحة بينها الإغلاق الكلى أو الجزئى
تنفيذ المرحلة الأولى من «الطروحات» خلال 3 أشهر.. وتجهيز من 5 إلى 10 شركات للطرح فى المرحلة الثانية
حسم مصير تطوير الحديد والصلب مطلع 2019.. وطرح خردة
بـ5 مليارات جنيه للبيع

مناقصة عالمية لإنشاء محطة طاقة شمسية بـ«مصر للألومنيوم» فبراير المقبل

طرح أراضى 14 محلجاً تابعاً لـ«الغزل والنسيج» للبيع بحصيلة متوقعة 27 مليار جنيه.. وزراعة القطن قصير التيلة
الوقت الحالى ليس أفضل وقت للطروحات الحكومية لكن تأجيله يعطى رسالة سلبية
اتفاق مع «الصحة» لإعادة تسعير 340 دواء خاسراً.. ورصد 750 مليون جنيه لتطوير شركات الأدوية

دراسة جديدة لتحسين أداء «النصر للتعدين».. وشركة عالمية لتطوير «النصر للسيارات» وبحث دمجها مع «الهندسية»

دمج شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل.. وتطوير %50 من محفظة الأراضى خلال عامين

استغلال أصول بعينها فى تسوية المديونيات المتراكمة.. وعدم ممانعة فى بيع مجموعة مختارة للصندوق السياد
الحكومة «مش مكلبشة» فى أصولها وذراعها مفتوحة لمشاركة القطاع الخاص
الاستعانة بشركة مصر للاستثمارات لإدارة المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة لـ«القابضة للتأمين»
أعدت وزارة قطاع الأعمال العام، استراتيجية جديدة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، وتعظيم عوائد الكيانات الرابحة وتحويل الخاسرة منها لشركات رابحة خلال الفترة المقبلة.
وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمس فى مؤتمر صحفي، أبرز ملامح استراتيجية القطاع، وخطط الوزارة لإنقاذ الشركات الأكثر تكبداً للخسائر.
وتضمنت استراتيجية التطوير التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، 4 محاور رئيسية تعمل الوزارة على تنفيذها على مجموعة مختارة من الشركات خلال العام المالى الحالي.

وركز المحور الأول من الاستراتيجية على 26 شركة خاسرة من إجمالى 48 شركة تتكبد 7.5 مليار جنيه سنوياً، وخطط الوزارة لإخراجها من عثرتها خلال العام المالى الحالي، فيما ركز المحور الثانى على الشركات التى تحقق أرباحاً وجاهزة للطرح فى البورصة، وركز الثالث على الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من إمكانياتها، وتتطلب إعادة ربحية لزيادة العوائد، وشمل المحور الرابع خطة وزارة قطاع الأعمال العام فى حصر الأصول غير المستغلة واستغلالها فى تسوية مديونياتها لبنك الاستثمار القومى وشركات الكهرباء والبترول والتأمينات الأجتماعية، واستغلال باقى الحصيلة فى تمويل خطط التطوير.
وقال «توفيق» خلال المؤتمر الصحفى إن الحكومة ستبدأ تنفيذ خطة التطوير بالشركات الـ26 التى تم الاستقرار على إخراجها من عثرتها، بحلول شهر يناير المقبل.
ويضم قطاع الأعمال الأعمال 8 شركات قابضة، يتبعها 121 شركة تابعة، تعمل فى 10 صناعات مختلفة، إضافة إلى امتلاكها مساهمات فى 250 شركة خاصة.
وقدر الوزير عدد الشركات الرابحة بقطاع الأعمال بنحو 73 شركة، تحقق 15 مليار جنيه سنوياً، مقابل 48 شركة خاسرة تتكبد 7.5 ملياراً سنوياً.
وبحسب الاستراتيجية تستحوذ 26 شركة فقط على %90 من خسائر قطاع الأعمال العام (نحو 6.7 مليار جنيه)، مقسمة بواقع 2.4 مليار لـ6شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، و2.5 مليار لـ9شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و900 مليون لـ7شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و800 مليون لـ4 شركات تابعة للقابضة للأدوية.
وقال «توفيق»، إن الوزارة استقرت بعد ثلاثة أشهر من دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتحليل المتغيرات التى تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التى تعمل فيها تلك الشركات، قررت البدء فى حل أزمات الشركات التى طالما عانت الخسائر المتزايدة والتردى فى الإنتاجية؛ بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية فى التسعير والانتاج والبيع، ما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات.
وأضاف الوزير، أنه سيحدد نوفمبر المقبل موعد البدء فى بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات والتى ستتضمن نحو 22 شركة.
وأوضح: «ارتأت الوزارة التركيز خلال الشهور القادمة على تلك الشركات الـ26 التى بلغت خسائرها نحو 6.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضي، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التى من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية».
