رئيس قطاع التكافل الاجتماعى للبنك:
20 مليار جنيه إجمالى أصول البنك المستهدفة حتى يونيو المقبل
نعتزم طرح مناقصة لاختيار مكتب محاسبة للإشراف على تطبيق IFRS9
800 مليون جنيه إجمالى نفقات الأنشطة الاجتماعية..
و4 مليارات جنيه قيمة التركات والأصول المملوكة للبنك
8.9 مليار جنيه إجمالى حقوق الملكية.. والبنك يستثمر 500 مليون جنيه لدى بنوك أخرى
قال محسن ثابت، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى فى بنك ناصر، إن أرباح البنك ارتفعت إلى 736 مليون جنيه، مقابل 395 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017.
وأضاف «ثابت»، فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن نمو الأرباح جاء انعاكساً لزيادة ميزانية البنك إلى 1.63 مليار جنيه بدعم من السياسة المصرفية التى اتبعتها الإدارة الجديدة للبنك، مشيراً إلى أن إجمالى ودائع البنك ارتفع بنحو 400 مليون جنيه منذ بداية العام لتصل إلى 5.9 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 7.47 مليار جنيه منها 4.4 مليار جنيه لصالح 88 ألف عميل من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
وأشار «ثابت» إلى أن بنك ناصر لديه فرصة كبيرة لنمو حجم أعماله خلال الأعوام المقبلة، حتى فى حالة خضوعه لرقابة البنك المركزى؛ نظراً إلى امتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية تصل إلى 8.9 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه رأس المال البنك.
وأشار إلى أن البنك يستثمر نحو 500 مليون جنيه فى صورة ودائع ومدخرات لدى بنوك أخرى، وهى نسبة تعادل تقريباً الاحتياطى الإلزامى الذى يفرضه البنك المركزى على باقى بنوك القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن هذا الإجراء احترازى لحفظ أمول المودعين.
وذكر أن «ناصر الاجتماعى» يستهدف الوصول بحجم أصوله العام الحالى إلى 20 مليار جنيه، مقابل نحو 15.93 مليار جنيه العام المالى الماضى، خاصة مع التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح «ثابت»، أن نسبة التعثر فى البنك لا تتعدى %0.5؛ لأن البنك يأخذ الضمانات الكافية، ويمول الموظف الحكومى فقط وبضمان تحويل المرتب أو المعاش والضامن يوقع على وثيقة تعثر بخلاف التوقيع على وثيقة تأمين على الحياة حال عدم وجود ضامن، لذلك فالقرض بنسبة %99 مضمون سداده.
كما ذكر أن قاعدة مخصصات الاضمحلال والتى تصل إلى 60 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى تغطى القروض غير المنتظمة بالكامل.
وكشف «ثابت»، أن البنك بدأ فى التوافق مع مقررات المعيار المحاسبى الدولى التاسع، وأعد الميزانيات ربع السنوية الموازية والتى تضمن احتساب المخصصات مع التوقعات المستقبلية للعميل، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون التعاقد مع مكتب محاسبة كبير للإشراف على تنفيذ المقررات الجديدة.
وذكر أنه يجرى، حالياً، تجهيز أوراق العروض الفنية، تمهيداً لطرح مناقصة لاختيار المكتب المحاسبى قريباً.
وعلى صعيد الاستثمارات فى الشركات المالية، أوضح أنها مستقرة، وتبلغ قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه فى عدد من الشركات بنسب تتراوح بين 4 و%10.
وقال رئيس قطاع التكافل، إن البنك أوشك على الانتهاء من توظيف معظم الدفعة الأولى من برنامج مستورة والمُقدرة بـ250 مليون جنيه منحها الرئيس السيسى من صندوق تحيا مصر لبنك ناصر لمساندة المرأة وتدعيمها، متوقعاً الحصول على دفعة مماثلة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وعن استراتيجية هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، قال رئيس قطاع التكافل، إنها ترتكز على ثلاثة محاور هى تطوير العمل المصرفى والمجال الاستثمارى وهيكلة إدارات البنك.
أضاف أن إدارة البنك تعمل، حالياً، على إعداد لوائح جديدة وإدخال تعديلات على بعض اللوائح القائمة، وتم وضع تصور لهيكل البنك الجديد، وتتم دراسته من متخصصين فى مجلس الإدارة، لكن بصفة مبدئية تمت إضافة قطاعات وإدارات جديدة مثل قطاع المخاطر والخزينة وإدارة الدفع الإلكترونى.
