رئيس مجلس الإدارة لـ«البورصة»:
160 مليون جنيه صافى أرباح «عتاقة» حتى أغسطس مقابل 153 مليون جنيه بنهاية يونيو
«الصناعات المعدنية» تطالب برسم حماية على الواردات بنسبة 25%
المنافسة مع المنتج السعودى غير عادلة وتضر بالمصانع المحلية
3.5 مليون جنيه تكلفة «ميجا» الكهرباء يخرج الاستثمارات من جدواها الاقتصادية
اختراق قطاع التعليم العام المقبل عبر مجمع مدارس فى أكتوبر وجامعة بالعاصمة الإدارية
حققت مجموعة حديد الجارحى إجمالى مبيعات، بنهاية أغسطس الماضى، بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه، وساهم ضعف المبيعات فى تخفيض المستهدف لنهاية العام الجارى بنسبة 40% عن مخططات الشركة السنوية.
وقال جمال الجارحى، رئيس المجموعة فى حوار مع «البورصة»، إن واردات الحديد السعودى أضعفت مبيعات الحديد المحلى، بدايةً من الربع الثالث للعام الجاري، وخفضت مستهدفات المجموعة من المبيعات بنهاية العام بنسبة 40%؛ لصعوبة تصريف المنتج، بعد أن كانت تخطط المجموعة لتحقيق إيرادات بقيمة 10.5 مليار جنيه بنهاية 2018.
وبلغت مبيعات مجموعة حديد الجارحى بنهاية 2017 حوالى 9 مليارات جنيه، وبلغ إجمالى المبيعات، خلال النصف الأول من 2018 حوالى 4.9 مليار جنيه، وبدأت فى التراجع على مدار شهرى يوليو وأغسطس، لتصل 5.5 مليار جنيه.
تضم مجموعة حديد الجارحى ثلاث شركات؛ هى مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بطاقة إنتاجية 360 ألف طن، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، والمصرية للصلب العبور (الجارحى) بطاقة 240 ألف طن.
وكشف «الجارحى» عن تحقيق شركة «عتاقة» صافى ربح بعد خصم الضرائب حتى شهر أغسطس الماضى حوالى 160 مليون جنيه، فى حين حققت حتى نهاية يونيو 153.08 مليون جنيه صافى ربح.
ووفقاً لبيانات الشركة، فإن «عتاقة» حققت إيرادات، خلال النصف الأول بقيمة 2.17 مليار جنيه بزيادة 24.9% على النصف الأول من العام الماضى.
وقال «الجارحى»، إن دعم رأس المال العامل دفع عتاقة لزيادة رأس المال عبر أسهم مجانية والاحتفاظ بالسيولة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات التى تضاعفت 4 مرات عن السنوات السابقة.
وكانت المجموعة أعلنت عن خطة استثمارية تشمل إنشاء مصنع ﻹنتاج البيليت، وزيادة طاقتها الإنتاجية من درفلة الحديد، قال «الجارحى»، إن تأخير البدء فى تنفيذ الاستثمارات يعود إلى ارتفاع سعر الأرض فى محور قناة السويس، بالإضافة إلى المطالبة بتحمل تكلفة محطة كهرباء بقيمة 3.5 مليون جنيه للميجا، وحيث إن التوسعات المستهدفة تحتاج لحوالى 300 ميجا، فإنَّ الاستثمارات تخرج بذلك عن جداوها الاقتصادية. وأضاف: نسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع المسئولين للحصول على الأرض بسعر مجدٍ، والتواصل مع مسئولى الكهرباء للوصول للحل فى ظل ارتفاع طاقات الكهرباء المتاحة. قد تكون الحكومة محقة فى احتياجها لتوفير الأموال من الكهرباء والأراضى، لكن توفيرها بأسعار محفزة للمستثمرين بسعر المرافق يسهم فى تحويل مصر إلى دولة صناعية ذات عائد مستقبلى مرتفع.