ولدى وزارة قطاع الأعمال 5 خيارات للتعامل مع الشركات الخاسرة، وهى تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وقال «توفيق»، إن معظم الشركات المختارة تعمل فى مجالات صناعية، لذا فإن الاختيار من بين خيارات الاصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فنى Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءتها، للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدى لتعظيم العائد على الإستثمارات التى سوف يتم ضخها.
وعرضت الاستراتيجية بعض ملامح خطط التغلب على بعض الكيانات الخاسرة ومن بينها شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج والنصر للسيارات والدلتا للصلب وعدد من شركات الأدوية والقابضة الكيماوية.
وأوضح «توفيق»، أن من بين الخيارات المتاحة لحل أزمات الشكرات الخاسرة، إعادة توزيع المصانع ذات النشاط الواحد لتكون فى نفس النطاق الجغرافى، وما يترتب عليه من وفورات مالية تسهم فى تمويل المشروعات، إضافة إلى احلال الآلات التى يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث.
وأظهرت الاستراتيجية أن الحكومة أعدت 4 محددات لمواجهة خسائر قطاع الغزل والنسيج، فى مقدمتها تجميع الأنشطة المماثلة (غزل، ونسيج، وصباغة، وتجهيز) وفقاً للمراحل الصناعية (التخصص)، فى مناطق جغرافية تُراعى البعد الإجتماعى للعمالة الحالية، ووضع خطة تفصيلية للأصول وخطوط الإنتاج التى سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها، اضافة إلى الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة القطن قصير التيلة.
كما تضمنت الخطة تكهين الآلات القديمة فى 25 محلجاً، وإغلاق 14 منها، واستيراد آلات حديثة لعدد 11 محلجاً فقط يتم التركيز عليهم لتحقيق كامل انتاجية المحالج القديمة.
وقال «توفيق» خلال المؤتمر، إن وزارة قطاع الأعمال العام ستطرح أرضى 14 محلجاً للبيع خلال الفترة المقبلة، متوقعاً حصيلة تصل 27 مليار جنيه، تستخدم فى تمويل خطط تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها.
وذكر أن الوزارة ستقوم بالتركيز على تطوير 9 شركات تتكبد خسائر مالية 2.7 مليار جنيه، ومن المُخطط أن تتحول للربحية خلال عامين.
وأشار «توفيق»، إلى تعاون «قطاع الأعمال» مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة وإنتاج محصول القطن، لبلوغ مساحات تصل إلى 100 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة.
وأوضح الوزير، أن الفدان من القطن قصير التيلة ينتج من 12 إلى 18 قنطار قطن، مقابل من 4 لـ8 من القطن طويل التيلة.
وأشار إلى عدم جدوى الاستمرار فى زراعة القطن طويل التيلة الذى يمثل الطلب العالمى عليه أقل من %1.6، كما أن صناعة الملابس المحلية تعتمد بنسبة %95 على القطن قصير التيلة (2 مليار قنطار) ، يتم تدبيرها من مناشئ خارجية.
ووصف «توفيق» شركات الغزل والنسيج الحكومية بـ»جوهرة تحتاج لتلميعها وإعادتها للمكسب»، ووعد بتحويلها للربحية خلال عامين.
وتضمنت الاستراتيجية خطة قطاع الأعمال لمواجهة خسائر الشركات التابعة للقابضة الكيماوية ومن بينها شركات الدلتا والنصر للأسمدة، والمصرية للمواسير «سيجوارت» وراكتا للورق والنقل والهندسة.
وأظهرت الدراسة اعتزم الحكومة طرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى عالمى فى صناعة الأمونيا لإعداد دراسة تطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحلول شهر يناير المقبل.
وتقدر خسائر شركة الدلتا للأسمدة بنحو 506 ملايين جنيه فى العام المالى الأخير، فى حين ارتفعت خسائر النصر للأسمدة إلى 351 مليون جنيه.
وأوضحت الاستراتيجية أن الاستشارى العالمى سُيحدد متطلبات إعادة تأهيل مصانع الشركتين، وسيوضح القيمة الاستثمارية لذلك والعائد المتوقع بعد التأهيل، ومن ثم سيتم طرح مناقصة للتنفيذ.
وقدرت الاستراتيجية خسائر شركة النقل والهندسة بنحو 393 مليون جنيه، وقالت إنه سيتم تحديث دراسة مُعدة مسبقاً من لجنة بالشركة خلال العام 2016، تتضمن نقل مصنع الشركة الحالى بسموحة بالإسكندرية، إلى الأرض المملوكة لها فى منطقة العامرية بالمحافظة نفسها.
