«الاقتصادية» تصدر أحكاماً نهائية فى 4 آلاف دعوى العام القضائى الجارى
«فاروق»: نقدم الإحصائيات لمؤشر التنافسية على مدار 10 سنوات
«أبوبكر»: قانون المحاكم الاقتصادية الجديد يساهم فى تشجيع الاستثمار
«أبوالسعود»: تنفيذ الأوامر العقارية لا يتجاوز 6 أشهر وعقد 4 مزادات شهرياً
تسعى المؤسسات القضائية ممثلة فى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وهيئة قضايا الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى.
وبدأت تلك المؤسسات تنفيذ خطة لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى النزاعات الاستثمارية واقتراح تسويات ودية فى القضايا المتعلقة بعقود الاستثمار.
كما تتواصل الجهات الثلاث «مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وهيئة قضايا الدولة» مع عدد من الجهات القضائية الدولية لإنشاء مراكز تدريب لرفع كفاءة القضاة وميكنة نظام رفع الدعاوى لسرعة إنجاز وتنفيذ الأحكام.
كما اقترحت عدداً من التعديلات على القوانين التى تنظم عملها أو الأخرى المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية لتحفيز العملية الاستثمارية وتقليل النزاعات مع المستثمرين.
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أحكاماً نهائية فى 4 آلاف دعوى قضائية خلال الـ10 أشهر الماضية وتوقعت وصولها لـ6 آلاف دعوى بنهاية ديسمبر المقبل وفقاً للقضايا المتداولة بدوائرها.
قالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن المحكمة استعانت بعدد كبير من الخبراء الحسابيين والمصرفيين وآخرين من سوق المال التابعين لوزارة العدل خلال الفترة الأخيرة ويتم التعاون بشكل دائم مع جهات قضائية دولية لتبادل الخبرات.
أضافت أن المحكمة تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء العمل على هيكلة النظام الورقى الحالى والاعتماد على التعامل الإلكترونى، لتسهيل الإجراءات وتحصيل الرسوم ومتابعة تنفيذ الأحكام عبر مواقعها الإلكترونية.
تابعت: «تلقت محكمة القاهرة الاقتصادية خلال العام القضائى الحالى أكبر عدد من الدعاوى منذ إنشائها عام 2008».
وقال المستشار عمر بكر رئيس إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، إنه تم استحداث إدارة الإفلاس لسرعة الفصل فى القضايا التى تتعلق بهذا الشأن، وبدأت الإدارة العمل منذ شهر مارس الماضى.
أوضح أن تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية الجديد سيساهم فى توفير بيئة قضائية جيدة تعمل على تشجيع الاستثمار وتحسين وضع مصر فى مؤشر التنافسية.
أشار إلى التعاون مع جميع النيابات لإرسال جميع القضايا المتعلقة بالإفلاس للدائرة المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وتلقت الدارة حتى الآن ما لا يقل عن 100 دعوى منذ مارس وحتى أغسطس 2018.
وقال المستشار خالد مسعود رئيس دائرة الأوامر العقارية، إنه تم حسم 20 أمراً عقارياً خلال العام القضائى الحالى ويتم عقد 4 مزادات علنية شهرياً لبيع ممتلكات عقارية.
أضاف أن %90 من الأوامر التى تتلقاها الدائرة لصالح البنوك خاصة البنك العقارى المصرى العربى، وفترة تنفيذ الأمر العقارى لا تتجاوز 6 أشهر بحد أقصى.
أوضح أن الدائرة لا يقتصر نشاطها على تنفيذ أوامر خاصة بالعقارات فقط بل يمكن عقد مزادات على بضائع تجارية أو علامات تجارية وخطوط إنتاج ومستشفيات وغيرها فضلاً عن أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة من خلال التعاون مع شركة مصر للمقاصة لحجز هذه الأسهم.
وقال المستشار حسام فاروق عضو المكتب الفنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، إن المحكمة تحرص على حل أى نزاعات بشكل يحفز بيئة الاستثمار فى مصر من خلال المحاولة مع طرفى النزاع لحل المشكلة ودياً عن طريق قاضى التحضير قبل إحالة القضية لإحدى دوائرها.
أضاف أن أى دعوى بالمحكمة لم تتجاوز العامين لحسمها، وعند إصدار أى حكم يلتزم طرفا النزاع بتنفيذه.
أوضح أنه تم مخاطبة جميع المحاكم الأخرى والنيابات لتحويل القضايا الاقتصادية، ويوجد بالمحكمة 89 قاضياً ولا حاجة لانتداب قضاة جدد من وزارة العدل خلال الفترة الحالية.