وقال جمال الجارحى الذى يشغل منصب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد تعانى، حالياً، ضعف المبيعات فى ظل المنافسة الصعبة مع الحديد السعودى، وإن المصانع طالبت بفرض رسم حماية على جميع واردات الحديد بنسبة 25% لحين تحسين الأوضاع الحالية.
وأشار «الجارحى» إلى أن إنتاج المصانع المحلية يكفى للاستهلاك المحلى ويفيض، كما أن المصانع لا تعمل حالياً بطاقتها الكاملة.
ولفت إلى أن المصانع السعودية تحصل على الغاز والكهرباء بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، والكهرباء بسعر 38 قرشاً للكيلو وات، بالإضافة إلى دعم سعر الأراضى الصناعية، وخفض نسبة الفائدة على التمويل، فى حين تحصل المصانع المحلية فى مصر على الغاز بأعلى سعر توريد على مستوى العالم بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية، و105 قروش للكهرباء تضاعف داخل أوقات الذورة.
وأوضح أن التجار حولوا مصانع الحديد إلى مخازن، فى ظل تراجع الأسعار؛ حيث انخفض سعر الطن 850 جنيهاً منذ بداية العام، ففى فترات الصعود يشترون كميات كبيرة من المصانع، وكذلك بالنسبة للمقاولين، ما يضغط على الطلب، ويسهم فى ارتفاع السعر بنسب أعلى من المفترض تطبيقها، فى حين أنه فى فترات تراجع السعر يقوم التجار بسحب كميات بسيطة، مشيراً إلى أن تلك السياسات تضر بالسوق؛ ﻷن المستهلك لا يعلم السبب الحقيقى فى رفع السعر، وتتحمل المصانع اللغط المتسبب فيه التجار.
وطالب «الجارحى» بتطبيق قرار رئيس الوزراء الصادر فى عام 2015 تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى ظل الاكتشافات الجديدة للغاز، بما يدعم قدرة المصانع على المنافسة وتصريف فائض الإنتاج وتصديره.
ولفت «الجارحى» إلى أن المصانع تعمل بنسبة 40% من طاقتها القصوى، بما يسهم فى تآكل رأس المال العامل، ويضغط على الشركات، ويضعف من هوامش الربحية لديها، خاصة أن دورة الإنتاج تتأثر فى ظل الإنتاج بسعر مرتفع وتأخر تصريف المنتج وتعطل الإنتاج.
وكشف «الجارحى» عن سير المجموعة فى تنفيذ خطتها التى تهدف لتنويع محفظة الاستثمار من خلال الدخول فى قطاع التعليم، وقال إن المجموعة أسست شركة متخصصة فى الاستثمار فى التعليم، تديرها مجموعة مختصة ذات خبرة بالقطاع.
وحصلت الشركة على قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 23 ألف متر، بهدف إنشاء مجمع مدارس ابتدائى وإعدادى وثانوى، بتكلفة تتجاوز 170 مليون جنيه للأرض والإنشاءات قابلة للزيادة، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاء وبدء التشغيل خلال العام المقبل.
وقال إن الشركة على وشك التوقيع على عقد شراء مساحة 50 فداناً فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ﻹنشاء مدرسة وجامعة، وسيتم تحديد خطة الإنشاءات، وفقاً للموافقات وانتهاء المفاوضات.
ويرى أن اختيار قطاع التعليم، يعود فى الأساس إلى نقص كبير فى عدد الفصول مع تنامى أعداد المواليد، بالإضافة إلى أن التعليم له ميزة استثمارية من حيث العائد، وتهدف الشركة لتقديم جودة مرتفعة من خلال المدارس بالاعتماد على متخصصين فى التعليم لوضع المعايير السليمة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستكون نموذجاً يحتذى به من جميع النواحى المرافق والإنشاءات، وستكون هدفاً للجميع، وفقاً لمستوى الخدمات المتوفر فى هذه المنطقة، ومن المقرر إنشاء مدارس فى محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية.
وعقدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اجتماعاً، الأسبوع الماضى؛ لبحث تأثير واردات الحديد السعودى على السوق المحلى.