وتقضى الدراسة بتطوير التكنولوجيا والآلات التى يتطلبها المصنع الجديد، ما يسمح بإنتاج 10 مقاسات إضافية لإطارات الجرارات الزراعية للوفاء باحتياجات السوق.
وقدرت الاستراتيجية خسائر شركة المصرية للمواسير (سيجوارت) بـ103 ملايين جنيه، وأظهرت اعتزام الوزارة إنشاء مصنع جديد متنقل لإنتاج الفلنكات بغرض خدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وعن شركة راكتا للورق أظهرت الاستراتيجية، أنه سيتم تحديد إطار عمل لها والتعاقد مع استشارى محلى فى الصناعة لتحديد متطلبات إعادة التأهيل لإخراج الشركة من عثرتها وتعويض الخسائر التى بلغت 78 مليون جنيه العام المالى الماضي.
وتطرقت الاستراتيجية إلى شركة الحديد والصلب المصرية، التى أعدت لها عدة محددات لمواجهة خسائرها منها، بدء تشغيل الفرن (3، 4) بأقصى طاقة بعد تركيب الغلاية التى تم توريدها الفترة الماضية من شركة (Metprom) الروسية (وتم تنفيذ %98 من المشروع)، والموافقة على بيع الخردة المتراكمة فى الشركة واستغلال حصيلتها فى سداد مديونيات الشركة وتوفير رأس مال عامل.
وقدر «توفيق» العوائد المتوقعة من بيع الخردة بـ5 مليارات جنيه، سيتم استغلال 3.8 مليار جنيه منها فى سداد الديون المستحقة على الشركة.
وقال إنه سيتم بحث موقف مشروع التطوير خلال شهر فبراير من العام 2019؛ للتأكد من الجدوى الفنية والمالية لمشروع رفع تركيز الحديد فى الخامات.
وأشارت الاستراتيجية إلى بدء وزارة قطاع الأعمال التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن استقدام إحدى أكبر شركات إنتاج السيارات العالمية لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات، وتصنيع سيارة ذات مكون محلى كبير بنظام المشاركة.
وأوضح «توفيق»، أن الشركة العالمية سيتم مخاطبتها لإنتاج أحد طرازتها على أرض مصر بطاقة انتاجية تتراوح بين 100 و200 ألف سيارة، توجه أغلبها للتصدير.
وذكر أن الوزارة بصدد إعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع الواقع على 480 الف متر مربع والمطلوب من الشريك الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستدرس سبل دمج شركتى النصر للسيارت والهندسية للنقل، للاستفادة من مساحة المصنعين البالغة 850 الف متر مربع، فى مشروع إحياء الأولى.
وبحسب الاستراتيجية تعتزم وزارة قطاع الأعمال طرح مناقصة انشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 300 ميجا وات ، خلال شهرين، لتوفير 50% من احتياجات الشركة.
وتضمنت الاستراتيجية بعض الحلول لمواجهة خسائر القابضة للأدوية منها الاتفاق مع وزارة الصحة على تسهيل عمليات تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسعير 340 دواء تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها، ودعم توجه الشركات نحو التصدير فى الفترة المقبلة، عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ.
وأشارت إلى اعتزام الوزارة تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية للأدوية، والتى بلغت خسائرها مؤخراً نحو 602 مليون جنيه، وتكليف الشركة القابضة للأدوية بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل الخاصة بكل مصنع أدوية، والتى تُقدر تكلفتها الاستثمارية بـ750 مليون جنيه، سيتم استخدامها فى توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالمياً.
وقال «توفيق»، فى المؤتمر الصحفي، إن هناك تعاوناً كبيراً مع وزارة الصحة لإصلاح منظومة توفير الدواء فى مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الإخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار فى القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة.
وركز المحوران الثانى والثالث من الاستراتيجية على الشركات التى تحقق أرباحاً، وتنقسم إلى قسمين، يضم الأول الشركات التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة، الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من إمكانياتها.
وأوضحت الاستراتيجية، أن الوزارة تستهدف من شركات القسم الأول تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية ومجالس الادارات، وبالتالى الاستفادة بخبراته فى تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.
وقال «توفيق» إن قطاع الأعمال ستشارك بـ3 شركات فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المزمع تنفيذ خلال 3 أشهر ويضم 5 شركات.
وأضاف أن الوزارة ستبحث مع اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات طرح ما يتراوح بين 5 و10 شركات فى المرحلة الثانية من البرنامج.
وذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال شهرى سبتمبر أو نوفمبر للاتفاق على العدد النهائى للشركات المشاركة فى المرحلة الثانية والشركات التى سيتم تأجيلها لمراحل لاحقة.