أشار إلى أن مستشارى المحكمة يساهمون فى إعداد مؤشر التنافسية على مدار الـ 10 سنوات الأخير أى منذ بداية بداية فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 وحتى العام الجارى من خلال إعداد تقارير وتقديم الإحصائيات وتفسير الأسباب التى تعوق الاستثمار فى مصر وفقًا للقضايا التى تتلقاها بشكل يومى.
واحتلت مصر المركز 100 فى مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى خلال عام 2017 – 2018 من بين 137 دولة متقدمة و15 مركزاً عن ترتيبها فى 2016 – 2017.
رئيس المجلس: نسعى للانتهاء من ميكنة محاكم مجلس الدولة 2020
حسم 2.6 مليون دعوى ومراجعة 400 مشروع قانون خلال عامين
حصر القضايا المتداولة بالمجلس وزيادة دوائر فض المنازعات الضريبية
بدأ مجلس الدولة فى ميكنة المحاكم التابعة له لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى فضلاً عن إمكانية متابعة تنفيذ الأحكام.
وشكل المجلس لجنة لحصر عدد القضايا المتداولة حالياً ومعرفة موقفها، بجانب التخطيط لزيادة عدد دوائر فض المنازعات الضريبية.
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة إن المجلس تمكن من حسم ما لا يقل عن 2.6 مليون دعوى قضائية فى المحاكم التابعة له خلال العامين الماضيين.
أضاف لـ«البورصة»، أنه يجرى العمل بشكل مستمر على تحسين آلية التقاضى والمتابعة بين بالمحاكم وبعضها.
أوضح أبوالعزم، أن مجلس الدولة شكل لجان لحصر القضايا المتداولة بجميع الدوائر، والوقوف على موقفها القانونى وسرعة إنجازها.
أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحرى لميكنة محاكم مجلس الدولة.
وقال «الميكنة لتسهيل إجراءات التقاضى وإتاحة رفع دعوى وسداد الرسوم ومتابعة موقفها إلكترونياً، وتم البدء بفرع الإسكندرية، ونتطلع للانتهاء من الميكنة لجميع المحاكم قبل نهاية 2020».
أضاف أن المجلس يخطط لزيادة عدد دوائر فض المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وقد تمكن المجلس من حسم ما يقرب من 60 ألف نزاع ضريبى خلال الـ10 أشهر الماضية.
أوضح أن خطة المجلس تسعى دائماً إلى التطوير من خلال التعاون مع نظرائه فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية معهم.
أشار إلى أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع فرنسا لتدريب القضاة وتبادل الخبرات وعقد المؤتمرات المشتركة، ويتم التواصل مع عدة دول أخرى منها كندا وإيطاليا واليونان لتفعيل التعاون.
وقال أبوالعزم «بدأنا الخطوات الفعلية لتدشين مركز تدريب للقضاة بالتعاون مع الكويت، كما يجرى العمل على إنشاء أكاديمية الإدارة الوطنية لرفع كفاءة القضاة».
أضاف أن قسم التشريع بمجلس الدولة تمكن من مراجعة ما يقرب من 400 مشروع قانون %20 منها مشروعات تتعلق بالنواحى الاقتصادية فى مختلف القطاعات لتتلاءم مع الوضع الاقتصادى الحالى خاصة بعد قرارات الإصلاح التى اتخذتها الدولة.
أوضح أن مشروعات القوانين تضم إنشاء صندوق مصر السيادى والقيمة المضافة والاستثمار والإفلاس وفض المنازعات الضريبية والغش والتدليس والرقابة على المعادن الثمينة، وتعويضات عقود المقاولات.
بجانب مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير الجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون جهاز تنظيم النقل البرى، وقانون السجل التجارى».
أشار إلى أن معظم القوانين الحالية تم إصدارها القرن الماضى، ما يستوجب إعادة النظر فيها، وسرعة تعديلها بما يتوافق مع متغيرات ومستحدثات الفترة الحالية.
وقال إن المجلس يُعد حالياً تقريراً مفصلاً عن إنجازات المجلس بشكل عام وقسم التشريع خاصة والمقترحات التى يتطلع المجلس لتنفيذها خلال الفترة المقبلة لرفعها لرئاسة الجمهورية بنهاية العام القضائى الحالى.
أضاف أنه تم تفعيل نص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الذى يتيح لمفوض الدولة أثناء التحقيق فى القضية طلب وعرض الصلح بين طرفى النزاع، وهو ما يوضح أن المجلس يسعى لتوفير بيئة قادرة على جذب الاستثمار وليس حسم القضية فقط.