أضاف أنه بالنسبة للقطاعات الجديدة تم وضع الهيكل الوظيفى، ويجرى اختيار فريق العمل سواء من موظفى البنك الذين حصلوا على التدريب الكافى أو الاستعانة بالخبرات الخارجية من البنوك الأخرى سواء بالنقل أو الإعارة أو التعيين.
وحول منحة بنك التنمية الأفريقى الموجهة لإعادة هيكلة البنك، قال «ثابت»، إن البنك صرف النصف الأول من الشريحة الخاصة بالمرحلة الأولى والموجهة لإعداد دراسات كاملة عن البنك وموارده واحتياجاته، ومن المقرر انتهاؤها خلال عام.
وذكر أن البنك يسعى لتطوير وهيكلة شبكة فروعه من حيث الحجم والبنية التكنولوجية والتحتية والمظهر الخارجى، مشيراً إلى الانتهاء من إعادة تشطيب 35 فرعاً من إجمالى 93 فرعاً على المستوى الجمهورية بتكلفة تراوحت بين 5 و15 مليون جنيه.
أضاف أن البنك بصدد افتتاح 7 أفرع جديدة، خلال العام المالى الحالى، فى مدن الإسماعيلية وطنطا وكينج ماريوت والمنصورة والسادات وأبوتيج وبنى سويف.
كما تعاقد البنك مع جهة سيادية لتدشين نظام التشغيل الكامل للبنك سواء النظام الأساسى أو الشبكات أو أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة الأمان بتكلفة 140 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال 2019.
وقال «ثابت»، إن إجمالى التركات والأصول المملوكة لبنك ناصر الاجتماعى بلغ 4 مليارات جنيه، وفقاً لآخر مسح قامت به شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى سبتمبر الجارى.
أضاف أنه وفقاً للمسح تُعد «الإسكندرية» أكثر المحافظات بها تركات وأصول؛ نظراً إلى تواجد جنسيات أجنبية فيها لا وريث لهم، تليها محافظة القاهرة.
تابع: «وتمكن البنك من بيع 26 قطعة أرض خلال الأشهر الماضية فى مزادات علنية فى عدة محافظات من ضمنها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه».
وأوضح أن البنك يستعد لطرح 5 قطع فى محافظة الغربية على مساحة 39.16 فدان الأسبوع الحالى، كما يوجد مناقشات، حالياً، مع وزارة الإسكان الاجتماعى والمجتمعات العمرانية لاستغلال بعض الأصول والتركات لتنفيذ مشروعات قومية فى المحافظات، رافضاً الإفصاح عن التفاصيل لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة لتلك المشروعات. ولفت إلى أن البنك يلتزم بجميع اشتراطاته ومعايير إجراء المزادات، وحال عدم التقدم للمزاد أكثر من اثنين على الأقل يتم إلغاؤه، ثم إعادة تقييم الأصول وتحديد موعد جديد للطرح وفى العادة يحضر مسئول بوزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة المزاد.
وأوضح أن البنك متعاقد مع مكتبين كخبراء مثمنين، وهما «أحمد حنفى، وإبراهيم عارف»، ومن المقرر طرح مناقصة لضم خبراء جدد للتوسع فى هذا النشاط.
تابع: «ويعمل البنك حالياً على إعداد المعايير والمواصفات الفنية للمناقصة على أن يتم طرحها الأشهر القليلة المقبلة».
وبلغ المنصرف فى مجال التكافل الاجتماعى 800 مليون جنيه استفاد منها مليون و800 ألف شخص.
أوضح أن لجان الزكاة فى البنك وعددها حوالى 3500 لجنة جمعت العام المالى الماضى 450 مليون جنيه، وتستهدف الوصول به إلى 600 مليون جنيه لتوزيعها على المحتاجين خاصة فى القرى والمحافظات الأكثر فقراً.
أوضح أن هناك توجهاً لزيادة حجم المنح الموجهة للقطاع الصحى من خلال الموافقة على صرف 8 ملايين جنيه لشراء أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات التى تعانى نقصاً فى هذا البند، إضافة إلى دراسة إقامة مجمع صحى لمرضى الفشل الكلوى بتكلفة لن تقل عن 40 مليون جنيه.
أوضح أن التوسع فى النشاط التكافلى مرهون بالزيادة فى الأرباح، مشيراً إلى أن العام الماضى كان المرصود لبند المنح والمساعدات 30 مليون جنيه، لكن ما تم إنفاقه فعلياً هو 42 مليون جنيه، والعام الحالى تم رصد 45 مليون جنيه، لكن من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 60 مليون جنيه.