وأشار توفيق إلى أن الوزارة ستطرح نسب تتراوح بين 20 و%40 من الشركات المعروضة فى البورصة، بحيث لا يقل المال العام عن %40 فى أضيق الحدود.
وتابع: «لن نبيع شركة بالكامل لكن هدفنا نزود نصيب المساهمين معنا، بحيث يتاح لعدد كبير من ممثلى القطاع الخاص المشاركة فى إدارة وتطوير الشركات، خاصة أن النسب المباعة ستكون لعدد كبير من المؤسسات ولن تباع لمستثمر رئيسي».
واستكمل: «الطروحات ستشط سوق المال، وستعطى رسالة للعالم إن مصر مش مكلبشة فى أصولها وفاتحة دراعها للقطاع الخاص للمشاركة بكل قوة».
وقال «توفيق» إن هذا الوقت ليس أفضل وقت للطرح بسبب ظروف الأسواق الخارجية والفائدة، لكن أتمنى ألا تتأجل الطروحات حتى لا تصل رسائل سلبية للمستثمرين فى الخارج خاصة أن البرنامج كان يفترض تطبيقه منذ عامين.
وأظهرت الاستراتيجية أن الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من إمكانياتها، تتركز فى ثلاثة قطاعات رئيسية هى: التأمين والسياحة والعقارات.
وقالت إن قطاع التأمين أعدت له الوازرة خطة كاملة لاعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم إلى تأمين وإدارة استثمارات وإدارة الأصول العقارية.
وأظهرت الاستراتيجية إن إعادة هيكلة كامل أنشطة شركات التأمين تنقسم إلى 3 محاور، الأول، تطوير نشاط التأمين الرئيسى لمواكبة التطور فى هذه الصناعة بالاعتماد على خبراء اكتوريين ونظام مركزى للتسعير ونشاط مبيعات متطور، والثانى الاعتماد على شركة منفصلة لإدارة استثمارات القطاع سواء السائلة أو اسهمها فى الشركات المتداولة فى البورصة، أو المشاركة كمستثمر استراتيجى فى بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح، والثالث توسيع نشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظم الاستفادة منها فى صورة إيرادات.
وعن قطاع السياحة والفنادق أظهرت الدراسة إن القطاع الحكومى يمتلك عددا كبيرا من الفنادق والأصول السياحية التى يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح، وقد تضمنت خطة تطويره التعاون مع كبرى شركات ادارة الفنادق العالمية، بالإضافة إلى تطبيق نظام للسياحة الإلكترونية يواكب الاتجاهات العالمية فى هذا المجال، اضافة إلى استكمال مشروع الصوت والضوء بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة والالتزام بتنفيذ مشروعات التطوير الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل مثل فندق شيبرد.
وذكرت أن قطاع التشييد والبناء، أعدت الوزارة خطة لإصلاحه تضمنت دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها، بالاضافة إلى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من %50 من محفظة الأراضى بشركات الإسكان، والبدء فى تنفيذها خلال عامين.
وركز المحور الرابع من الاستراتيجية على حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، ووضع خطة للاصلاح المالى للشركات.
وارتكز المحور على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التى تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب فى الشركات.
وبموجب الاستراتيجية تم الاتفاق مع وزارتى البترول والكهرباء على تسوية مديونية تقدر قيمتها بحوالى 15 مليار جنيه، إلى جانب اتفاقية التسوية التى تم توقيعها بين الشركة القابضة للغزل وبنك الاستثمار القومى بقيمة 8.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى العمل على تسوية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية طرف وزارة الصحة، حتى تتمكن الشركة من القيام بدورها فى توفير الدواء للمستهلك المصرى.
وقال «توفيق» إن الوزارة عازمة على استغلال الاراضى غير المستغلة فى تسوية المديونيات المتراكمة، وتمويل التوسعات الجديدة للشركات، بعد موافقة اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة على اتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الاعمال فى إدارة اصولها وفقا للقانون.
وذكر أنه تم الاتفاق على ارسال الأصول غير المستغلة غير المستخدمة فى تسوية المديونيات ضمن اصول الصندوق السيادى الذى أطلقته الدولة، وقال إنه «يمكن بيع بعض الأصول للصندوق بسعر السوق، لكن الأساسى إنى هبيع بهدف تسوية المديونيات».
وأشار إلى أن الوزارة ستنسق مع وزارة المالية فى استغلال الحصيلة المتبقية من استغلال الأصول المتبقية بعد تسوية المديونيات، كما سيتم التنسيق معها فى استغلال حصيلة الطروحات الحكومية.
واختتم «توفيق» المؤتمر الصحفى قائلاً «أنا هنا لحماية أصول البلد وأحافظ على مصالح العمال فى المصانع ومصالح 100 مليون مواطن ولا مجال لإهدار المال العام.. لدينا خطط تطوير».