أوضح أبوالعزم، أن مجلس الدولة يناقش مع نظرائه بالدول الأخرى مقترح إنشاء مركز للتحكيم فى شرق إفريقيا والدول العربية لفض النزاعات وحل مشاكل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة، بدلاً من الاستعانة بمراكز التحكيم الأوروبية.
رئيس هيئة قضايا الدولة: تيسير إجراءات التقاضى يشجع العملية الاستثمارية
يحق للهيئة اقتراح تسوية ودية للمنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها
«الخدمة المدنية» سيقلل النزاعات بين الموظفين وجهات عملهم
قال المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تسعى لتطوير أداء أعضائها ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة القضائية فى جميع القطاعات المتعاملة مع المستثمرين.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة توفر الدورات التدريبية لأعضائها وتزودهم بالأبحاث القانونية واللوائح القضائية للعمل على تيسير إجراءات التقاضى.
أوضح أن تيسير إجراءات التقاضى يساهم فى تخفيف العبء على القضاة والمتقاضين فى نفس الوقت ويؤدى لسرعة الفصل فى المنازعات، وهو ما يعد من أهم الأمور بالنسبة للمستثمر الأجنبى والمحلى حد السواء.
وتباشر هيئة قضايا الدولة نوعين من التحكيمات الأولى التجارية الدولية والتى تقوم على الزعم بمخالفة الدولة لبنود العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأجنبية، والثانية التحكيمات الاستثمارية الدولية وتتعلق بالزعم بمخالفة الدولة لاتفاقيات الاستثمارات الثنائية المبرمة بينها وبين الدول الأجنبية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهم.
تابع عبده «من ضمن التحكيمات التى تباشرها الهيئة قضايا الغاز والبترول والإنشاءات والطيران والإعلام».
أشار إلى وجود تحكيمات إجبارية تقع بين شركات القطاع العام والجهات الإدارية المختلفة تمثل فيها الهيئة الجهات الإدارية سواء فى الدفاع أو الحضور عنها كمحكم فى تلك التحكيمات.
وقال عبده، إنه بعد صدور الدستور الجديد أضيفت للهيئة اختصاصات جديدة أهمها، الإشراف على الإدارات القانونية بمختلف أجهزة الدولة للارتقاء بمستواها ولسد ثغرات الوقت الضائع فى تبادل المكاتبات بينها وبين الهيئة مما سينعكس على دفاع الدولة فى الدعاوى التى تقام منها أو عليها.
أضاف أنه يحق للهيئة اقتراح تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها ودياً، وذلك فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
وتمكنت الهيئة من تحصيل ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال العام القضائى الحالى نتيجة أحكام صادرة فى دعاوى مرفوعة من الدولة كما وفرت الهيئة مليارات الجنيهات نتيجة الدعاوى المقامة ضد الدولة وقضى فيها بالرفض أو عدم القبول.
أوضح أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع هيئة الرقابة الإدارية فى قضايا التحكيم الدولى والمنازعات الخارجية، حيث تقوم «الرقابة» بإمداد الهيئة بالمعلومات والمستندات اللازمة للدفاع عن الدولة فى التحكيمات والقضايا الدولية المرفوعة ضدها.
أشار إلى أهمية إصدار قوانين إجرائية جديدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلاد، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين الحالية من ضمنها المرافعات المدنية والتجارة وقانون الإثبات.
وقال عبده إن الهيئة تقدمت بمقترح للجنة الإصلاح التشريعى يعمل على أهمية معالجة عيوب قانون المرافعات الجارى إعداده حالياً.
أضاف أنه الهيئة تمتلك 27 فرعاً بالمحافظات، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء مقرين جديدين بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة قبل نهاية العام الجارى.
وتوقع أن يقل عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، لأنه يعمل على معالجة الثغرات الموجودة فى قانون العاملين السابق والذى كان سبباً فى الكثير من الخلافات والنزاعات بين موظفى الدولة وجهات عملهم.
وقال إن الهيئة تنتظر إقرار تعديلات قانون هيئة قضايا الدولة والتى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والمتوقع إقرارها خلال الجلسات الأولى من الدورة البرلمانية المقبلة والتى ستعمل على تيسير إجراءات التقاضى.
أضاف أن القانون الجديد سيفعيل دور الهيئة المنصوص عليها بالدستور منها تسوية المنازعات، وصياغة العقود، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة التى تباشرها الهيئة.
أوضح أن القانون الجديد يعمل أيضاً على اشتراك الهيئة فى صياغة عقود المشروعات التى ستبرمها الدولة وهو ما سيساهم فى تفادى الوقوع فى الكثير من الأخطاء التى كانت سبباً فى منازعات داخلية وخارجية كثيرة.
